عاقبتی که ختم به خیر نمی شود/لزوم علت یابی کارشناسانه معضل طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند باورش برایمان مشکل است، اما اگر می پذیرفتیم که چیزی شبیه خوره، به جان و تن جامعه اصل و نسب دار ایرانی افتاده و زخمی بر آن نهاده و روز به روز در حال عمیق کردن آن است، می شد به درمانش امیدوار بود؛ همین الان، هنوز که این مطلب به آخر نرسیده، یک زندگی از هم پاشیده شد؛ زنی، آینده ای مبهم و تاریک در ذهن خود ترسیم کرد و تصمیم گرفت گذشته ای را که از این لحظه از آن جدا شده، برای همیشه دور بریزد، هر چند می داند به این سادگیها نیست، اما انگار، چاره ای جز این، نه داشته و نه دارد. مردی هم با ذهن مشوش خود، به فکر رقم زدن سرنوشت تازه ای برای خود و فرزند یا فرزندانش است. او هم چاره دیگری ندارد؛ حتما پیش از بالا رفتن از پله های دادگاه، سر این جدایی به توافق هم رسیده اند.

افزایش 39 درصدی طلاق در کرمان

در همین حال، طبق آمار دادگاه، همین نیمه اول سالی و فقط تا تیرماه نیز، 370 مورد صدور حکم طلاق به در خواست زوجه در کرمان صورت گرفته است آن هم در شرایطی که پارسال این میزان در همین چهار ماه، 266 مورد بوده؛ این یعنی آمار طلاق در کرمان، امسال نسبت به سال گذشته،39 درصد رشد داشته است. 387 مورد هم طلاق توافقی در این مدت ثبت شده است.

نه از دید کارشناسی، با یک نگاه سطحی هم بخواهیم این مسئله را، بررسی و یا به قول معروف، سبک، سنگین کنیم باز هم نتایج امیدوارکننده ای به دست نمی آید. جدایی مگر جز غم و غصه و دربه دری و کلافگی و...چه دارد که زوجهای کرمانی تا این حد، طالب آن شده اند؟ پاسخ این سوال، هر چه که باشد، در این شکی نیست که زندگی مشترکی که دو خانواده با هزار امید و آرزو و دلخوشی، فرزندان خود را به دست آن سپرده اند، می تواند آنقدر سرسام آور بشود که با تمام شدنش، انگار درب یک قفس را گشوده و دو اسیر را آزاد کرده اند.

اما اینکه دلیل اصلی بروز این معضل، در جامعه ای که خانواده نه فقط یک نهاد اجتماعی بلکه رکنی مقدس به حساب می آید، چیست، از آن دسته پرسشهایی بوده که برایش پاسخ ها فراوانی داده اند و البته راهکارهایی برای رفع آن؛ بی آنکه کسی بیاید و بگوید آمار طلاق به دلیل اجرای فلان طرح و راهکار، کم شده است.

در این میان اما، می توان به راهکارهایی که دکتر عبدالمهدی حیدری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور استاندار کرمان در امور حقوقی و مجلس، به عنوان کسی که با توجه حوزه کاری خود، در این باره تجربیات زیادی دارد، ارایه می دهد، دل بست و امیدوار بود مسئولین مربوطه، پیش از تمام شدن این مطلب و قبل از فرارسیدن چهار دقیقه بعدی، در عملی کردن این راهکار حتی در حد یک گام، قدمی بردارند. 

افزایش آمارها حقیقت دارد

وی در ابتدا، افزایش آمار طلاق در کرمان را تایید کرده و می گوید: متاسفانه طلاق، هم از لحاظ آمار مراجعه به دادگستری و هم تعداد ازدواجهای منجر به طلاق افزایش یافته است.

وی به طلاق عاطفی نیز اشاره کرده و اظهار می دارد: در حال حاضر، در بسیاری از خانواده ها نیز شاهد افزایش طلاق های عاطفی هستیم که کار زوجین در این مورد به دادگستری کشیده نمی شود؛ یا به خاطر فرزندان خود و یا به دلیل ترس از عواقب طلاق.

راهی میانبر برای با هم نبودن

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، از افزایش آمار طلاق های توافقی نیز سخن به میان آورده و می گوید: بسیاری از زوجها برای جلوگیری از طی مراحل طولانی قانونی برای جدا شدن، قبل از مراجعه به دادگاه، با یکدیگر توافق کرده و شرایطی را که مورد نظرشان است، معلوم می کنند.

