به گزارش خبرنگار مهر، نظام‌الدین برزگری شامگاه شنبه در شورای استاندارد استان همدان فلسفه تشکیل شورای عالی استاندارد را فراهم کردن زمینه مشارکت ملی مردم و دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با استانداردسازی کالا، خدمات و ملزومات مورد نیاز مردم دانست.
وی اظهار داشت: استاندارد در عصر کنونی به لحاظ اهمیت به یک ضرورت ملی تبدیل شده و تحقق استاندارد و استانداردسازی نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها، وزارتخانه‌های عضو و مشارکت عمومی است.
تدوین استانداردها به عنوان نقشه راه تولید نخستین وظیفه استاندارد است
برزگری نخستین وظیفه استاندارد را تدوین استانداردها به عنوان نقشه راه تولید و ارائه خدمات عنوان کرد و با بیان اینکه ارتقا کیفیت کالاهای ایرانی ماحصل این امر است، گفت: تعداد استانداردهای تدوین شده در هفت سال اخیر در مقایسه با مدت مشابه هفت سال ماقبل آن سه برابر افزایش داشته است.
وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبتنی بر نامگذاری امسال با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، ارتقا کیفیت کالای ایرانی مد نظر قرار گرفت.
برزگری همچنین به شعار "ضایعات کمتر، نتایج بهتر، افزایش کارایی با استانداردها" به عنوان شعار روز جهانی استاندارد در سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه این شعار به خوبی مکمل "اصلاح الگوی مصرف" و "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است، گفت: با توجه به این شعار جهانی، تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات باید بیشتر به رعایت استانداردها توجه کنند.
وی گفت: باید با استفاده از این ابزار علمی، فنی و تجربی در تولید و کسب و کار با افزایش کارایی و بهره‌وری به نتایج بهتر و ضایعات کمتر رسید.
استاندارد مصرف انرژی تدوین شده است
وی با بیان اینکه تمام نامگذاری‌های سال‌های اخیر بر نکته‌سنجی و درایت مقام معظم رهبری دلالت دارد، اظهار داشت: در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال "اصلاح الگوی مصرف " نامگذاری شد سازمان استاندارد اقدام به تدوین استاندارد مصرف انرژی کرد و در آن زمان 35 استاندارد در زمینه معیار مصرف محصولات انرژی بر فسیلی و الکتریکی تدوین و در کارخانجات و به ویژه صنایع بزرگ اجرا شد.
وی تاکید کرد: با دارا بودن امکانات تولید محصولات داخلی مشابه با نوع خارجی نباید کالای خارجی به کشور وارد شود و مصرف کننده نیز نباید از این کالاها استفاده کند.
وی ادامه داد: در این راستا در سال گذشته تعداد استانداردها را افزایش داده و به منظور ارتقا کیفیت کالاهای ایرانی، سه هزار و 800 عنوان پروانه کاربرد علامت ملی استاندارد ایران در کشور صادر شد.
جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور حمایت از تولید داخلی است
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه یکی از مباحث مهم در زمینه حمایت از تولید ملی جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور است، گفت: در سال گذشته 630 کالا ملزم به استاندارد اجباری واردات و امسال نیز دو هزار و 900 تعرفه کالا مشمول قانون استاندارد اجباری شدند.
وی با بیان اینکه سال گذشته دو هزار و 200 عنوان استاندارد ملی در کشور تدوین شد، گفت: تمام کالاهای صنعتی وارداتی باید مشمول قانون استاندارد اجباری شوند و این سازمان در راستای حمایت از تولیدات داخلی اجازه ورود کالاهای بی کیفیت به داخل کشور را نمی‌دهد.
برزگری افزود: در این شورا مصوب شد، اداره کل استاندارد همدان درخواست مشمولیت استاندارد اجباری برای صدور محصولات کشاورزی سیب‌زمینی، سیر و گردو را برای بررسی، تصویب و ملی شدن صادرات این محصولات را در شورای عالی استاندارد به سازمان ملی استاندارد ایران منعکس کند.
استانداردسازی کالاها نتایج مطلوبی در افزایش صادرات و تقویت بازار داخلی دارد
استاندار همدان نیز با بیان اینکه استانداردسازی کالاها نتایج مطلوبی در افزایش صادرات و تقویت بازار داخلی دارد، گفت: این هفته فرصت مناسبی است تا سازمان استاندارد بیش از پیش مردم را با شرح وظایف خود در زمینه افزایش و ارتقا تولید ملی، وضعیت سلامت و بهبود بخش‌های مختلف تولید آشنا کند.
علی‌محمد آزاد اظهار داشت: با توجه به توسعه فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد در کشور، مقوله استاندارد هنوز برای مردم به امری درونی تبدیل نشده است.
استاندار همدان با بیان اینکه در گذشته جایگاه ویژه‌ای برای استاندارد تعیین نشده بود و برخی گمان می‌کردند که استاندارد سازمانی است که تنها یک سری نظارتهای سطحی دارد، گفت: در چند سال اخیر استاندارد جایگاه خود را در میان اذهان عمومی پیدا کرده و امروزه کمتر کسی کالایی را بدون دارا بودن مهر استاندارد خریداری می‌کند.
رئیس شورای استاندارد همدان افزود: مصرف کنندگان با مشاهده مهر استاندارد با اطمینان خاطر بیشتری کالای مورد نیاز خود را انتخاب و خریداری می‌کنند.
استاندارد به معنای امنیت، آرامش و رعایت ضوابط در تولید محصولات است
وی اظهار داشت: استاندارد به معنای امنیت، آرامش و رعایت ضوابط در مراحل تهیه و تولید محصولات است و مهر استاندارد به عموم مردم این اطمینان را می‌دهد که در تولید این کالا کیفیت، سلامت و وضعیت فنی و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است.
