5 شهريور 1383؛ معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح:
ستاد كل نيروهاي مسلح همچنان بر مخالفت خود با واگذاري امور خدمات مسافر فرودگاه امام به شركت هاي خارجي اصرار دارد
معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي اعلام كرد: ستاد كل نيروهاي مسلح همچنان بر مخالفت خود با واگذاري امور خدمات مسافر فرودگاه امام خميني (ره) به شركت هاي خارجي اصرار دارد.
به گزارش خبرگزاري"مهر"، معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح همچنين اعلام كرد: ستاد كل نيروهاي مسلح از طرح موضوع فرودگاه امام (ره) در شورايعالي امنيت ملي استقبال مي كند.
سردار سرتيپ عليرضا افشارافزود: مخالفت با حضور شركت تاو در بخش خدمات مسافر فرودگاه حضرت امام خميني (ره) ارتباطي با تاييد صلاحيت اين شركت كه از وظايف وزارت اطلاعات است، ندارد.
وي خاطرنشان كرد: نيروهاي مسلح كه مسئوليت حفاظت و امنيت فرودگاه هاي كشور را بر اساس قانون بر عهده دارند با واگذاري بخش خدمات مسافر فرودگاه ها به هر شركت خارجي به خاطر مغايرت با تدابير امنيتي و اصول حفاظتي مخالف هستند.
وي افزود: طرح مجدد موضوع درحالي صورت مي گيرد كه مجلس شوراي اسلامي هفته پيش در جريان اصلاحيه لايحه برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور، بخش خدمات فرودگاهي را از فهرست Bot حذف كرده است.
سردار افشار در خصوص تعلل و تاخير در آماده سازي و افتتاح فرودگاه امام (ره) اظهار داشت: متاسفانه بجاي حل مشكل با استفاده از شركت هاي داخلي و افراد ايراني تلاشهايي به عمل آمده تا با توجيهات بي اساس از جمله گره زدن موضوع با قراردادهايي نظير فروش گاز طبيعي به تركيه، اداره اين نقطه حياتي به بيگانگان واگذار شود.
معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: اصولا واگذاري خدمات مسافري فرودگاه امام به يك شركت خارجي در شرايطي كه اين مرحله از احداث فرودگاه با سرمايه گذاري داخلي انجام شده، از اول اشتباه بوده است و آقاي رئيس جمهوري اخيرا نيز تاكيد داشته اند از واگذاري فاز اول فرودگاه امام به شركت هاي خارجي خودداري شود، متاسفانه وزارت راه و ترابري با وجود مخالفت هاي كتبي و شفاهي رياست محترم جمهوري اصرار بر استفاده از شركت تركيه اي داشته و از لغو قرارداد خودداري كرده است.
وي با تاكيد بر نظر كارشناسي نيروهاي مسلح و مغايرت حضورو استفاده از شركت هاي خارجي و عناصر بيگانه در انجام امور خدماتي و اداره فرودگاه امام با امنيت پروازها جداي از تحقيري كه ناشي از بي اعتمادي به نيروهاي مجرب داخلي است اهار داشت: پيشنها قرار گرفتن موضوع در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي در تاريخ چهارم مرداد ماه 83 با امضاي رياست محترم ستاد كل نيروهاي مسلح به همراه مشروح دلايل تخصصي و نظرات كارشناسي، تقديم رياست جمهوري شده است.
10 شهريور 1383؛ وزير اطلاعات:
ملاحضات امنيتي براي فعاليت هاي شركت هاي خارجي در فرودگاه امام را به وزارت را اعلام كرده ايم
وزير اطلاعات گفت: ملاحظات امنيتي وزارت اطلاعات در خصوص فعاليت شركت هاي خارجي در فرودگاه امام خميني (ره) به وزارت راه و ترابري اعلام شده و آنها نيز اين ملاحظات را در نظر گرفته اند، اما اگر ببينيم در مرحله اي اين ملاحظات ناديده گرفته شده از فعاليت اين شركت ها جلوگيري خواهيم كرد.