مشاور استاندار کرمان در امور حقوقی و مجلس می افزاید: وقتی هم شرایط مشخص باشد، چون تقاضای آنها، فرآیند رسیدگی به معنای رسیدگی به دعوا را ندارد، فرآیند صدور حکم معمولا خارج از نوبت و به سهولت انجام می پذیرد به همین دلیل زوجین برای فرار از روند دادرسی، به طلاقهای توافقی روی می آورند که در کرمان نیز آمار بالایی دارد.

وی طلاق توافقی را برای زوجهایی که نمی توانند با هم زندگی کنند و ممکن است با ادامه دادن، به خود و فرزندان و اطرافیان آسیب برسانند، یک قرص مسکن فوری می داند که می تواند التیام بخش باشد.

کلی نگری؛ راه حل کشف علتها

حیدری در ادامه، دلایل افزایش طلاقها را در جامعه بر می شمارد؛ البته پیش از آن، به این نکته تاکید می کند که مسایل خانوادگی هیچ گاه تک بعدی نیست. در مورد طلاق هم این مسئله صدق می کند و این مسئله واضح بوده که یک سری از اتفاقات و فرآیندهای پیچیده اجتماعی، روانی، اقتصادی و مذهبی سبب می شود تا در نهایت طرفین از هم طلاق بگیرند.

وی تصریح می کند: اگر بخواهیم دلایل واقعی طلاق را بررسی و عنوان کنیم باید از جزیی نگری خارج شده و کلی نگر باشیم؛ به عنوان مثال منظور از جزیی نگری این است که نباید فقط مشکلات مالی و یا اختلافات مذهبی دو نفر را ببینیم بلکه ضروری است این فرآیندها را با هم سنجیده و از نتیجه این سنجش، علت افزایش طلاقها را استخراج کنیم.

فقر دلیل طلاق یا امری نسبی

حیدری البته بیشترین عامل افزایش طلاق را در شرایط کنونی، مسایل اقتصادی می داند و می گوید: تجربه کاری من این مسئله را آشکار کرده؛ چرا که بسیاری از مراجعین به دادگاه، اولین مسئله ای را که به عنوان عامل جدایی خود عنوان می کنند عدم تامین نیازهای مالی و  امکانات زندگی از سوی همسرشان است.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان می افزاید: بدیهی است وقتی که مشکلات مالی وجود داشته باشد، همسران از لحاظ روحی و روانی تحت فشار قرار می گیرند و نسبت به هم بی توجه خواهند شد که با این شرایط، مشکلات بعدی نیز به وجود خواهد آمد.

حیدری تصریح می کند: اما این، یک دید تک بعدی است چرا که بسیاری از خانواده ها هم هستند که مشکلات مالی ندارند اما نمی توانند با هم زندگی کنند.

وی معتقد است سطح توقع و نوع زندگی قبلی که طرفین داشته اند نیز در کنار مشکلات اقتصادی می تواند بر اختلافات دامن بزند. مشاور قضایی استاندار کرمان در امور حقوقی و مجلس توضیح بیشتر این ادعای خود، به بیان نمونه ای از این مسایل پرداخته و می گوید: به عنوان مثال، اگر زن، در خانواده ای بزرگ شده که از سطح رفاهی پایینی برخوردار بوده و یا از لحاظ نیازهای عاطفی خود در دوران تجرد در خانواده دچار کمبود بوده، حالا در زندگی مشترک خود نیز اگر گرفتار مشکلات مالی باشد اما همسرش به او محبت بکند، احساس خوشبختی خواهد کرد؛ در همین حال، وجود مشکلات مالی در کنار عدم تامین نیازهای عاطفی فرد، قطعا او را دچار مشکل کرده و به فکر جدایی خواهد انداخت.

کارشناسان وارد میدان شوند

این عضو هیات علمی دانشگاه برای بررسی دقیق و همه جانبه عواملی که در بروز طلاق و افزایش این پدیده در جامعه موثر بوده، پیشنهاد تشکیل یک گروه کارشناسی را می دهد و اظهار می دارد: اگر چنین اتفاقی بیفتد و عده ای از صاحبنظران و کارشناسان به طور دقیق این مسئله را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند، در آن صورت است که می توان راههای پیشگیری که نتیجه قطعی را نیز در بر دارد، ارایه کرد.

