به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر وزارت آموزش و پرورش در حالي استخدام 40 هزار نيروي حق التدريس را در دستور كار قرار داده كه بهتر است بدانيم قريب به 900 هزار نيروي اداري در بدنه خود دارد تعداد زيادي از آنها مازاد بوده و بود و نبودشان تاثير چنداني در كاركرد مثبت وزارت آموزش و پرورش ندارد.
اين مساله بارها و بارها از سوي برخي از نمايندگان مجلس نيز مورد تاكيد و تاييد قرار گرفته ، اما هيچ گاه اقدام جدي و اصولي در اين راستا صورت نگرفته است.
به گفته يك كارشناس حقوقي، استخدام 40 هزار نيروي حق التدريس در مجموعه آموزش و پرورش بار مالي سنگيني را متوجه دولت خواهد كرد. به طوري كه دولت بايد براي 50 سال تامين بودجه اين نيروها را بر عهده بگيرد و همين مساله خود به نوعي افزايش هزينه و در عين حال كسري بودجه را براي كشور و مجموعه آموزش و پرورش به دنبال دارد.
از سوي ديگر اگر اين وزارتخانه بتواند نسبت به كاهش نيروهاي مازاد اداري خود تصميمات جديد و جدي بگيرد و آن حجم از افرادي كه بدون هيچ تاثيري در روند برنامه هاي اين وزارتخانه، فقط حقوق بگير محسوب مي شوند را كاهش دهد قطعا مي توان تا حدود زيادي مشكل كسري بودجه آموزش و پرورش را از اين طريق رفع و رجوع كرد.
بنابر اظهارات اكثر كارشناسان، درحال حاضر نيروي غير مفيد در بدنه اداري آموزش و پرورش از ديگر مجموعه ها و وزارتخانه هاي دولتي كشور بيشتر است. در حالي كه همين وزارتخانه نيز بيشترين مشكلات مالي را همواره دارد و هيچ گاه آن طور كه بايد و شايد نتوانسته خواسته هاي كادر آموزشي خود را برآورده سازد.
اين در حالي است كه رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با تاكيد براينكه در سال تحصيلي جاري حدود 6 هزار دانش آموز وارد مدارس استثنايي كشور شده اند ، از بازنشسته شدن حدود 800 معلم در مدارس استثنايي كشور طي هر سال تحصيلي خبر مي دهد و عنوان مي كند : مجوزي براي استخدام و جايگزين كردن اين تعداد معلم وجود ندارد و همين مساله مي تواند به يك بحران در نظام آموزش و پرورش استثنايي كشور تبديل شود.
بنا بر گفته مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش هم اكنون 57 هزار نفر معلم ارشد در سطح كشور وجود دارد كه اين تعداد 65 درصد معلمان كشور را شامل مي شوند. در صورتي كه بالغ بر يك ميليون و يكصد هزار نفر در مجموعه وزارت آموزش و پرورش به عنوان حقوق بگير مشغول فعاليت هستند.
در حالي كه وزير آموزش و پرورش با استخدام و جذب معلمان حق التدريس به شدت مخالف مي كرد و سعي فراوان داشت اين موضوع جنبه عملي به خود نگيرد، اما سرانجام به دنبال تجمعات گسترده معلمان و حمايت مجلس هفتم از اين قشر از افراد زحمتكش جامعه، در نهايت مساله استخدام 40 هزار نيروي حق التدريسي به سرانجام رسيد. اما در مقابل مرتضي حاجي هيچگاه اقدام شايسته اي در خصوص تعديل و ريزش نيروي مازاد اداري صورت نداده و در عين حال بر تعداد افرادي غير موثر در اين بخش از وزارتخانه افزوده مي شود.
لذا به نظر مي رسد همان طور كه مجلس شوراي اسلامي براي استخدام نيروهاي حق التدريس از خود قاطعيت نشان داد، بايد نسبت به حل اين معضل نيز اقدام شاسته اي انجام دهد. زيرا چنين به نظر مي رسد كه برخي از معلمان براي فرار از مسئوليت خطير تعليم و تربيت نسل نوآموز كشور، بعد از گذشت چند سال به دنبال گرفتن يك پست اداري در مجموعه آموزش پرورش بوده و همين امر بر مشكل كمبود معلم مي افزايد.
در هر حال در شرايطي كه مديران مدارس به دليل كسري بودجه از پس تهيه كاغذ كپي براي سوالات امتحاني دانش آموزان و ديگر هزينه هاي مدرسه خود بر نمي آيند ، شايد بتوان با جلوگيري از ريخت و پاشها و ريزش نيروهايي كه در قبال حقوق ماهانه ، كار شايسته و در خور توجهي صورت نمي دهند ، تا حدودي مشكل كمبود بودجه در اين وزارتخانه عريض و طويل و حياتي كشور را حل كرد .
نظر شما