به گزارش خبرنگار مهر، سود بالای تسهیلات بخش تولید از یک سو و قوانین دست و پاگیر سیستم بانکی در سال های اخیر برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و نیز مشکلات روز افزون در این بخش به ویژه در سال جاری از سوی دیگر سبب شده است تا علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری، روز به روز شاهد انتقادات گسترده صاحبان صنایع از بانک ها باشیم.
بیش از پنج ماه از آغاز سال حمایت از تولید ملی گذشته و نهادهای مسئول نه تنها حمایتی نداشته اند بلکه به گونه ای عمل می کنند که این رهنمود مقام معظم رهبری در حد شعار باقی بماند.
برخی از نهادها به عمد یا سهو، هر آنچه از دستشان برمی آید برای نابودی تولید انجام می‌دهند و با ابلاغ مصوبات متفاوت یکی از پس دیگری روند دیگری را رقم می زنند اما آنچه در عمل شاهد هستیم، کندتر شدن حرکت چرخ‌های تولید است.
استان کویری یزد در حال حاضر دارای واحدهای تولیدی و صنعتی بسیاری است که اغلب با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند و اینگونه است که این روزها چرخ کارخانه ها نمی چرخد.
دیرکرد جرائم اقساط معوق، تهدید جدی برای واحدهای تولیدی یزد
در بسیاری از واحدها، دیرکرد جرایم روی هم انباشته شده و سود روی سود می رود و به تهدید جدی برای واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان تبدیل شده، سودی که حتی در روزهای تعطیل هم محاسبه می شود، جمعه و شنبه و عید هم ندارد.
واحدها نقدینگی ندارند، جابجایی ارز و گشایش ال‌سی هم سخت تر از قبل شده و از ابتدای سال هم تعداد چشمگیری از واحدها تعطیل شده است که شاید تعدادشان بیش از 50 واحد باشد.
تولیدکنندگان هم این روزها خسته و بی‌رمق، به تماشای احتضار ماحصل سالها تلاش و کوشش خود نشسته اند.
فریادهای تولید کنندگان راه به جایی نمی برد/ هفت خان دریافت تسهیلات
بانکها هم که تکلیفشان معلوم است، شده اند یادآور ضرب المثل "آهنگر بلخ و مسگر شوشتر" و فریادهای تولید کنندگان تا به این لحظه راه به جایی نبرده است.
برخی از بانکها در ازای پرداخت تسهیلات درخواست وثیقه ملکی به میزان 1.5 الی دو برابر تسهیلات دریافتی را از تولیدکنندگان مطالبه می‌کنند و به نوعی از تامین نقدینگی واحدهای تولیدی سرباز می زند یا قوانینی مقابل درخواست کننده می گذارند که در هیچ جای دنیا اینگونه قوانین دست و پاگیر برای تولید کننده وضع نمی کنند.
سیستم بانکی از تامین نقدینگی واحدهای تولیدی سر باز می زند
اینکه چرا سیستم بانکی از انجام وظایف خود در قبال تامین نقدینگی واحدهای تولیدی سرباز می زند، دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد.
در سال‌های اخیر بحث حذف جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی بارها مطرح شده است و حتی یک بار هیئت وزیران در مصوبه‌ای دریافت جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی را ممنوع اعلام کرد.
اندکی بعد اما قائم مقاوم بانک مرکزی گفت: نه تنها دریافت جریمه دیرکرد حذف نمی‌شود، بلکه بانکها ملزم به تشدید جرایم نیز هستند. تشدید جرایم دیرکرد بر پایه آن است تا بانکها معوقات خود را زودتر دریافت کنند.
کمبود نقدینگی مشکل مشترک صنعتگران است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با انتقاد از بانکها در همراهی با صنعت گفت: با وجود وعده های مکرر مسئولان مبنی بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان یزد، متاسفانه هنوز واحدهای ما از تامین سرمایه در گردش رنج می برند و این مشکل کماکان به قوت خود باقی مانده است.
محمدحسین فنایی عمده ترین مشکلات صنایع استان را سرمایه در گردش و نقدینگی عنوان کرد و افزود: نبود نقدینگی مشکل مشترک تمام صنعتگران استان است.
سرمایه در گردش مشکل اصلی واحدهای تولیدی یزد/ خرید مواد اولیه نقدی؛ فروش غیرنقدی
وی با بیان اینکه کار کردن به صورت اعتباری در بازار اکنون و شرایط حاضر بسیار دشوار است، ادامه داد: تولید کننده باید مواد اولیه و اجناس خود را به صورت نقد خریداری کند و سپس جنس خود را به صورت غیر نقدی به فروش برساند.
وی اظهار داشت: تمام تلاش ما تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که تا کنون مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان استان را بارها به مسئولان انتقال داده ایم.
