به گزارش خبرگزاری مهر، "بتیس گیل" مدیر موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در مقاله ای به بررسی علل کاهش بودجه نظامی کشورها و در عین حال افزایش رونق مبادلات تسلیحات در سال 2012 میلادی پرداخته است که متن آن پیش روی شماست:
هزینه های نظامی در سطح جهان در حال کاهش است، ولی آمارها حاکی از افزایش تجارت جهانی اسلحه می باشد. برای اولین باردر 14 سال اخیر هزینه های نظامی در سال گذشته افزایشی را نشان نمی دهد واین بخشی از یک رکود کلی می باشد که از سال 2008 آغاز گردید. از طرف دیگر موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (سیپری) گزارش داد محموله های سلاح های متعارف که بین دولت ها جابجا می گردد در دوره زمانی 2011-2007 نسبت به دوره 2006-2002 24٪افزایش یافته است.
طبق گزارش مرکز خدمات پژوهشی کنگره ارزش موافقت نامه های فروش اسلحه باکشورهای در حال توسعه در سال 2012 بیش از دوبرابر سال 2010 بوده است و به 71 میلیارد دلار رسیده است ومیزان سلاح های تحویلی در سال 2011 با کشور های توسعه یافته به بالاترین حد از سال2004 و به 28 میلیارد دلار رسیده است.چه اتفاقی در حال وقوع است؟
بیشتر کشورهایی که دارای هزینه بالای نظامی بوده اند مانند ایالات متحده آمریکا و متحدان کلیدی این کشوربرخلاف کشورهای در حال توسعه، فشار قابل توجهی بربودجه های نظامی شان وارد کرده اند و این کاهش با فروکش کردن جنگ در افغانستان و عراق و ریاضت اقتصادی بیشتر می گردد. در سال گذشته ده کشوراز پانزده کشورکه بالاترین هزینه نظامی جهان را داشته اند یا تغییری در هزینه های نظامی شان نداده اند و یا آن را کاهش داده اند.
درسال 2011 این ده کشور 64٪هزینه های نظامی جهان را به خود اختصاص داده اند و ایالات متحده که یکی از این ده کشوراست به تنهایی 41٪ این هزینه رادارا بوده است. این بدین معنی است که هزینه های نظامی ایالات متحده به تنهایی برابر با چهارده کشور دراین ترکیب بوده است؛ در واقع زمانی که این کشورها کاهش ناچیزی را در بودجه نظامی شان اعمال کنند تاثیر زیادی در هزینه های نظامی در سطح جهان باقی می گذارد.
شایان ذکر است که این کاهش هزینه در اثر بحران مالی و رکود اقتصادی همه ماجرا نیست. در اروپا، بودجه های نظامی برای یک دهه با مقداری کم و زیاد ثابت مانده است. هزینه های نظامی برای اعضای اروپایی ناتو در سال 2011 با قیمت های سال 2003 برابر بود. بین سالهای 2002 و2011 بودجه نظامی آلمان حدود 4٪کاهش و بودجه نظامی ایتالیا 21٪ کاهش یافت و انتظار می رود با تشدید بحران مالی در اروپا کاهش هزینه های نظامی در این قاره ادامه یابد.
طبق گزارش موسسه سیپری کشورهای غیرغربی ودر حال توسعه سهم بزرگی در واردات اسلحه دارند. پانزده کشوربزرگ وارد کننده اسلحه در جهان عبارتند از: هند، کره جنوبی، پاکستان، چین، سنگاپور، الجزایر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکیه، مالزی و ونزوئلا، در نتیجه بر خلاف ایالات متحده آمریکا و متحدان نزدیک آن کشورواردات عمده کشورهای در حال توسعه در اثر بحران مالی کاهش نیافته و ذخایر و ثروت های زیرزمینی کشورهایی مانند الجزایر، امارات، عربستان، استرالیا و ونزوئلا امکان واردات بیشتر اسلحه را به این کشورها داده است.
دلیل دیگر کاهش بودجه های نظامی و افزایش تجارت سلاح این است که کشورهایی که هزینه های نظامی بالایی داشته و صنایع نظامی بزرگ را دراختیار دارند با کاهش بودجه های نظامی و کاهش نیازهای تسلیحاتی به بازارهای صادراتی و فروش اقلام و تجهیزات مازاد روی می آورند واین یک گزینه کم هزینه برای این کشورها جهت حفظ تجهیزاتی است که به آن فعلا نیاز ندارند. جالب است به این نکته توجه شود که وقتی بودجه نظامی آمریکا در سال 2011 ثابت ماند صادر کنندگان آمریکایی تسلیحات، با 56 میلیارد دلار موافقت نامه انتقال سلاح، سال پرفروشی را داشتند. این رقم نشان دهنده 79٪از کل موافقت نامه های انتقال تسلیحات با کشورهای در حال توسعه در سال 2011 می باشد و این یک جهش قابل ملاحظه بیش از سهم 44٪ آمریکا در سال 2010 است.
سایر قدرت های بزرگ نیز در سالهای اخیر به افزایش صادرات تسلیحاتی روی آورده اند. برای مثال طبق گزارش موسسه سیپری، چین که در مقایسه با آمریکا و روسیه هنوز صادر کننده کوچکی در این حوزه است بین سالهای 2011-2007 در زمینه صادرات تسلیحات سه برابر رشد کرده است. عرضه کنندگان روسیه نیز بین سالهای 2011 -2007 رشد 43٪ را تجربه نموده اند.
به نظرمی رسد این کشورها از افزایش بودجه نظامی کشورهای در حال توسعه، برای رشد اقتصادی کشورهایشان بهره برداری مناسبی نموده اند.
مدیر موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (سیپری)
ترجمه: مهدی پورحسنی
نظر شما