به گزارش خبرگزاری مهر، به طور کلی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانونی است که از آن به عنوان ضمانت اجرایی دیون یاد می کنند، براساس این ماده: «هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مىنماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکومله، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد».
با توجه به اینکه معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد، نحوه برخورد با کسی که نتوان آن دین را طبق ماده 2 از وی استیفا کرد در ماده 3 همان قانون و در بند ج ماده 18 قانون مذکور توضیح داده شده بود که براساس آن: «چنانچه استیفاء محکوم به، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسارحبس می شود». یعنی محکوم علیه باید ثابت کند که معسر است تا به حبس نرود.
اما در اصلاحیه بند ج که از اول مردادماه امسال لازم الاجرا شد، آمده است: «در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377، و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «درصورتی که معسر نباشند» در ماده 2 قانون مذکور، بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ج: در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشند آزاد می شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با توجه به تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.»
به موجب این اصلاحیه از این پس اصل بر اعسار فرد گذاشته می‌شود و محکوم له یعنی کسی که شکایت کرده است باید اثبات کند که فرد، معسر نیست درنتیجه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند یا در معسر بودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت و نیازی نیست که معسر بودن خود را به دادگاه اثبات کنند.
تا پیش از این اصلاحیه یکی از موادی که به موجب آن مردانی که مهریه زنان خود را پرداخت نمی کردند به زندان می‌رفتند همین ماده بود که با اصلاح این ماده افراد کمتری به علت عدم پرداخت مهریه همسر خود به زندان می‌روند. با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین دلایل طلاق زنان به اجرا گذاشتن مهریه است و با توجه به این که از این پس اثبات تمکن مالی مرد به عهده زن خواهد بود و اثبات این امر کار آسانی نیست، انتظار می رود شاهد کاهش طلاق در جامعه باشیم.
اما این نتیجه با توجه به تنها یک وجه از اصلاحیه مذبور گرفته شده است و آن هم در صورتی است که درخواست طلاق از سوی زن به عللی واهی داده شده باشد. وجه دیگر این اصلاحیه در رابطه با طلاق این است که زن به دلایلی نظیر اعتیاد مرد، ترس از جان و دلایلی از این دست اقدام به درخواست طلاق کند که در این صورت زن دیگر پشتوانه ای به نام مهریه نخواهد داشت تا با استفاده از آن به ترمیم زندگی خود اقدام کند.
با توجه به وجوه مختلفی که هر اصلاحیه می‌تواند داشته باشد، از قوه قضائیه انتظار می رود آئین نامه هایی متناظر با این وجوه وضع کند تا شاهد پیاده شدن عدالت در جامعه و همچنین رضایت مندی مردم از دستگاه قضایی کشور باشیم.
------------------------------------------------------------------------
مسعود مداحیان، کارشناس حقوق و عضو انجمن مدافعان حقوق بشر
نظر شما