برادرم قرباني مافياي سيگار شده است // خاتمي ، كروبي و قاليباف عملكرد مدير عامل دخانيات را تاييد مي كنند // او هرگز وارد مناقشات چپ و راست نشد

رحماني خليلي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" اظهار داشت : هنگامي كه برادر من مديريت دخانيات را بر عهده گرفت، اعلام كرد كه مافياي دخانيات را خفه خواهد كرد و  امروز وي قرباني اين مافيا شده است.

وي ادامه داد : روند حذف برادر من از صحنه مديريت كشور زماني آغاز شد كه او به توصيه برخي افراد صاحب نفوذ مبني بر اجازه فعاليت اشخاص سفارش شده در زمينه ورود و توزيع سيگار قاچاق توجه نكرد.

برادر مدير عامل شركت دخانيات افزود: قاچاقچيان دخانيات، ساليانه 700 ميليون دلار درآمد دولت را به حساب هاي خود واريز مي كردند و برادر بنده در طول سه سال مديريت در شركت دخانيات، اين رقم را از حلقوم آنها درآورد و روانه خزانه دولت كرد.

رحماني خليلي تصريح كرد : در پيشگاه خداوند و ملت ايران سوگند ياد مي كنم كه برادرم در طول دوران مديريت خود، يك ريال از بيت المال را جا به جا يا هزينه امور شخصي نكرده و همواره عملكرد او و ديگر مديران و كاركنان مجموعه متبوعش در كل كشور مورد تاييد مسوولان بلندپايه جمهوري اسلامي بوده است.

وي از "سيدمحمد خاتمي" رييس جمهوري ، "مهدي كروبي" رييس مجلس ششم، "شريعتمداري " وزير بازرگاني، "جهانگيري " وزير صنايع و معادن و نيز وزير اقتصاد و دارايي دولت خاتمي، "محمدباقر قاليباف" رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مديريت وقت سازمان برنامه و بودجه به عنوان افرادي نام برد كه عملكرد "عبدالحميد رحماني خليلي" در مديريت شركت دخانيات و تبديل اين شركت به سازمان نمونه در مبارزه با فساد اقتصادي و قاچاق كالا را تاييد كرده و وي را مورد تقدير قرار داده اند.

رحماني خليلي در ادامه به تبيين برخي اقدامات مدير عامل شركت دخانيات اشاره كرد و گفت : هنگامي كه برادرم مديريت اين شركت را بر عهده گرفت، در مدت سه سال توانست 45 ميليارد تومان بدهي معوقه ماليات اين شركت را به دولت بپردازد.

وي افزود : وي توانست سطح درآمد دخانيات را افزايش داده و جايگاه اين شركت را از رتبه 38 به رتبه هشتم شركت هاي دولتي برساند، اما در عين حال به گونه اي عمل كرد كه سازمان حسابرسي كل كشور توانست بعد از 23 سال حساب هاي اين شركت از سال 1380 به بعد را تاييد كند.

به گفته رحماني خليلي "سازمان بازرسي كل كشور نيز، در سال هاي اخير طي چند مرحله عملكرد شركت دخانيات را مورد بررسي قرار داد و به صورت مكتوب فعاليت هاي اين شركت را تاييد كرد".

رحماني خليلي ادامه داد : امروز هم سخنگوي قوه قضاييه به اين نتيجه رسيده است كه برادر من و اعضاي هيات مديره شركت دخانيات كشور هرگز اختلاس و كلاهبرداري نكرده اند.

وي توضيح داد : هنگامي كه با آقاي "موحد" دادستان مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي ملاقات كردم ، وي گفت كه "وقتي خبر را در رسانه ها ديدم با آنكه بيمار بودم به اداره آمدم تا به شما بگويم اصلا بحث كلاهبرداري و فساد اقتصادي را قبول ندارم و آقاي كريمي راد هم با من تماس گرفت و گفت كه گزارش مربوط به كلاهبرداري و اختلاس رحماني خليلي را به صورت رسمي تكذيب مي كند".

رحماني خليلي در بخش ديگري از گفت و گو درباره برخي از موارد مندرج در گزارش خبرگزاري "مهر" توضيحاتي داد.

وي گفت : اينكه گفته مي شود اينجانب و سران برخي احزاب يا مقامات ارشد دولتي براي تحت فشار قرار دادن مسوولان دستگاه قضايي براي توقف بررسي اتهامات برادرم تلاش كرده ايم ، كذب محض است و اگر به همراه وكيل پرونده با برخي مسوولان قوه قضاييه ديدار داشته ام براي ارايه گزارش حقوقي شركت دخانيات و اداي توضيحات به آنها بوده است.

برادر مدير عامل دخانيات تاكيد كرد : تلاش مي كنم مسوولان دستگاه هاي ذيربط  را متقاعد كنم كه با به كار گيري كارشناسان خبره قضايي و افراد متخصص ، عادل ، منصف و آشنا به قانون ، پرونده برادرم را از نظر حقوقي مورد بررسي قرار دهند تا بي گناهي وي ثابت شود.