استاندار همدان گفت: تشکیل سازمان استاندارد و نظارت آنها بر کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی موجب اعتماد مصرف کنندگان داخلی و خارجی به کالاهای تولیدی کشور شده است.
آزاد با بیان اینکه استاندارد بودن کالاهای تولیدی نتایج مطلوبی را در صادرات و بازارهای داخلی فراهم می‌کند، گفت: در برخی مواقع مشاهده می‌شود که به دلیل ثروت‌اندوزی و منفعت طلبی برخی تولید کنندگان و عدم توجه آنان به رعایت استانداردهای لازم ضربه‌های شدیدی به بدنه صادرات و بازارهای داخلی وارد می‌شود که اثرات آن در دراز مدت قابل مشاهده است.
وی اضافه کرد: برخی از صادر کنندگان با کاهش کیفیت و کمیت کالا دنبال کاستن قیمت تمام شده و افزایش فروش در بازار داخلی و خارجی و کسب سود بیشتر هستند.
آزاد افزود: به علت تداوم چنین روند ناصوابی در یک دوره زمانی کوتاه مدت، استفاده از کالاهای تولید ایران، در کشورهای هدف صادراتی ممنوع اعلام شد.
صادرات کالای بی کیفیت موجب از دست دادن بازارهای هدف می‌شود
وی با بیان اینکه صادرات کالای بی کیفیت علاوه بر از دست دادن بازارهای هدف موجب بدبین کردن مصرف کنندگان خارجی می‌شود، عنوان کرد: در گذشته به دلیل عدم کیفیت برخی محصولات تولید شده، صادرات به کشور عراق ممنوع شد، اما امروزه با ورود استاندارد، کنترل مواد اولیه و افزایش کیفیت تولید، توان صادراتی انسجام خود را بازیافته است.
استاندار همدان با اشاره به اثرگذاری استاندارد در بلندمدت عنوان کرد: با تجهیز آزمایشگاه‌ها، ترویج و آموزش اهمیت استاندارد و مصرف کالاهای استاندارد به شهروندان و توجه به توسعه و نظارت بر استاندارد می‌توان تولیدات داخلی و صادرات مطلوبی داشت.
عمر مفید ساختمان در ایران 25 سال است
مدیرکل استاندارد همدان نیز در این نشست به استانداردسازی مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: طبق برآورد انجام شده در استاندارد مصالح ساختمانی و استحکام ابنیه و ساختمان‌ها، عمر مفید ساختمان در ایران 25 سال است در حالی که میانگین عمر ساختمان در کشورهای پیشرفته بین 80 تا 100 سال است.
فرهاد تیموری عنوان کرد: طبق برآورد سازمان استاندارد با توجه به هزینه‌های بالای ساختمان‌سازی در کشور، به ازا هر یک روز افزایش عمر مفید ساختمان‌های کشور 500 میلیون تومان صرفه‌جویی می‌شود.
تیموری با بیان اینکه تولیدی که در کشور متأثر از قانون استاندارد نباشد، نمی‌تواند مصداقی از تولید ملی کشور ایران باشد، اظهار داشت: بیشترین خسارت وارد شده در اقتصاد کشور در مقوله کار کردن غیر بهره‌ورانه قرار دارد.
تاکنون 40 پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی صادر شده است
وی همچنین به ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل پرداخت و گفت: صدور 80 پروانه استاندارد در دستور کار قرار دارد و تاکنون 40 پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی صادر شده است.
تیموری تعداد کل واحدهای صنعتی استان همدان را هزار و 574 مورد عنوان کرد و گفت: از این بین305 واحد صنعتی استان دارای مدیر کنترل کیفیت هستند و اگر هر واحد صنعتی دارای یک مدیر کنترل کیفیت باشد، علاوه بر افزایش کیفیت تولید شاهد فراهم شدن زمینه اشتغال یک هزار و 269 فارغ‌التحصیل خواهیم بود.
مدیرکل استاندارد همدان در مورد بازرسی‌های کمی انجام شده از بازارهای شهرستان‌های همدان، ملایر و بهار عنوان کرد: از یک هزار و 730 نمونه بازرسی شده در همدان 19 نمونه، از 753 محصول بازرسی شده در بازار شهرستان ملایر 21 نمونه و همچنین از 284 محصول بازرسی شده در بازار شهرستان بهار 22 نمونه دارای عدم انطباق کمیتی شناسایی شدند.
وی افزود: تن ماهی، دوغ، روغن، کمپوت، حبوبات، بیسکوئیت و مواد بهداشتی عمده کالاهایی که از حیث وزن یا حجم مشکل داشتند.
یک هزار و 574 واحد صنعتی در استان همدان فعال است
وی گفت: یک هزار و 574 واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 16 هزار و 225 میلیارد ریال و اشتغال 31 هزار و 264 نفر در استان وجود دارد و بر اساس قانون، تمام واحدهای صنفی استان و کشور مشمول رعایت قانون کیفی و استاندارد اجباری هستند.
وی افزود: به منظور کنترل استاندارد 53 وسیله شهربازی‌های استان همدان مورد بازدید قرار گرفت که تمام موارد به دلیل عدم استانداردسازی غیر ایمن تشخیص داده شد و پلمب شد.
مدیرکل استاندارد همدان گفت: همچنین از 90 آسانسور بازدید شده در ادارات و بیمارستانها نیز 32 مورد تأیید، 18 مورد نیازمند به اصلاح، 33 مورد غیر ایمن و خطرناک و 17 مورد نیز بسیار خطرناک و نیازمند توقف تشخیص داده شد.
نظر شما