به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش ها در چکیده این گزارش با بیان این مطلب که نوشتار پیش رو مقاله ای است در باب استفاده های نظری و عملی بانک جهانی از آموزه های حاکمیت قانون آورده است: سال ها است که طرح های اصلاحات حقوقی و قضایی بانک جهانی به عنوان شرط دریافت وام و کمک های فنی در کشورهای در حال توسعه اجرا می شوند که هدف این طرح ها، دستیابی به حکمرانی خوب و حاکمیت قانون در کشورهای در حال توسعه است.
در این راستا، بانک آثار متعددی در باب حاکمیت قانون، مفهوم آنها و تاثیرشان بر توسعه همه جانبه و پایدار منتشر کرده ، اما هیچگاه ارزیابی جامعی از طرح های انجام شده و تاثیرات آنها ارائه نشده است. از سوی دیگر، هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی کشورهای در حال توسعه، انتقادهای زیادی بر عملکرد بانک و تاثیر طرح های آن از جمله طرح های اصلاح حقوقی و قضایی وجود دارد.
در مقاله حاضر، نویسنده با رویکردی انتقادی برنامه های توسعه و طرح های اصلاح حقوقی بانک جهانی را در کشورهای در حال توسعه بررسی کرده است. ادعای مطرح شده در مقاله این است که مفهوم حاکمیت قانون مدنظر بانک در طول زمان تغییر کرده و تبدیل به ملغمه ای از مفاهیم و برداشت های مختلف از حاکمیت قانون شده است، گروه های مختلف فعال در بانک نیز هر کدام بر جنبه ای از این مفاهیم افزوده اند؛ این آشفتگی در معنا به مبانی نظری طرح های توسعه بانک نیز سرایت کرده و در نهایت نیز در مرحله اجرا، مانع از ارزیابی دقیق آثار طرح ها شده است.
نویسنده برای ارائه آسیب شناسی استفاده از مفهوم حاکمیت قانون در طرح های اصلاحی بانک جهانی، ابتدا مفاهیم مختلف حاکمیت قانون را با تاکید بر آثار هایک، دایسی، آمارتیا سن و ماکس وبر تعریف می کند و سپس به بررسی اسناد منتشر شده بانک جهانی در خصوص حاکمیت قانون می پردازد.
نظر شما