به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحینیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه 340 میلیارد تومان تسهیلات در ماه اخیر به قطعه سازان پرداخت شده است، گفت: تا پایان شهریورماه نیز 170 میلیارد تومان دیگر نیز به قطعه سازان خودرو پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ابلاغیه وزیر، قرار را بر این گذاشته است که تا آخر شهریورماه تمام مطالبات قطعهسازان را پرداخت کند، به این مفهوم که از این تاریخ به بعد، هیچ قطعه سازی، طلبش بیش از سه ماه نباشد. وی تصریح کرد: تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت استمرار تولید تولید و افزایش آن است.
صالحینیا گفت: واحدهای تولیدی بدهکار برای اخذ تسهیلات جدید، تسهیلات قبلی خود را تعیین تکلیف کنند و سپس با تفاهمی که با بانکها صورت میدهند، سرمایه در گردش لازم خود را تامین نمایند، در این رابطه نرخ سود تسهیلات نیز رقمی مابین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و بانکها است که حدود 16 درصد تمام میشود.
وی اظهار داشت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آمادگی دارد با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم اختصاص ارز مرجع به اولویتهای 3 تا 10، بر اساس آنالیز قیمتی که از سوی تولیدکننده دریافت میکند، موضوع افزایش قیمت را در دستور کار قرار دهد.
صالحینیا گفت: بحث افزایش قیمت حاصل از تامین نهادهها و نرخ ارز در دستور کار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و البته باید اسناد و مدارک کافی از سوی تولیدکنندگان ارایه شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواستی برای تغییر پایه گمرکی داشته است؟ گفت: تاکنون چنین درخواستی نداشتهایم، این در حالی است که به غیر از دو گروه کالایی شامل مواد غذایی و دارو، هیچیک از صنایع امکان دریافت ارز مرجع را ندارند و تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز بخش صنعت با ارز مرجع انجام نخواهد شد.
به گفته صالحینیا، اگر قرار باشد نرخ رسمی پایه گمرکی تغییر کند، وزارت اقتصاد نظرات خود را اعمال خواهد کرد.
وی اظهار داشت: سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دو بخش شامل رشتههای صنعتی اولویتدار و واحدهای صنعتی اولویتدار تامین خواهد شد که براساس سیاستهای دولت، در نیمه دوم امسال هیچ واحد تولیدی نه تنها رکود تولید نخواهد داشت، بلکه افزایش تولید را نیز تجربه خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 20 تا 25 هزار میلیارد تومان، مازاد حجمی است که به عنوان تسهیلات به بخش صنعت پرداخت میشود، خاطرنشان کرد: این مبلغ از محل فروش داراییهای مازاد وزارت صنعت تامین خواهد شد.
نظر شما