به گزارش خبرگزاري"مهر"، براساس بخش ديگري از تبصره يك قانون بودجه سال جاري، دولت مي تواند براي تكميل عمليات اجرايي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا مبلغ سه هزار و 200 ميليارد ريال از سرمايه هاي مردم از اوراق مشاركت استفاده كند.
برپايه اين گزارش، بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي براي خاتمه طرح هاي نيمه تمام صنعتي، معدني و كشاورزي بخش غير دولتي اجازه دارند اوراق مشاركت با تضمين خود بانك براي بازپرداخت اصل و سود آن منتشر كنند.
در تبصره يك قانون بودجه سال 1384 براي كاهش هزينه هاي دولت و توسعه عدم تمركز مقرر شده است دستگاه هاي اجرايي كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استان ها يا شهرستان هاست مراكز اداري خود را به استان ذيربط منتقل كنند و نيمي از درآمد حاصل از فروش ساختمان هاي آنها در تهران با لحاظ موازين قانوني صرف تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه در استان مورد نظر شود.
نظر شما