وي افزود : اگر برادر من كلاهبرداري و اختلاس كرده است، از قوه قضاييه مي خواهم  مساله را بر اساس قانون و به دقت مورد بررسي قرار دهد  و در صورت صلاحديد مسايل مربوط به آن را به صورت شفاف براي ملت تبيين كند.

رحماني خليلي از افرادي كه اعلام كرده اند اسنادي را در اختيار دارند كه نشانگر اختلاس يا كلاهبرداري مدير عامل شركت دخانيات است، خواست كه اين مدارك را در اختيار مراجع ذيصلاح قانوني قرار دهند.

وي همچنين از ارباب رسانه ها خواست براي روشن شدن اصل مساله، از بخش حقوقي شركت دخانيات استعلام كرده و اسناد و مدارك مربوط به اين گزارش را در اختيار افكار عمومي قرار دهند.

از رحماني خليلي درباره اتهام "دريافت رشوه 50 ميليون توماني يك شركت خصوصي به مدير عامل شركت دخانيات" سوال شد.

وي با طرح اين سواال كه "آيا شركت دخانيات كه ماهانه چهار و نيم ميليارد تومان حقوق به 12000كارمند و 15000توتون كار مي پردازد، براي 50 ميليون تومان جايگاه خود را در افكار عمومي متزلزل مي كند" اظهار داشت : سال 1382 يك شركت خصوصي ، همراه با يك نامه رسمي  مبلغ 50 ميليون تومان در اختيار معاونت اقتصادي و بازرگاني شركت دخانيات قرار داد تا به عنوان پاداش خدمات شبانه روزي كاركنان اين شركت به آنها پرداخت شود.

رحماني خليلي افزود : اگر چه برادر بنده اعلام كرد كه از اين مساله خبر نداشت، اما در عين حال آقاي رفيقي كه معاونت مذكور را عهده دار بود، اين مبلغ را به عنوان هديه آخر سال يك شركت همكار، به نيروهاي توليدگر و باندروليست شركت دخانيات پرداخت كرد و اين مساله صورتجلسه شد و همه اسناد مربوط به آن نيز موجود است.

وي ادامه داد : اكنون برخي معتقدند كه اين اقدام در حقيقت دريافت رشوه بوده است، اما آنها غفلت كرده اند كه كسي كه مي خواهد رشوه بدهد آن را در ملاء عام نمي پردازد و صورتجلسه نمي كند. افرادي هم معتقدند وي مجبور به اين كار شده است، اما نمي گويند اگر چنين بوده است، پس چرا فرد رشوه دهنده هنوز از برادر اينجانب شكايت نكرده است.

رحماني خليلي در خصوص "تضييع حقوق دولت در خريد ساختمان مركزي" گفت : هنگامي كه برادر اينجانب مديريت شركت دخانيات را پذيرفت، ساختماني را به قيمت كارشناسي روز كه اسناد مربوط به آن نيز موجود است، خريداري كرد.

وي افزود : در حال حاضر، اين ساختمان مبلغ 15 ميليارد تومان ارزش دارد و سال گذشته يكي از بانك ها حاضر بود طبقه همكف اين ساختمان كه متراژي كمتر از 150 متر دارد را به قيمت 5/3 ميليارد تومان خريداري كند كه مورد موافقت شركت دخانيات قرار نگرفت.

برادر مدير عامل شركت دخانيات ادامه داد : با وجود آنكه تزيينات چنين ساختماني نبايد آن قدر پايين باشد كه تناسبي با آن نداشته باشد، اما در عين حال به جرات مي گويم كه تزيينات و دكوراسيون دفتر مديريت اين ساختمان آنگونه كه 350 ميليون تومان اعلام شده است، نيست و اگر كسي بر خلاف اين گفته فاكتوري دارد، آن را ارايه دهد.

رحماني خليلي در ادامه، از خبرنگاران و كارشناسان ساختماني و نمايندگان دستگاه قضايي دعوت كرد براي اثبات سخنانش از نزديك ساختمان مذكور و دفتر مديريت آن در خيابان وزراي تهران را مورد بازديد قرار دهند.

نماينده مردم بهشهر و نكا در مجلس ششم درباره "رايزني هاي او و مجمع نمايندگان يكي از استان هاي شمالي با وزير صنايع و معادن براي ارايه راي اعتماد به وي در ازاي واگذاري پست مديريت شركت دخانيات به عبدالحميد رحماني خليلي"  اظهار داشت : اين مساله كذب محض است و در اين باره مي توان نظر آقاي جهانگيري را جويا شد.

رحماني خليلي افزود : شان نمايندگان ملت و وزراي دولت منتخب ملت بالاتر از آن است كه به جاي توجه به شايسته سالاري و توانمندي هاي افراد، بخواهند با يكديگر معامله كنند.

وي ادامه داد : برادر من از باندبازي و فعاليت حزبي پرهيز داشت و معتقد بود كه بايد از همه ظرفيت هاي موجود در كشور براي بالابردن ميزان توليد و اشتغال استفاده كرد و به همين دليل هرگز وارد مناقشات چپ و راست نشد.