اوضاع اقتصادي عراق همچنان وخيم است

به گزارش خبرگزاري مهر در گزارش امروز روزنامه آلماني زبان زود دويچه سايتونگ آمده است :  مقامات آمريكايي براى آن كه نزد مردم عراق از محبوبيت بيشتري برخوردار شوند  در صددهستند تا به بازسازى اقتصادى اين كشور نيز بپردازند.
احتمالآ پشتيبانى از اين امر، از طريق بانك جهانى انجام مي گيرد. بانك جهانى در حال حاضر، عده اى از كارشناسان اقتصادى خود را به عراق اعزام كرده است تا از موجوديهاى 192شركت دولتي عراق صورت بردارى كنند. اين امربايد زمينه ساز اقدامات آتى در جهت خصوصى سازى شركتهاي مذكور، سرمايه گذاريها و پرداخت وام باشد.
قراراست در ماه اكتبر نيز گزارشي درباره اينكه،" چگونه مي توان اقتصاد عراق را دوباره فعال كرد؟ " در كنفرانسي با حضور كشورهايي كه به ياري عراق شتافته اند ، ارائه شود. مسئولان بانك جهانى اميدوارند كه، به اين ترتيب پشتيبانى اقتصادى كشورهاى عضو سازمان ملل متحد و صندوق بين المللى پول را بدست آورند. زيرا آنها خود در حال حاضر از لحاظ قانونى چنين امكانى را در اختيار ندارند. بانك جهانى، تازه زمانى مي تواند به اراده خود به اعطاى وام بپردازد كه، يك دولت مستقل، رهبرى كشور عراق را بدست گرفته باشد. گزارشگر اين روزنامه گفتگويى با يكي از اقتصاد دانان آلمانى كه از سوى بانك جهانى به عراق اعزام شده بود ، انجام داده است .
" كريستين اشميت" كارشناس بانك جهانى  با تيم خود مدت 10 روز در عراق به مناطق مختلف اين كشور سفر كرده است تا از چگونگي وضعيت 192 شركت دولتى عراق  اطلاعات كسب نمايد .
"كريستين اشميت" پس از ديدار با پل برمر حاكم آمريكا يي عراق، اعضاى شوراى حكومتى عراق و بخصوص با مديران و كاركنان اين شركتها كه، پس از عاملان حزب بعث مسئوليت را برعهده گرفته اند در اين خصوص گفت: وضعيت شركتهايى كه ما از آنها ديدار كرديم بسيار جالب بود. به جز تعداد كمى از اين موسسات، شركتهاى ديگر كارهاى توليدى خود را متوقف كرده اند زيرا اداره كنندگان آمريكايي كه در حال حاضر در اين كشور مشغول به كار هستند،از ابتدا جريان تمامى حسابهاى بانكى اين شركتها را راكد كرده اند.
 وي مي افزايد :اما مشكلات تنها به اين مسائل ختم نمي شود . بسيارى از كارخانه ها مورد اصابت موشكها و گلوله ها قرار گرفته ، نابود يا غارت شده اند. تامين انرژى و مواد سوختي فاجعه آميز است.  در روستاها هنوز هم آب آشاميدنى كافى، برق و امكان ارتباطات تلفنى وجود ندارد. علاوه بر اين، سو قصدهاى هر روزه مردم مي باشد كه از خشم و نااميدى آنهااز آينده سرچشمه مي گيرد.
هراس از مرگ يا مجروح شدن در عراق، نه تنها بين مردم بلكه در بين افرادي هم كه به اين منطقه سفر مي كنند به چشم مي خورد.
"اشميت" اوضاع كنوني عراق را اينگونه شرح مي دهد :  مردم  در خانه هاي خود مي مانند. بسيارى از كاركنان موسسات دولتى از رفتن به سر كار خود، سر باز مي زنند. آنها از اين درهراسند كه در اتوبوس هدف گلوله قرار گيرند. اما يك اميد كوچك وجود دارد و آن اين است كه،آنها دستمزدهاى خود راهمچنان دريافت مي كنند.
"كريستين اشميت" همچنين در ادامه مي گويد : در اين موسسات در حال حاضر موقعيت چنين است كه، دستمزدها تا پايان سال جارى، از سوى اداره كنندگان آمريكايي  پرداخت مي شود. به اين ترتيب اين افراد نا اميد نشده و مي دانند كه، شركتهاى آنها هنوز برقرار بوده و افرادي هستند كه براي آنها تلاش نمايند .
پيش از جنگ، اعضا و مقامات با نفوذ حزب بعث، در شركتهاى دولتى، انجام پروژه هاى اقتصادى را بر عهده داشتند. اين افراد مدتهاست كه از سوى سربازان آمريكايى بازداشت شده اند.
تعداد متخصصان باتجربه بسيار كم است  و تا بوجود آمدن خصوصي سازي اقتصاد اين كشور راه دور و دراز و دشوارى وجود دارد.
"كريستين اشميت" مي افزايد: 77 درصداز موسسات توليدى و ازجمله 50 درصد، كارخانه هاى توليد اسلحه و لوازم نظامى نابود شده، ديگر شانسى براى ادامه كار نخواهند داشت. نبايد فراموش كرد كه موسسات كوچكي در عراق وجود دارند كه در دوره حكومت صدام نيز جز بخش خصوصى بودند.  اين امر در حال حاضر كمك مي كند كه عراق به اصطلاح گليم خود را از آب بيرون بكشد. زيرا امور بازرگانى  همانند گذشته توسط اين شركتهاى كوچك انجام مي شوند.
در مورد سرمايه گذارى شركتهاى آلمانى در عراق، هنوز بايد كمى صبر داشت تا دولت جديد عراق همه امور را برعهده گيرد و قوانينى در اين زمينه تصويب نمايد. اما شركتهاى آلمانى در حال حاضر، از اين شانس برخوردارند كه تمامى محصولات خود را در عراق به فروش برسانند زيرا، اينك هيچگونه محدوديت فروش در عراق وجود ندارد.