به گزارش خبرگزاري"مهر"، علي يونسي در ادامه گفتگو با خبرنگاران تنها مرجع قانوني مسايل امنيتي خارج از حوزه نيروهاي مسلح را وزارت اطلاعات دانست و تاكيد كرد: موضوع فرودگاه و شركت هاي خارجي فعال در آن مساله اي غيرنظامي و در حوزه مسئوليت وزارت اطلاعات است.
وزير اطلاعات خاطرنشان كرد: كساني كه ادعا مي كنند اين شركت ها صهيونيستي هستند هنوز نتوانسته اند مدركي در اين خصوص ارايه كنند.
يونسي گفت: هر شركتي امكان دارد با رژيم صهيونيستي مراوده داشته باشد، برخي از شركت هاي اروپايي كه ما با آنها ارتباط داريم حتي رژيم صهيونيستي را تاييد مي كنند، نمي توان از همكاري با آنان اجتناب كرد، برخي از شركت ها اكنون در بندر عسلويه فعاليت مي كنند كه در خصوص آنها از ما نيز نظرخواهي نكرده اند.
وي خاطرنشان كرد: شركت تركيه اي يك شركت مسلمان است و صهيونيستي نيست و در ضمن مجري اين پروژه يك شركت ايراني است.
وزير اطلاعات با تاكيد بر اينكه ملاحظات امنيتي ما لحاظ شده، گفت: نگاه قشري، صنفي و جناحي ما نبايد در مسايل ملي تاثير بگذارد.
11 شهريور 1383؛ عضو كميته هفت نفره پيگيري كننده استيضاح وزير راه و ترابري در گفت و گو با مهر اعلام كرد:
يازده دليل قاطع نمايندگان مجلس براي استيضاح خرم
ميرمحمدرضا تاج الديني ، يازده دليل نمايندگان مجلس براي استيضاح احمد خرم وزير راه و ترابري را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري"مهر"، عضو كميته هفت نفره پيگيري كننده استيضاح وزير راه و ترابري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اعلام يازده دليل نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير راه و ترابري گفت: مجلس با ديد سياسي به اين استيضاح نگاه نمي كند، زيرا با وضعيت فعلي وزارت راه، احمد خرم خودش بايد استعفا بدهد، نه اين كه مجلس اقدام به استيضاح او كند.
ميرمحمد رضا تاج الديني افزود: درصورتي كه نمايندگان مجلس فقط به دو تا سه مورد از اين يازده مورد دليل استيضاح خرم توجه كنند، يقينا به جمع موافقان استيضاح خواهند پيوست .
وي يازده دليل نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير راه و ترابري را به شرح ذيل اعلام كرد:
1- فساد مالي و اقتصادي تعدادي از مديران منصوب از سوي وزير در بخش‌هاي مختلف كه موجب اختلاس، رشوه و حيف و ميل بيت‌المال شده است.
2- سوء مديريت خرم و جمعي از مديران كه موجب بروز حوادث هوايي، ريلي، جاده‌اي و تلفات جاني جمعي از مردم شد.
3- خريد هواپيماهاي مستهلك و امضاي قراردادهايي كه بدون تشريفات مناقصه، زمينه سوء استفاده برخي از مديران را به وجود آورده است.
4- سند سازي و جعل اسناد به تاريخ‌هاي مقدم بر تاريخ واقعي.
5- سوءاستفاده از اطرافيان و نزديكان وزير از قراردادها و اخذ پورسانت‌هاي هنگفت از طرف‌هاي خارجي.
6- انعقاد قرارداد با شركت خارجي مشكوك (مرتبط با فرودگاه امام).
7- لطمه به حيثيت جمهوري اسلامي در موضوع فرودگاه امام خميني (ره).
8- باندگرايي و انهدام شايسته سالاري در وزارت راه از طريق عزل مديران متدين و متخصص و نصب مديران نالايق و فاقد صلاحيت‌هاي اخلاقي، علمي و تخصصي.
9- بي‌توجهي به توان فني، علمي و اجرايي نيروهاي متخصص داخلي و گرايش بي‌مورد به شركت‌هاي خارجي.
