به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به حذف رديف درآمد هزينه مربوط به اتاق گفت: اميدوارم كه با همكاري مجلس شوراي اسلامي اين رديف بودجه مشخص شود.
علينقي خاموشي افزود : مجموع درآمدهاي اتاق از محل سه درهزار ماليات بر درآمد شركتها دو تا سه برابر حجم درآمد اتاق ايران از حق عضويت است كه در صورت حذف آن اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور با مشكلات مالي بسياري مواجه خواهند شد.
وي تصريح كرد: اتاق ايران از محل سه در هزاردر سال گذشته در مجموع 40 ميليارد ريال دريافت كرد كه امسال مبلغ 50 ميليارد ريال از دولت درخواست كرده است كه تا كنون تكليف آن مشخص نشده است.
خاموشي همچنين ازتشكيل شعبه هاي حل اختلاف اقتصادي در اتاق ايران خبر داد و گفت: با مشاركت وزارت داد گستري از ارديبهشت ماه سالجاري پنج تا شش شعبه حل اختلاف اقتصادي در محل اتاق ايران فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.
وي با اشاره به جايگاه ويژه صنايع كوچك و متوسط در كشورافزود: تبيين سياست حمايت از صنايع كوچك و متوسط در گسترش كمي و كيفي اين صنايع در برطرف كردن مشكل اشتغالزايي در كشورتاثير بسزايي دارد.
به گفته وي، ايجاد سالانه 200 هزار شركت كوچك و متوسط در طي برنامه پنجساله چهارم، منجر به فعاليت يك ميليون صنايع كوچك و متوسط خواهد شد كه چنانچه در هر كدام از اين شركتها پنج نفر مشغول به كار شوند، براي پنج ميليون نفر اشتغالزايي مي شود.
وي خاطر نشان كرد: با تشكيل و تقويت شركتهاي صنايع كوچك و متوسط مي توان گام مهمي درصادرات كالاهاي متنوع به بازارهاي جهاني برداشت.
وي از مذاكره با بسياري از كشورها از جمله ژاپن، كره، چين و بلژيك براي همكاري درزمينه راه اندازي صنايع كوچك خبر داد و تصريح كرد: تسهيل روابط اقتصادي ايران با بسياري از كشورها بويژه قاره آفريقا از جمله اقدامات اتاق در سالجاري است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن همچنين ايجاد بازارچه هاي عرضه مستقيم كالاهاي ايراني و تبيين اصل 44 قانون اساسي را نيز از جمله اقدامات مهم اتاق در سالجاري ذكر كرد.
خاموشي با تاكيد بر تببين جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد كشورافزود: فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشور در سالجاري بايد با جديت بيشتري دنبال شود و امسال بايد آمادگي حضورشركتهاي بزرگ بخش خصوصي را در زمينه سرمايه گذاري داشته باشيم.
نظر شما