به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز یکشنبه در همایش جامع سلامت استانها با رویکرد عوامل اجتماعی موثر بر سلامت که در تالار امام جواد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر در سلامت در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت و با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی در مسیر صحیحی از رشد پیشرفت قرار دارد و امیدواریم منشا خدمات بزرگی برای سلامت مردم و تحقق جنبه‌های عدالت در سلامت باشد.
وی با تاکید بر لزوم بهره بردن از ظرفیتهای مغزهای متفکر کشور و همچنین تجربیات خوب گذشته در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، ادامه داد: امیدواریم که مبدع و ایجاد کننده نظریه‌های مرتبط با سلامت باشیم؛ بی‌تردید یکی از این نظریه‌ها عوامل اجتماعی موثر بر سلامت هستند. باز کردن راههای جدید در این زمینه شدنی است و این راههای جدید ما را به اهداف سلامت جامعه که همانا سلامت کامل جسمی، روحی، روانی، رفاه اجتماعی و معنوی است، نزدیک می‌کند.
دستجردی با بیان اینکه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت قطعا به وسیله انسانها و سیاستگذاران قابل تغییر هستند، افزود: هر چند نقش مردم در این زمینه بسیار مهم است، اما ایده دادن و اولویت گذاری مباحث این موضوع با افرادی است که در راس امور قرار دارند و مردم بر مبنای سیاستگذاریهای آنها حرکت می‌کنند. در این مسیر و به ویژه برای جلب مشارکت سایرین باید تلاش زیادی صورت گیرد.
وزیر بهداشت با اشاره به زلزله اخیر استان آذربایجان شرقی و ضرورت جلب همکاریهای بین بخشی، ادامه داد: ایران جزو 10 کشور اول دنیا از نظر حوادث و بلایای طبیعی است و 34 مورد از 43 بلای طبیعی دنیا در ایران اتفاق می‌افتد. لازم است در این زمینه برای برخورد با این حوادث همواره آماده باشیم.
دستجردی تاکید کرد: هر چند ایران از نظر شاخصهای بهداشتی در منطقه از رتبه اول برخوردار است، اما باید ضعفهای خود را نیز ببینیم و برای حل آنها تلاش کنیم. در زلزله اخیر خانه‌های روستایی خراب شدند. اگر می‌خواهیم معلولیت و مرگ و میر نداشته باشیم. لازم است هر دستگاهی از جمله مردم وظایف خود را انجام دهند. بهسازی و مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و شهرها مهم است.
وی افزود: در زلزله اخیر دو تا سه بیمارستان درصدی از تخریب را داشته‌اند. هر چند که وزارت بهداشت در ساخت و یا نظارت بر ساخت این بیمارستانها نقشی ندارد، اما نهایتا وزارت بهداشت است که باید پاسخگوی سلامت مردم و مصدومان و مجروحان باشد. در این مبحث که هر بخشی باید فعالیت خود را به درستی انجام دهد و سیاستگذاری باید هماهنگ‌کننده تمام دستگاه‌ها باشد، شکی نیست.
وزیر بهداشت با اشاره به کاهش موارد مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای و شهری در سال 90، ادامه داد: با وجود کاهش مرگ و میر، اما در سال گذشته 20 هزار مرگ ناشی از تصادفات جاده‌ای و شهری داشتیم. تشکیل کمیسیون سلامت راهها و پیگیری امور مربوطه در زمینه کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن بسیار تعیین‌کننده است. ایمنی راهها و خودروها و آموزش صحیح به مردم، قطعا بسیار موثر خواهد بود و تعداد بستریها در بیمارستانها و بخشهای آی‌سی‌یو را به شدت کاهش می‌دهد. لازم است روند کاهش مرگ و میر و معلولیت‌های ناشی از تصادفات سرعت گیرد.
دستجردی افزود: زمانی که آمار یک بیماری مانند تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را ارائه می‌دهیم، طوری برخورد می‌شود که گویا مسئول ایجاد این بیماری وزارت بهداشت است در حالی که وزارت بهداشت اولین ارگانی است که از این مبحث متضرر می‌شود. ورود دام قاچاق به کشور، ذبح غیرقانونی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در مراکز مرتبط با دام، علت بروز این بیماری است که مسوولیت این عوامل با وزارت بهداشت نیست. اما نهایتا این وزارت بهداشت است که باید پاسخگوی سلامت مردم باشد.
وی ادامه داد: بر این اساس لازم است که عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی متمرکز شود و تمام دانشگاههای کشور پای کار بیایند و اقدامات لازم را انجام دهند.
وزیر بهداشت در ادامه به آلودگیهای زیست محیطی و دیگر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت نظیر تحصیلات، استعمال دخانیات، اشتغال و ... اشاره کرد و گفت: میزان سرطا‌نهای مربوط به دستگاه تنفسی در مواجهه با آلودگیهای زیست محیطی حداقل 5 درصد افزایش می‌یابد. میزان عفونتها نیز در آلودگیهای زیست محیطی حداقل یک درصد افزایش می‌یابد. این آلودگیها در میزان مرگ و میر و شاخصهای بهداشتی تاثیرگذارند.
دستجردی با تشکر از مجلس هشتم در جهت تصویب قوانین و برنامه‌های حوزه سلامت، ادامه داد: یکی از مهمترین قوانین مصوب در مجلس هشتم، تداوم فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است که هشت وزیر در این شورا حضور دارند و از سال 88 تا سال 90 مصوبات بسیار خوبی در این شورا به تصویب رسیده است. شاخصهای 52 گانه عدالت در سلامت از جمله مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است.
وی ادامه داد: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و گسترش آن به شهرها نیز از جمله مهمترین مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت قضایی است. اگر بخواهیم شاخصهای 52 گانه عدالت در سلامت را رشد دهیم و در رسیدن به اهداف سلامت جامعه موفق باشیم، بی‌تردید مسیر و جاده اصلی این مبحث، پیمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است. تنها راه برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، برنامه پزشک خانواده است. این برنامه اکنون به عنوان کلیدی‌ترین برنامه حوزه سلامت، در وزارت بهداشت پیگیری می‌شود. بر این اساس لازم است که حرکت و جوشش بیشتری داشته باشیم تا این برنامه در قالب بهداشتی درمانی به انجام برسد.
نظر شما