10- حيف و ميل بيت‌المال توسط وزير و اطرافيان.
11- بي‌توجهي به ماموريت‌هاي ذاتي وزارت راه به ويژه در بخش راه‌هاي روستايي.
نمايندگان استيضاح كننده اسناد مختلفي براي هريك از موارد 11 گانه استيضاح جمع آوري كرده‌اند.
گفتني است، طرح استيضاح وزير راه و ترابري با 60 امضا در جلسه علني روز يكشنبه هفته جاري اعلام وصول شد و وزير راه و ترابري حداكثر تا ده روز يعني تا سه شنبه هفته آينده فرصت دارد تا براي پاسخگويي به استيضاح در مجلس اعلام آمادگي كند.
22 شهريور 1383؛ با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس:
خرم تقاضاي نمايندگان استيضاح كننده را نپذيرفت
احمد خرم با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام رسمي عدم پذيرش تقاضاهاي نمايندگان استيضاح كننده كه ازسوي كميته هفت نفره عنوان شده بود خواستار صدور دستور پيگيري قانوني اتهامات وارده شد.
به گزارش خبرگزاري"مهر"، درنامه احمد خرم به حدادعادل كه از سوي كانون حمل و نقل اين وزارت خانه دراختيار خبرگزاري "مهر" قرارگرفته است، نوشت: بعد ازقريب به سه ماه از مطرح شدن استيضاح اينجانب و ايجاد يك فضاي تبليغاتي بسيار مسموم متن تقاضاي استيضاح از سوي هيات رئيسه محترم مجلس اعلام وصول شد.
خرم با بيان اينكه متاسفانه پس از تاريخ ياد شده حجم بسيار گسترده‌اي از تبليغات، وزارتخانه و بخشي از مديران جمهوري اسلامي ايران را مورد حمله و هتك حرمت قرار داد آورده است : در اين مدت اتهامات ناروايي در مورد سوء مديريت، اختلاس، ارتشا، فساد مالي و اخلاقي و مطالب ناگواري كه متاسفانه بدون تامل در سطح رسانه‌هاي خبري مطرح و از سوي افراد مغرض دامن زده شد.
وي در ادامه اين نامه افزود: در چنين شرايطي جلسه‌اي با حضور تعدادي از استيضاح كنندگان و مديريت جناب آقاي باهنر در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين جلسه بدون وارد شدن در موضوع و ماهيت، خواسته‌هاي بخشي از نمايندگان را به شرح زير اعلام نمودند:
1- به دليل وجود بي اعتمادي به برخي از مديران بخش حمل و نقل صلاحيت آنان از نظر حاضرين محرز نبوده لذا خواستار بركناري نامبردگان بودند.
2- توافقات انجام شده بر روي دو قرارداد در دست انعقاد توسعه فرودگاه امام خميني (ره) و راه آهن اصفهان شيراز، لغو و مجوز 12 ساله يك شركت داخلي خدمات فرودگاه نيز تمديد نشود.
3- با اعلام وجود تخلفات و سو‌استفاده مالي در وزارت راه و ترابري مقرر گرديد كميته‌اي متشكل از نمايندگان طرفين و با حضور نماينده‌اي از سازمان بازرسي كل كشور به اسناد تخلفات مورد نظر رسيدگي كند.
خرم در ادامه نامه خود نوشته است: صرفنظر از اينكه هيات پيگيري استيضاح هيچگونه دليلي جز اقتدار قانوني و امكان انجام استيضاح براي اجراي خواسته هاي خود ذكر ننموده مقرر شد اينجانب بر روي موضوعات مطروحه بررسي و اعلام نظر نمايم. متاسفانه بلافاصله بعد از جلسه مذكور دور جديدي از تبليغات به شكل بسيار حادتر از گذشته آغاز و با طرح موضوعات بي پايه نظير ضرب الاجل و تهديد به عزل، به تكرار اتهامات پرداختند.
وزير راه وترابري در ادامه نامه خود به حدادعادل با بيان اينكه اينگونه برخوردها برنده اي جز دشمنان انقلاب اسلامي نداشته و همه دلسوزان اين كشور را مسلوب الاختيار مي كند، افزود: اگر اينجانب و همكارانم متقابلاً توان خود را مصروف پاسخگويي در سطح عامه مردم نماييم ضمن اينكه توفيق خدمت و انجام وظايف قانوني را از كف داده‌ايم بلكه ما نيز دراين دام گرفتار شده و ناخواسته به اعتبار نظام لطمه وارد ساخته‌ايم.
در ادامه اين نامه آمده است: با تاسف بيشتر همانگونه كه تجربه نشان داده است اگر سكوت اختيار كنيم از يك سو به تضييع حقوق و خدشه دار شدن حيثيت مديران، بي توجه بوده ايم وازسوي ديگرزمينه‌هاي تشويش واصراربرتداوم اقدامات ناروا را فراهم آورده‌ايم و اگر به واسطه حضور و ميانجي‌گري مصلحين، مجموعه اختلاف نظرها منتفي شود گامي در جهت تاييد ادعاي يكي از نمايندگان محترم مبني بر تطميع براي منتفي شدن اسيضاح، در نزد افكار عمومي برداشته‌ايم.
وي در بخش ديگري از نامه خود با بيان اينكه براساس اصل اسلامي «البينه عي المدعي و اليمين علي من انكر» استيضاح كنندگان محترم كه مدعي وجود تخلف و فساد و عدم صلاحيت مديريان هستند شرعاً و قانوناً تكليف ارايه دليل و مدرك و بينه دارند، مي‌افزايد: چنانچه بدون ارايه هيچ مدرك و بينه‌اي و صرفاً براساس خواسته تعدادي از نمايندگان محترم مديري را بركنار نمايم قطعاً در چنين فضاي مسموم و آلوده‌اي، تاييد بر فساد و تخلف تلقي شده و در صورت عدم اثبات، خدشه جدي و جبران ناپذيري به آبروي يك مومن و بدنه اجرايي كشور را باعث شده‌ام.
وزير راه و ترابري در پايان با تاكيد بر اينكه هيچ مقام دنيوي ارزش زير پاي نهادن حق و هتك حيثيت يك مسلمان كه حرمتش از حرمت كعبه بالاتر است و همچنين لطمه وارد ساختن به اعتبار و عزت مديران نظام جمهوري اسلامي را ندارد، افزوده است: براين اساس در جهت رفع ابهامات و بررسي لازم خواهشمند است دستور فرماييد چنانچه مدارك و مستنداتي در مورد ادعاهاي ياد شده وجود دارد، ارايه شود.
خرم تصريح كرده است : اينجانب آمادگي كامل براي برخورد با هرگونه تخلف را داشته و قطعاً از آن استقبال مي نمايم و منتظر دستور جنابعالي براي قرارگرفتن موضوع در مسير اصولي ، قانوني وشرعي هستيم .
22 شهريور 1383؛ در واكنش به ادعاهاي خرم در نامه به رئيس مجلس شوراي اسلامي:
بيش از 2000 صفحه مطلب در رابطه با تخلفات وزير راه داريم
حسين سبحاني نيا در واكنش به ادعاهاي وزير راه در نامه به رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: بيش از 2000 صفحه مطلب در رابطه با تخلفات وزير راه و ترابري در موضوعات مختلف وجود دارد.
به گزارش خبرگزاري"مهر"، حسين سبحاني نيا از موافقان استيضاح وزير راه درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود : پيش بيني مي كرديم كه آقاي خرم در پاسخ به در خواستهاي نمايندگان چنين پاسخي بدهد اما در هر صورت ما براي استيضاح وزير راه و ترابري، به اندازه كافي، مدارك و اسناد داريم.
وي افزود: در مورد استيضاح وزير راه در مواردي همچون عزل و نصب هاي بي رويه ، حيف و ميل بيت المال ، فرودگاههاي امام (ره) و مهرآباد، حادثه نيشابور ، قراردادهاي بين المللي وزارت راه و مسائل ديگر مدارك فراواني وجود دارد.
