به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید عباس حسنی روزدوشنبه در نخستین جشنواره نظام مالی بخش سلامت و استقرار حسابداری تعهدی که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، با تاکید بر لزوم برقراری انضباط مالی به منظور رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و قوانین توسعه‌ای کشور، گفت: بخش قابل توجهی از سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه به حوزه سلامت مرتبط می‌شود که تبدیل نظام بودجه‌ریزی کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی از جمله وظایفی است که در قانون برنامه پنجم توسعه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد به عنوان یکی از مهمترین بند از قوانین برنامه پنجم توسعه، گفت: برنامه پنجم توسعه، اداره مالی و اقتصادی وزارت بهداشت را در رسیدن به اهداف سلامت مورد توجه قرار داده است.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به گستردگی خدمات و وزارت بهداشت در کشور، افزود: بیش از 50 دانشگاه علوم پزشکی، بیش از 140 هزار دانشجو، 700 بیمارستان فعال، 12 هزار عضو هیئت علمی، 430 شبکه بهداشتی درمانی، 617 مرکز بهداشتی درمانی شبانه‌روزی، 33 مرکز بهداشت استان، 21000 خانه بهداشت با بیش از 380 هزار نفر پرسنل در مجموعه وزارت بهداشت فعالند. در مجموع بیش از 30 هزار واحد عملیاتی و بیش از 14000 نوع خدمت در مراکز مختلف از سوی وزارت بهداشت ارائه می‌شود و گردش مالی ما نیز در سال جاری 115 هزار میلیارد تومان است.
حسنی با اشاره به ماده 46 نقشه تحول نظام سلامت و الزام استقرار الگوی حسابداری تعهدی، گفت: حسابداری تعهدی در نقشه نظام سلامت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به ترکیب هزینه‌های نظام سلامت در کشور و سهم بیمه‌ها، دولت، منابع خصوصی و مردم در پرداخت این هزینه‌ها، گفت: در دنیا مردم تنها 18 درصد هزینه‌های سلامت را می‌پردازند. این در حالی است که در ایران 54 درصد این هزینه‌ها از سوی مردم پرداخت می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه بودجه وزارت بهداشت تناسب لازم با بودجه‌های عمومی کشور را ندارد، افزود: این موضوع مقداری ما را در زمینه به دست آوردن قیمت تمام شده خدمات نگران می‌کند چرا که به دست آوردن قیمت تمام شده قیمت خدمات جزو تکالیف قانونی است و قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر این موضوع تاکید کرده است. عدم تناسب بودجه وزارت بهداشت با بودجه عمومی کشور موجب ایجاد وضعیت آشفته بازاری برای مدیران شده است چرا که مدیران حوزه سلامت از یکسو باید پاسخگوی مردم باشند، اما از طرف دیگر منابع کافی را در اختیار ندارند، این موضوع منجر به سردرگمی می‌شود.
حسنی، نظام نوین مالی را از جمله رویکرد اصلاحات در خدمات سلامت و در حوزه مالی عنوان کرد و گفت: رویکرد دیگر اصلاحات در خدمات سلامت، استقرار برنامه پزشک خانواده است تا به این ترتیب ایرانیها دغدغه درمان نداشته باشند. برنامه پزشک خانواده انقلابی در حوزه خدمات سلامت خواهد بود. هر کشوری قدرت اجرای چنین برنامه‌ای را ندارد، چرا که فراهم بودن زیرساخت‌ها، از جمله الزامات اجرای این برنامه است و این زیرساخت‌ها اکنون در ایران فراهم است.
معاون وزیر بهداشت با برشمردن اشکالات و نارسایی‌های حسابداری نقدی، گفت: عدم امکان ارزیابی عملکرد سازمان، عدم انطباق روش مذکور با استانداردهای حسابداری و عدم وجود نظام بودجه‌بندی جامع مبتنی بر فعالیت‌ها از جمله اشکالات و نارسایی‌های حسابداری نقدی است.
وی در ادامه به بندهای 12، 36، 39، 46 و 50 سند چشم‌انداز 20 ساله و همچنین قوانین برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم در زمینه نظام نوین مالی اشاره کرد و گفت: نظام نوین مالی، اصلاح ساختار امور مالی دانشگاهها را به دنبال دارد. بر این اساس در وزارت بهداشت به عنوان قدم اول برای دستیابی به قیمت تمام شده خدمات، حسابداری تعهدی را مستقر کردیم تا سکان مدیریت منابع را به صورت قوی و مقتدر به دست بگیریم و به این ترتیب خود را به اهداف چشم‌انداز برسانیم.
حسنی افزود: برای نخستین بار، در سال 89 تمام درآمدهای اختصاصی محقق شد و 300 میلیارد تومان نیز مازاد کسب کردیم. در سال پس از آن نیز مازاد درآمدهای اختصاصی به سقف 700 میلیارد تومان رسید.
نظر شما