به گزارش خبرنگار سياسي" مهر" اشرف بروجردي معاون اجتماعي وزير كشور كه امروز در جلسه هيأت دولت حضور يافته بود، در جمع خبرنگاران، درباره رد لايحه الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از سوي شوراي نگهبان ، گفت: نفي الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ، ظلم به اسلام است، براي اينكه اصل و روح كنوانسيون، رفع تبعيض است و اسلام هم همه بصيرتش در نفي تبعيض است؛ براي همين، الحاق به كنوانسيون ضروري است. وي افزود من از نظر دولت مطلع نيستم، ولي عرض مي‌كنم كه كنوانسيون در17 سال گذشته، تا به حال سه بار طرح، رد و مجددا طرح شده است، امروز نيزدولت بحثي درباره اين كنوانسيون نداشت.
بروجردي افزود: فكر مي كنم ما بايد كار خودمان را دنبال كنيم و مجددا موضوع طرح شود.
وي در اين باره كه اگر شوراي نگهبان دوباره اين لايحه را رد كند، تكليف چيست؟ گفت: بايد رايزني و گفت وگوي بيشتري صورت بگيرد.
وي با تاكيد بر اينكه روح اين كنوانسيون، نفي تبعيض است، گفت: در مواردي ما قابليت اعلام تحفظ داريم كه البته هم حقمان اين است و در متن آن نيز گنجانده شده است.
معاون وزير كشور با بيان اينكه كنوانسيون خلاف شرع نيست، اظهار داشت: وزارت كشور موضع خود را قبال اين موضوع اعلام كرده است و اين امر، بحثي نبوده كه در اين دوره مطرح شود، در دوره قبل تقريبا قرار قطعي بر الحاق بود و در سال 75 همه مسير طي شده بود.
معاون اجتماعي وزير كشور افزود: نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در همان زمان كه آقاي تسخيري به عنوان نماينده دولت در اجلاس بين‌المللي زنان در پكن (1995) شركت كرده بودند، اعلام و گفته شد كه ما به زودي به كنوانسيون ملحق مي‌شويم و همه علماء نظرشان در آن زمان مثبت بود به شرط تحفظ، الان هم حرف اين است؛ به شرط تحفظ.
وي افزود: تحفظ براي موادي كه مغاير قانون اساسي و شرع باشد قرارداده شده است. در ماده 1 و 3 نمي‌شود اين تحفظ را داد چرا كه ماده 1 و 3 تصريح مي كند كه اصل كنوانسيون بر نفي هرگونه تبعيض عليه زنان است و نمي‌توانيم بگوييم اين خلاف شرع است. اصل شرع مقدس ما مي‌گويد نفي هر گونه تبعيض عليه زنان و اين واقعيت دين ماست.
بروجردي با بيان اينكه در سطوح عالي در خصوص اين كنوانسيون رايزني شده است، گفت: اين بحث، بحث جديدي نيست، الان متهم هستيم درحالي كه آن زمان هم بحث پيوستن به اين كنوانسيون مطرح بوده است.
معاون اجتماعي وزير كشور در خصوص دستور وزير كشور مبني بر جلوگيري از فعاليت دفاتر نظارتي و اينكه آيا جمع آوري آنها را قانوني مي‌داند، گفت: بله؛ براي اينكه اصل وظيفه اي كه بر عهده ناظر است، نظارت بر حسن اجراست، وظيفه شوراي نگهبان نيز نظارت بر حسن اجراست و خارج از اين وظيفه، چيز ديگري وجود ندارد، شوراي نگهبان، وزارت اطلاعات نيست كه بخواهد اطلاعات افراد را جمع آوري كند. دفاتر نظارتي از اين طريق كار موازي با وزارت اطلاعات انجام مي‌دهند كه كاملا خلاف قانون است و اين مساله را در هر محكمه عادلانه اي مطرح كنيم، به شكل مستند و مستدل قابل اثبات است.
بروجردي با اشاره به اينكه استانداران وظيفه همكاري در اين زمينه ندارند، افزود: وقتي اعلام كرديم اين كار خلاف مقررات و قانون است، قوه قضائيه كه خود را ضابط و مجري قوانين و مقررات مي‌داند، به طور طبيعي بايد با آن مخالفت كند.
وي افزود: وزارت كشور در حدود وظايفي كه بر عهده دارد، هيچ گونه همكاري با اين قضيه نخواهد داشت.
معاون وزير كشور با اظهار اميدواري نسبت به حركت به سوي وفاق در سطوح بالا، افزود: اگر شوراي نگهبان، اطلاعات مورد نظرش را بايد از وزارت اطلاعات، بگيرد، پس بحث جديد براي آموزش ناظران چيست؟. براي نحوه اجراي انتخابات؟. اين دفاتر به اجرا ورود پيدا كرده‌اند و به عنوان نمونه، گزارش هاي مكرري در اين باره از زنجان رسيده است.
بروجردي در پايان گفت: آنجايي كه بخواهيم به متن ورود پيدا كنيم، وزير كشور و قوه قضائيه بايد تعاملي با هم داشته باشند. ما بر اساس وظيفه و تكليف خود عمل مي‌كنيم ولي در هر دادگاه صالحه كه مستندات اين مساله را بياورند، به لحاظ قانوني، خلاف است.
نظر شما