فنایی مشکلات ناشی از سرمایه در گردش واحدها را سیاست های مالی نامناسب و مشکل ساز خواند و گفت: اعمال سیاست های نامناسب مشکلات عدیده ای را برای تولید کنندگان و صاحبان صنایع ایجاد کرده است که عواقب خوشایندی ندارد.
بانکها متقاضیان سرمایه در گردش را وادار به انجام تخلف می کنند
وی با انتقاد از برخوردهای نامناسب مدیران بانک ها در تامین سرمایه در گردش تصریح کرد: بانک ها سرمایه در گردش را با نقدینگی خرید مواد اولیه یکسان می دانند و درخواست کننده را وادار به انجام برخی کارها که تخلف است می کنند.
وی افزود: درخواست ارائه پیش فاکتور تخلفی است که بانک با درخواست آن مشکلات فراوانی را رقم می زند که فساد را به همراه دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد توصیه کرد: بهتر است در سیاست های پولی و ارزی بازنگری صورت گیرد و واقعیت ها ملاک قرار گیرد.
لزوم تغییر سیاستهای بانکی/ تلاش جدی در جهت حمایت از کار و سرمایه ایرانی
وی ادامه داد: تغییر سیاست های مالی و بانکی و مدیریت زمانی در راستای حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی موثر است.
فنایی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال جاری در ماه های ابتدایی سال گفت: آن چیزی که از مجلس به دولت ابلاغ می شود، قانون است و باید اجرا شود اما متاسفانه این قانون به صورت صحیح اجرا نمی شود.
وی به بند 2 ماده هفت قانون بودجه سال 91 اشاره کرد و افزود: در این بند، بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند در حالی که این قانون صراحاتا نقض می شود.
رئیس این تشکل بخش خصوصی به بند دیگر این ماده از قانون اشاره کرد و یادآور شد: در بند سوم این قانون پیرامون سپرده گذاری بانک مرکزی نزد سایر بانک ها توضیح داده تا از این طریق سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود.
وی یادآور شد: این درحالی است که بانک ها حتی از پرداخت سرمایه در گردش به واحدها طفره می روند و برای درخواست کنندگان سنگ اندازی می کنند.
تخلف محرز بانکها در گشایش اعتبار اسنادی
فنایی به ماده ششم از بند هفت قانون بودجه اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بانک ها و موسسات مالی اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای، 10 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.
فنایی تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس مکاتبات صورت گرفته با مدیران بانکها، این مبلغ تا 100 درصد اعلام شده اما در مواردی نیز 120 درصد دریافت شده است.
تولید ملی آسیب دیده است/ قوانین باید درست اجرا شوند
وی با بیان اینکه بی توجهی به قانون مشکلاتی را در پی خواهد داشت که جبران آن بسیار سخت خواهد بود، گفت: تولید ملی در اثر بی توجهی به قوانین، آسیب دیده است و ضرورت ایجاب می کند تا قانون را به صورد درست آن اجرا کنیم یا اگر نقضی دارد در رفع آن بکوشیم.
وی با اشاره به اینکه رفتار بد بانکهای دولتی باعث و بانی بروز مشکلات است، گفت: متاسفانه هر روز مشکلات بخش تولید وسیع تر و بیشتر از قبل می شود.
بانکها خواستار سود بیشتر از واحدهای صنعتی هستند/ فشار مضاعف
فنایی از دیگر مشکلات واحدها که از سوی بانک ها بروز می کند را دریافت سود بیشتر اعلام کرد و افزود: با روند فعلی و وضعیتی که در خصوص تولید و خرید مواد اولیه و نبود اعتبار و سرمایه در گردش به واحدها فشار مضاعفی وارد می کند، بازپرداخت تسهیلات بسیار دشوار است.
وی تصریح کرد: در این شرایط بانک ها خواستار پرداخت سود با نرخ شش درصد بالاتر هستند که هم غیرقانونی است و هم اینکه تا بحال نشنیده ایم در دنیا با وجود چنین شرایط رفتاری اینگونه با تولید کننده داشته باشند.
وی همچنین گقت: روا نیست در سالی که با نام حمایت از تولید نامگذاری شده بانکها عرصه را بر تولید کننده تنگ آورند و هر روز چوب لای چرخ صنعت بگذارند.
بانک ها توجه بیشتری به بخش صنعت داشته باشند
معاون برنامه ریزی استاندار یزد هم در آخرین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خواستار توجه بیشتر بانک ها به بخش صنعت استان یزد شد.
محمدرضا بابایی همچنین از وجود 925 واحد صنعتی نیمه تمام در استان خبر داد و استان یزد را اولین استان صنعتی در کشور دانست.
وی به تشریح وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری استان کرد و خواستار سرمایه گذاری در مناطق محروم شد.
........................
گزارش: ابوالفضل محمدی
نظر شما