به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، افزايش جمعيت طي دو دهه گذشته و تورم فزاينده و افزايش بهاي ساختمان تامين مسكن را براي بسياري از خانوارها مشكل كرده است بطوريكه خريد مسكن براي خانوارهاي با درآمد متوسط و اجاره مسكن به خصوص در شهرهاي بزرگ تنها با پرداخت قيمتهاي گزاف امكان پذير است .
براساس پژوهشي كه وزارت مسكن در 25 سال گذشته انجام داده است حدود 30 درصد سرمايه گذاري كشور در بخش ساختمان و مسكن انجام شده اما اين حجم از سرمايه گذاري نتوانسته مشكل بخش مسكن را حل كند .
بسياري از كارشناسان معتقدند كه بررسي هاي صورت گرفته بروي بخش مسكن از سال 79 تا 82 نشان مي دهد كه تا سال 80 شاخص بهاي مسكن هميشه از شاخص تورم كمتربوده اما از سال 81 و در جريان متوقف شدن فروش تراكم در كل كشور شاخص مسكن بيشتر ازشاخص تورم افزايش يافته و مسكن خود به يك عامل تورم تبديل شد كه اين امر خود موجب فرار سرمايه هاي از بخش مسكن به ساير بخشها شد .
بنابر اين گزارش براساس آمار موجود سهم نقدينگي دربخش مسكن از 4/30 درصد در سال 80 به 17/29 درصد در سال 81 كاهش يافته است .
عدم سرمايه گذاري در بخش مسكن موجب شده اين بخش نتواند از سرمايه ها و نقدينگي موجود در جامعه استفاده كند كه اين امر خود موجب تورم در اين بخش شده است .
اين در حالي است كه نياز كشور به مسكن ساليانه حدود يك ميليون واحد مسكوني برآورد شده و اين در حالي است كه در سال 82 تنها 650 هزار واحد مسكوني ساخته شده است .
علاوه بر اين بخش عمده اي از ساختمانهاي مسكوني فرسوده است و با سرمايه هاي موجود امكان بازسازي آنها وجود ندارد ، كه اين امر ضرورت استفاده از سرمايه هاي خارجي را در بخش مسكن بيشتر مي كند .
نظر شما