حیدری به وجود معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری اشاره کرده و بیان می دارد: اما طلاق جرم نیست و نمی توان در این تشکیلات به طور مفصل به این پدیده پرداخت اما با این وجود کارهای قابل توجهی در این زمینه انجام داده است.

غیر دولتی ها بررسی کنند، دولت حمایت

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ریشه یابی کارشناسانه پدیده ای مثل طلاق جزو وظایف دولت است، می گوید: به عقیده بنده، باید در این زمینه، یک سری نهادهای غیر دولتی (NGO) تشکیل شود و دولت و مراجع ذیربط نیز از آن حمایت کند. وی اضافه می کند: در هیچ جا دنیا، مراجع تحقیقاتی،  حتما دولتی نیست؛ می توان در حوزه غیر دولتی این مسئله را پیگیری کرد اما دولت باید از این فعالیت ها حمایت کرده و نتایج تحقیقات را استفاده کند.

مشاوره قبل از ازدواج و طلاق

حیدری در این زمینه، به تشکیل "بنیاد صیانت از خانواده" در کرمان اشاره کرده و می گوید: مدیر عامل این بنیاد، مشاور استاندار و  مدیر کل امور بانوان استانداری است.

وی ادامه می دهد: در جلسات هیات مدیره، کلیه راهکارهایی که با آن می توان از خانواده و بنیان آن حمایت کرد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مشاور استاندار کرمان در امور حقوقی و مجلس یکی از این راهکارها را که با همکاری دادگستری کرمان در حال انجام است، ارایه مشاوره های قبل از طلاق به طرفین عنوان کرده و اظهار می دارد: با این وضعیت، هیچ پرونده ای در مورد طلاق ثبت نمی شود مگر اینکه طرفین قبل از آن به این مرکز مشاوره مراجعه کرده باشند.

حیدری با بیان اینکه 30 درصد این مشاوره ها در عدم بروز طلاق موثر بوده، اظهار می دارد: البته بنده در این باره معتقدم که این مشاوره ها نباید فقط هنگام طلاق باشد بلکه قبل از ازدواج نیز انجام این مشاوره ها ضروری است.

وی می گوید: اگر طرفین با آگاهی و با دیدی باز اقدام به تشکیل خانواده کنند، اگر در مراحل بعدی، مشکلی هم پیش بیاید بهتر می توانند آن را تحمل کنند.

مشاور استاندار کرمان در امور حقوقی و مجلس اظهار می دارد: باید این مسئله قانونمند شده و همان گونه که در زمینه های مختلف دوره های آموزشی حرفه ای برگزار می شود، در مورد خانواده و مسایل این حوزه نیز این اقدام صورت بگیرد.

قانون به داد محکومان مالی می رسد

حیدری در ادامه، به بخشنامه اخیر رییس قوه قضائیه در مورد محکومیت های مالی و مهریه نیز اشاره می کند و اظهار می دارد: تاکنون در مورد پرداخت مهریه، روند این بود که زوجه نسبت به مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه اقدام می کرد و پس از اخذ حکم و در صورتی که همسرش اموالی برای پرداخت مهریه معرفی نمی کرد، بعضا با اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیتهای مالی که درباره بدهکاران مالی است، طرف بازداشت و روانه زندان می شد.

حیدری با بیان اینکه این مسئله نه فقط راجع به مهریه، بلکه درباره کلیه دیون مالی قابل اعمال بوده است، می افزاید: اما در بخشنامه ای که اخیرا از سوی ریاست محترم قوه قضاییه صادر شده، در صورتی که ثابت نشود مدیون دارای توان مالی است نمی توان او را بازداشت کرد.

وی معتقد است با این اصلاحیه ای که به عمل آمده بسیاری از زندانیان مهریه و همچنین بدهکاران مالی از زندان آزاد می شوند. البته حیدری می گوید: این بخشنامه تازه ابلاغ شده و هنوز بازخورد آن و اینکه در عمل چه اتفاقی در جامعه رخ می دهد، معلوم نبوده و گذر زمان آن را مشخص می کند.
.............................

گزارش: اسما زنگی آبادی