به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر خسروینژاد عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به آسیبهای انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارت جهاد کشاورزی پرداخته است.
هر یک از وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی تنها یکی از اعضای کمیسیون هستند که با حذف یک وزارتخانه، انتظار حل مشکل تنظیم بازار محصولات کشاورزی غیرمنطقی است.
در دورهی 86-1381 وظیفه تنظیم بازار محصولات اساسی به کمیسیون تنظیم بازار واگذار شد. این کمیسیون شامل 9 عضو بود که دو عضو آن وزارت بازرگانی (وقت) و وزارت جهاد کشاورزی بودند. مهمترین تصمیمات این کمیسیون تصویب طرح ذخیره سازی گوشت مرغ، طرح جامع سیمان، تعیین قیمتهای کف و سقف کالاهای اساسی حساس و ضروری بوده است.
در تصمیمات مرتبط با محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نقش مهمی را ایفاء مینمود. از سال 1386 به بعد با تشکیل کار گروه کنترل بازار با ریاست وزیر بازرگانی (وقت) اختیارات کمیسیون تنظیم بازار به کارگروه مذکور منتقل شد، در این کارگروه نیز همانند کمیسیون تنظیم بازار نقش وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمات این بخش پررنگ بوده است.
اصولا برای اتخاذ سیاست مناسب تنظیم بازار لازم است که هر دو طرف عرضه و تقاضای محصول همراه با هم مورد توجه قرار گیرد، لذا حضور وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان متولی بخش کشاورزی در کارگروه مذکور، ریشه در همین اصل داشته است.
تصور عدم حضور وزارت جهاد کشاورزی در فرآیند تصمیم سازی و اجراء مسلما بازار این بخش را با چالش مواجه میسازد. یک قسمت این چالش معطوف به عدم آگاهی کامل اعضای دیگر (اعضایی به جز وزارت جهادکشاورزی) به ساختار تولید بخش کشاورزی است که احتمالا محتوی تصمیم اخذ شده مفید و اثربخش نخواهد بود، قسمت دوم چالش آن است که مجری تصمیم اخذ شده برای محصولات کشاورزی، وزارت جهادکشاورزی است که عدم حضور آن میتواند با عدم اجرای سیاست اخذ شده همراه باشد.
بنابراین نتیجه میگیریم که برای تدوین و اجرای یک سیاست مناسب تنظیم بازار لازم است تمامی دستگاههای حافظ منافع در فرآیند شکل گیری بازار حضور داشته باشند. حذف هر یک از این دستگاهها، کارایی اتخاذ و اجرای سیاست اخذ شده را به شدت کاهش داده و حتی ممکن است تصمیماتی متضاد با اهداف تعریف شده قبلی شکل گیرد.
نظر شما