به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ" ،" یانز یانسا" نخست وزیر اسلوونی اخیرا در مصاحبه ای اذعان کرده است که دولت این کشور می تواند تنها تا چند هفته دیگر از عهده حسابها و هزینه های خود برآید.وی افزود: در ماه اکتبر ما در معرض ورشکستگی و ناتوامی در بازپرداخت بدهیها قرار خواهیم گرفت اگر موفق نشویم وامهای خود را بفروشیم. قبول کردن و پذیرش اعتبار هم در چنین شرایطی عملا غیر ممکن است.
اسلوونی ماههاست که به عنوان نامزد بعدی برای قرار گرفتن زیر چتر نجات یورو مطرح است. این عضو نمونه سابق در اتحادیه اروپا که در سال 2007 به عنوان اولین کشور در طرح گسترش یورو به منطقه ارز مشترک وارد شد در جریان بحران مالی جهانی که از سال 2008 ظهور کرد دچار تزلزل در بخشهای اقتصادی شد. بدهیهای این کشور در چهار سال گذشته به دلیل توقف اصلاحات سیاسی دو برابر شد.
ائتلاف پنج حزبی نخست وزیر اسلوونی به حمایت مخالفان برای اینکه بتواند بسته نجات بحران یوروی مد نظر اتحادیه اروپا که به منظور توقف بدهی دولتهای اروپایی مطرح شده است را در قانون اساسی بیاورد نیاز دارد.اما رهبراپوزیسیون چپگرا در اسلوونی این طرح را شدیدا رد می کند. مطالبات معوقه بالای اسلوونی وضعیت بودجه این کشور را در پرتگاه سقوط قرار داده است که به اعتقاد یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی این کشور یا باید کمکهایی را از بانکهای اروپایی درخواست کند و یا کاملا زیر چتر نجات یورو قرار گیرد.
نخست وزیر اسلوونی در این باره اظهار داشته است که کشورش با تقاضای کمک از بانکهای اروپایی استقلال خود در تصمیم گیریها برای در پیش گرفتن اقدامات اصلاحی را از دست می دهد. در چنین شرایطی آخرین تصمیم برای اسلوونی را دیگر دولت و پارلمان این کشور نمی گیرند بلکه تروئیکای اروپایی شامل بانک مرکزی اروپا،کمیسیون اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در این راستا تعیین کننده خواهند بود.
نخست وزیر اسلوونی بر این عقیده است که باید زمام امور را تا جایی که امکان دارد خود در دست نگه دارد برای این منظور باید در پاییز نه تنها توقف بدهی ها و یک بودجه بحران برای سال 2013 و 2014 مد نظر قرار گیرد بلکه باید اصلاح بازار کار نیز در دستور کار دولت اسلوونی قرار گیرد.
نظر شما