دكتر علي اكبر رزمي در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد ، افزود : به منظور پرهيز از توسعه تجاري هاي خطي و غيرمجاز موجود در معبر عمده ترافيكي ( معابر بالاي 30 متر) شهرداري مكلف است نسبت به انجام مطالعه در مورد ساماندهي واحدهاي تجاري و جابجايي واحدهاي ترافيك زا ظرف مدت يكسال اقدام نمايد.
وي ادامه داد : شهرداري مي بايست مطالعات را مرحله اي انجام دهد و نتيجه مطالعات معابر با اهميت را به شوراي اسلامي شهر مشهد ارسال نمايد.
وي در خصوص واحدهاي تجاري غيرمجاز موجود در اين بلوارها اظهار داشت : شهرداري مكلف شده است ضمن اطلاع رساني دقيق مبني بر عدم صدور مجوز تجاري دائم ، نسبت به واگذاري مجوز موقت در سال 84 ، اقدام كند.
نظر شما