نماينده نيشابور با اشاره به مذاكرات كميته هفت نفره مجلس با وزير راه گفت: من از همان ابتدا مصر به استيضاح خرم بودم و به همين دليل در اعتراض به اين جلسه در مذاكرات كميته هفت نفره با وزير راه شركت نكردم .
سبحاني نيا با يادآوري وظايف نمايندگان در دفاع از حقوق ملت خاطرنشان كرد : نمايندگان اگر احساس كردند كه در امور اجرايي و مصرف بيت المال حقوق مردم در حال پايمال شدن است، بايد از تضييع حق مردم به سرعت جلوگيري كنند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: ما نمايندگان مجلس در چنين مواردي بايد جدي برخورد كنيم تا كساني كه به قانون عمل نمي كنند حساب كار خود را بكنند و بدانند كه مجلس جلوي خطاهاي آنها را خواهد گرفت.
وي تاكيد كرد: با نامه اخير وزير راه به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، ما در استيضاح خرم مصر تر خواهيم بود.
31 شهريور 1383؛ در پايان جلسه علني اين روز مجلس:
متن طرح استيضاح وزير راه و ترابري با 116 امضا اعلام وصول شد
در پايان جلسه علني امروز مجلس متن طرح استيضاح وزير راه و ترابري با 116 امضا اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاري"مهر"، حداد عادل با بيان اينكه طرح استيضاحي كه امروز قرائت و اعلام وصول مي شود، طرح استيضاحي نيست كه قبل از تعطيلات تابستاني مجلس اعلام وصول شد گفت: اين طرح ، متن جديدي دارد كه اعلام وصول مي شود.
12 مهر 1383؛ سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد:
خرم بيش از 100 پرونده در سازمان بازرسي دارد نه 14 پرونده
گفته هاي احمد خرم وزير راه و ترابري مبني بر بي اثر شدن 14پرونده وزارتخانه در سازمان بازرسي كل كشور ، از سوي يك مقام مسول در اين سازمان تكذيب شد.
به گزارش خبرگزاري"مهر"، در پي اعلام احمد خرم وزير راه و ترابري روز سه شنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران مبني بر بي اثر شدن 14 پرونده اين وزارتخانه در سازمان بازرسي كل كشور كه اسناد و مدارك آن نيز وجود دارد، يك مقام مسول در اين سازمان اين گفته ها را تكذيب كرد و گفت: مگر خرم چه مرجعي است كه بگويد سازمان بازرسي را در پرونده ها با استناد به مدارك قانع كردم.
وي با اشاره به اين كه سازمان بازرسي كل كشورخود بايد قانع شدنش را از نتايج پرونده هاي وزارت راه و ترابري اعلام كند، تاكيد كرد: وزارت راه و ترابري بيش از100 پرونده در سازمان بازرسي كل كشور دارد واين كه وي تعداد14 پرونده را از كجا آورده، مشخص نيست.
اين مقام مسول در سازمان بازرسي كل كشور درباره پرونده هاي وزارت راه و ترابري در اين سازمان اظهارداشت: اختلاس، حيف و ميل بيت المال به خصوص در افتتاح فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)، حادثه قطار نيشابور، خريد هواپيما، هزينه دكوراسيون و مبلمان ساختمان جديد وزارتخانه( شهيد دادمان) ، تخلف در مناقصه ها و مزايده ها و خريد غير قانوني ساختمان 13 ميلياردي واقع در سعادت آباد تهران از جمله پروندهاي مهم وزارت راه و ترابري در سازمان فوق است.
4 مهر 1383؛ در پي خبر منتشر شده در مهر اعلام شد:
آمادگي سازمان بازرسي براي دفاع از نتايج گزارش هاي خود درباره وزارت راه
به گزارش خبرگزاري"مهر"، سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: نتايج گزارش هاي اين سازمان در ارتباط با وزارت راه و ترابري در اختيار مراجع ذيربط قرار گرفته و در صورت لزوم در اين مراجع از آن دفاع لازم به عمل خواهد كرد.
ادامه دارد...
نظر شما