به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" دكتر عليرضا ميلاني‌فر، عضو هيئت علمي پژوهشكده ابن‌سينا، در كنگره بين المللي اخلاق زيستي درباره "لزوم محرمانه نگهداشتن اطلاعات ژنتيكي افراد بشر" به ايراد سخن پرداخت. وي در اين باره گفت : يكي از حقوق اوليه بشر كه از ديرباز مورد توجه بوده و با شروع و پيشرفت حيات اجتماعي او در تمام نظام هاي اجتماعي و به تبع آن تمام نظام هاي اجتماعي و به تبع آن تمام مكاتب حقوقي با درجات مختلف مورد توجه قرار گرفته حريم خصوصي يا خلوت افراد است.
دكتر ميلاني فر افزود : حريم خصوصي عبارت از آنچه كه افراد حق دارند بر پنهان نگاهداشتن مطلق يا نسبي آن و ديگران مكلفند به محترم داشتن اين پنهان كاري. از ديرباز بيماران به مقتضاي ضرورت پذيرفته‌اند كه پزشكان را به خلوت خود وارد كنند و برهمين اساس، تعهد پزشكان به رازداري مطلق نسبت به آنچه از خلوت افراد به هرشكل به دست مي‌آورند ايجاد شده كه عيناً در سوگندنامه بقراط نيز مطمح نظر قرار گرفته‌است و تا امروز نيز جزء تعهدات اخلاقي پزشكان باقي مانده است.
وي نياز ضروري و اضطراري به حفظ جان صاحب اطلاعات يا اشخاص ثالث را از ديگر موارد جواز نقض رازداري عنوان كرد و گفت : البته با توجه به آن كه امروزه رشته‌هاي مختلف زيست شناختي با پزشكي همراه شده و مرزبندي واضحي بين اين شاخه‌ها وجود ندارد به نظر مي‌رسد تعهد به رازداري مطلق به تمامي اعضاي گروه پزشكي و سايرگروه هاي مرتبط تسري پيدا كرده است.
دكتر ميلاني فر در ادامه سخنانش اطلاعات شخصي افراد اعم از روحي رواني، جسمي و محيطي را به سه طريق اصلي كه به گروه پزشكي منتقل مي‌شود و اين طرق در طول زمان تغيير چنداني نداشته را اين گونه بر شمرد : الف) خود فرد اطلاعات مذكور را در اختيار گروه پزشكي قرار مي‌دهد. ب) شخص ثالث اطلاعات مذكور را در اختيار گروه پزشكي قرار مي‌دهد. پ) گروه پزشكي خود اطلاعات مذكور را به دست مي‌آورد. اما موارد سه گانه فوق با وسعت گوناگون در طول زمان حفظ شده است. البته بايد گفت كه موارد فوق الذكر تقسيمات ريزتري نيز دارد. مثلاً هنگامي كه فرد بيمار يا ثالث اطلاعاتي را در اختيار گروه پزشكي قرار مي‌دهد اعم است از آنكه با علم و آگاهي اقدام به اين امر نموده يا سهواً يا بر اثر ناداني چنين اطلاعاتي را افشا كند يا آن هنگام گروه پزشكي به اطلاعات خصوصي افراد دست مي‌يابد اعم است از آنكه اين اطلاعات را عمداً تحصيل نموده يا خودبخود به دست‌آورده است، اين اطلاعات خصوصي پزشكي است يا غيرپزشكي، بيمار از تحصيل آنها توسط گروه پزشكي مطلع است يا خير و نظاير آنها. البته به نظر مي‌رسد كه اصولاً اطلاعاتي كه پزشك به دست مي‌آورد محرمانه است و بنابر قاعده، اخراج هر موردي از اين كليت نياز به دليل دارد كه بايد دلايل مذكور را موارد جواز اخراج اطلاعات بيمار از شمول محرمانگي قلمداد نمود.
عضو هيئت علمي پژوهشكده ابن‌سينا تاكيد كرد: در مجموع با توجه به آن كه در جريان آزمايش هاي ژنتيك با هر مقصود، ريزترين و مهم ترين خصوصيات شخصي افراد آن هم با دقت بالا مشخص مييگردد، بايد مواردي كه افشاسازي اسرار و يافته ها و خصوصيات جسمي و رواني افراد را جايز مي‌سازد هرچه بيشتر محدود كرد هرچند به جز در بحث حفظ جان ثالث، نگارنده با هرگونه اعطاي جواز به نقص رازداري مطلق مخالف است. آيا كارفرما مي‌تواند مثلاً صاحبان ژن خاصي را استخدام يا دارندگان ژن خاصي را از كار محروم يا بركنار كند. آيا شركت بيمه مي‌تواند فرد را به علت آنكه حامل ژني خاص است از خدمات خود محروم ساخته يا حق بيمه بالاتري درخواست كند. آيا مراجع قضايي و پليس مي‌توانند مراكز درماني و پژوهشي را ملزم نمايند تا مشخصات ژنتيك افراد را در يك سيستم و بانك اطلاعاتي مركزي جهت سهولت دستيابي به آنها وارد نمايند. در خيلي موارد ديگر از همين دست مي‌بينيم در صورتي كه دست حكومت ها و اشخاص بازگذشته شود تقريباً چيزي به عنوان حريم خلوت و خصوصي افراد باقي نمي‌ماند. با توجه به همين امور است كه قانون پزشكي ايتاليا در مبحث مربوط به آزمايش هاي ژنتيك مي‌گويد: هر عملياتي بر روي ژن هاي انساني فقط براي پيشگيري يا اصلاح شرايط آسيب شناختي و بيماري بايد باشد. آزمايش هاي ژنتيك مجاز نيستند مگر براي مقاصد شناسايي يا پيش بيني ناهنجاري ها و نقص جنين و بيماري هاي ارثي و فقط درصورتيي كه توسط مادرجنين يا فرد مبتلا به بيماري هاي مورد بحث درخواست شود.
دكتر ميلاني فر در پايان اظهار داشت : به نظر مي‌رسد، با توجه به پيشرفت هاي روزافزون جهاني و ملي در ژنتيك و زيست فناوري و افزايش امكان دسترسي به داده‌هاي ژنتيك اشخاص و تهديد آزادي و تحديد حريم خصوصي آنان بايد با توجه به اصول مسلم حقوقي ايران و عنايت به مفاد اسناد بين‌المللي مربوطه، مقرراتي وضع گردد تا به نحو اكمل حريم خصوصي، حفاظت از اطلاعات شخصي افراد (علي الخصوص داده‌هاي ژنتيك آنان) و تعهد به رازداري حرفه‌اي مطلق توسط اعضاي گروه هاي پزشكي و ساير رشته‌هاي مربوطه را ضمن برقراري حداقل موارد استثناء منحصر به دو بحث "تمايل شخصي و حفظ جان" تضمين نمايد تا پيشرفت هاي مذكور سبب ايجاد بي‌اعتمادي عمومي و نگراني از برملا شدن اسرار افراد جامعه كه اصولاً با نظم عمومي و زندگي در جامعه‌اي سالم منافات دارد، نگردد.
نظر شما