به گزارش خبرنگار مهر، از سال 83 و پس از تفکیک کتابخانه‌های عمومی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبدیل کتابخانه‌ها به نهاد عمومی غیردولتی، قانونی مصوب شد که بر اساس آن، شهرداری‌ها مکلف بودند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرها قرار دهند.
در این قانون آمده بود که این سهم می‌بایست به صورت نقدی به حساب انجمن کتابخانه‌ها واریز شود و مواردی چون اهدای زمین از طرف شهرداری، واگذاری کتابخانه استیجاری، راه اندازی کتابخانه توسط خود شهرداری و ... این نیم درصد را پوشش نمی‌دهد.
حال با وجود ابلاغ این قانون از سال 83، شهرداری بجنورد به لطایف الحیل از پرداخت این سهم نیم درصد امتناع می‌کرد و انجام اموری چون اهدای زمین به اداره کتابخانه‌های عمومی، راه اندازی کتابخانه در شهرداری و ... را دلایلی برای عدم پرداخت این نیم درصد عنوان می‌کرد.
این موضوع به قدری دامنه دار شد که حتی در یک مورد پس از عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی توسط شهرداری بجنورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ 200 میلیون تومان از محل درآمد شهرداری کسر کرد.
عدم پرداخت سهم نیم درصد درآمد شهرداری به انجمن کتابخانه‌های عمومی بجنورد سبب اخلال در فعالیت کتابخانه‌ها و در برخی موارد نیز به قطع برق و تلفن ساختمان کتابخانه به دلیل بدهی انجامید.
قصور شهرداری بجنورد و اخلال در فعالیت کتابخانه‌ها
پیش از این رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بجنورد گفته بود که با توجه به عدم واریز نیم درصد سهم کتابخانه‌های عمومی توسط شهرداری بجنورد فعالیت کتابخانه‌های عمومی شهر بجنورد دچار اخلال شده است.
محسن امیری افزوده بود که پس از گذشت شش ماه از سال 91 هیچ مبلغی در قالب نیم درصد سهم کتابخانه‌های عمومی از طرف شهرداری بجنورد به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی واریز نشده است.
وی اضافه کرده بود که با توجه به هزینه‌های جاری کتابخانه‌های عمومی و همچنین بدهی بالای قبوض مصرفی آب، برق، گاز و تلفن کتابخانه‌های عمومی، این خدمات زیربنایی چندین بار از طرف اداره‌های مربوطه قطع و در فعالیت کتابخانه‌های عمومی اخلال ایجاد شده است.
امیری گفته بود که با توجه به فعالیت شبانه روزی کتابخانه عمومی علامه دهخدا( بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی حال حاضر استان)، مصارف کتابخانه رشد زیادی داشته و در صورت عدم دریافت سهم نیم درصد درآمدهای شهرداری بجنورد، پرداخت آن‌ها از توان اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان خارج است.
امیری همچنین با اشاره به اینکه از طرف نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مجوز راه اندازی دو باب کتابخانه عمومی استیجاری به اداره کتابخانه‌های عمومی بجنورد داده شده و این کتابخانه‌ها در فضایی استیجاری شروع به فعالیت کرده‌اند، عنوان کرده بود.
با توجه به رشد فزاینده هزینه رهن و اجاره فضای کتابخانه درشهر بجنورد و درصورت عدم مساعدت شهرداری بجنورد در پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه‌های عمومی، به فعالیت این دو باب کتابخانه عمومی نیزپایان داده می‌شود.
گرهی که گشوده شد
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی گفت: بلاخره پس از کش و قوس‌های فراوان شهرداری بجنورد برای پرداخت نیم درصد درآمد خود به انجمن کتابخانه‌های عمومی بجنورد توافق کرد.
علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در پی برگزاری چندین نشست بین مسئولین اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی و شهرداری بجنورد، سرانجام نهاد شهرداری برای پرداخت سهم نیم درصد درآمد خود به انجمن کتابخانه‌های بجنورد موافقت کرد.
وی اظهار داشت: از سال 83 و پس از تفکیک کتابخانه‌های عمومی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبدیل کتابخانه‌ها به نهاد عمومی غیردولتی، قانونی مصوب شد که بر اساس آن، شهرداری‌ها مکلف بودند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه قرار دهند.
رحیمی اضافه کرد: با وجود تاکید قانونگذار بر پرداخت نقدی نیم درصد درآمد شهرداری به کتابخانه‌ها، تفسیر ناصحیح این قانون در شهرداری بجنورد سبب شده بود تا شهرداری بجنورد این نیم درصد را بر زمین‌های اهدایی و دیگر موارد غیرنقدی محاسبه کرده و از پرداخت آن اجتناب کند.
وی تصریح کرد: سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی بجنورد از درآمدهای شهرداری در طول مدت زمانی که این قانون تصویب شده است، حدودا 500 میلیون تومان برآورد می‌شود که از این مبلغ تنها 200 میلیون تومان پس از عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی توسط شهرداری بجنورد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد شهرداری کسر شد.
این مسئول افزود: در حال حاضر و با توافق جدید حاصل شده، شهرداری بجنورد موافقت کرده تا ماهیانه مبلغ 10 میلیون تومان از محل نیم درصد درآمدهای خود را به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی بجنورد واریز کند و این انجمن نیز مبلغ مذکور را صرف امور جاری کتابخانه‌ها و تداوم خدمات رسانی کند.
ملاحظاتی در باب قانون اداره کتابخانه‌های عمومی
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از سال 83 و پس از تفکیک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت نهاد عمومی غیر دولتی عهده دار ترویج کتابخوانی در کشور شده است.
در مهر ماه سال 81 بود که دولت لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی را در 15 ماده و هشت تبصره به مجلس ارائه داد و مجلس نیز پس از بررسی در چند جلسه در 17 اسفند ماه سال 82 آن را به تصویب رساند و این قانون در 25 اسفند همان سال نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
در حالی که از سال 83 و با ابلاغ رئیس جمهور وقت قانون مذکور لازم الاجرا شده بود برطبق ماده شش آن، شهرداری‌ها مکلف بودند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه قرار دهند.
با در نظر گرفتن این نکته که در این قانون، قانونگذار به صراحت نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها را برای اداره کتابخانه‌های عمومی و هزینه‌های جاری آن تعیین کرده است؛ این نتیجه حاصل می‌شود که نیم درصد درآمد الزاما باید به صورت نقدی و برای تامین مخارج عادی کتابخانه‌ها پرداخت شود.
در ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون تاسیس و نحوه‌ی اداره کتابخانه‌های عمومی کشور که در سال 83 و توسط معاون اول رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است، تاکید شده که پرداخت نیم درصد باید حداکثر تا پایان وقت اداری 15 هر ماه باشد.
بر این اساس شهرداری‌ها باید نیم درصد مذکور را از کل درآمد ماه قبل خود به صورت علی الحساب به حسابی که انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر معرفی کرده واریز کنند؛ نه اینکه این نیم درصد را به جای زمین اهدایی یا سایر موارد محاسبه کنند.
در ماده 17 آیین نامه اجرای ماده شش قانون نیز بر وجوه نقدی تاکید شده که بایستی در تمامی شهرستان‌ها نسخه‌ای از رسید بانکی به همراه نسخه‌ای از آمار درآمدهای وصولی تهیه شده و بر اساس صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که در مقاطع شش ماهه به تایید شورای اسلامی شهر می‌رسد، به انجمن شهر تحویل داده تا تسویه حساب نهایی صورت پذیرد.
نظر شما