۱۵ فروردین ۱۳۸۴، ۱۲:۰۱

انتقاد مركز پژوهش هاي مجلس از كاهش منابع مالي در امر مبارزه با بيسوادي

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان "آموزش و پرورش و نقش دولت در تامين آن" اعلام كرد: براي كاهش موثر ميزان بيسوادي در جامعه ايران حداقل به سه دهه كار و تلاش نياز است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس ، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در اين گزارش با اشاره به اينكه نهضت سواد آموزي در سالهاي 1383-1375  حداقل 5/1 ميليون نفر از بيسوادان كشور را با سواد كرده است ، بر لزوم تامين منابع مالي و بكارگيري امكانات عمومي و اجراي طرح هاي ضربتي براي مبارزه با بيسوادي تاكيد كرد.

بر اساس گزارش ياد شده، تخصيص منابع دولتي در بين سطوح مختلف آموزشي در دهه گذشته تا حدودي ثابت بوده اما در مجموع سهم كل هزينه هاي آموزشي در بودجه عمومي دولت كاهش يافته است.

در گزارش دفتر مطالعات فرهنگي مركزپژوهش هاي مجلس آمده است : دولت در ايفاي وظايف خود در تامين هزينه هاي آموزشي از نظر توزيع كمي بين سطوح مختلف تحصيلي و اولويت بندي بين هزينه ها نتوانسته است به خوبي عمل كند و از طرفي با كاهش سهم هزينه هاي آموزشي در كل بودجه عمومي از كيفيت آموزشي به نفع پوشش كمي كاسته شده است.

اين گزارش مي افزايد: در دهه اخير تخصيص منابع مالي به امر سواد آموزي بخوبي انجام نشده و به دليل وجود تنگناهاي مالي و تغييرات صورت گرفته در سازماندهي فعاليت ها و تجميع و ادغام  فعاليت هاي غير رسمي و منحصر كردن سواد آموزي به آموزش هاي رسمي، فعاليت هاي سواد آموزي تحت الشعاع قرار گرفته و بشدت از ميزان كمي آن كاسته شده است كه اين امر سبب شده تا شرايط ناعادلانه اي براي محروم ترين افراد جامعه در زمينه دستيابي به حداقل حقوق خود يعني "برخورداري از سواد" فراهم شود.

دفتر مطالعات فرهنگي در گزارش خود با استناد به آمارهاي رسمي وضعيت سواد و بيسوادي در كشور را از سال 1355 تا 1382 بررسي و برآورد كرده است كه در سال 1382 تعداد بيسوادان به حداقل 3/8 ميليون نفر كاهش يافته و درصد بيسوادان به حداقل 14 درصد رسيده است.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين به منظور تحقق اهداف اصول سوم و سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عادلانه كردن فرصت هاي آموزشي در كشور ، بررسي و ارزيابي وضعيت توسعه آموزشي به تفكيك استان و كل ، ارزيابي نحوه توزيع منابع مالي دولت در بين سطوح آموزشي و تخصيص آن بين استان ها ، تحليل نارسايي هاي موجود در تخصيص منابع مالي ، انساني و امكانات و ارايه الگوي تخصيص منابع براي سطوح مختلف را لازم و ضروري دانسته است.

کد خبر 168689

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha