به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، ابوالحسن احمدياني امروز در جمع خبرنگاران افزود: با اطلاع رساني و فعاليت هاي فرهنگي درخصوص ميزان تعداد قلم هاي دارويي در نسخه هاي پزشكي، در سال 76 متوسط اقلام دارويي در يك نسخه بيش از 5/4 قلم بود كه امروزه اين ميزان به 6/3 قلم دارو در هر نسخه رسيده است.
وي ادامه داد: امروزه داروهاي اصلي و رديف اول بيماري هايي نظير دياليزي و پيوند كليه كه كيفيت آنها به تائيد مراجع بين المللي رسيده است به تدريج در كشور توليد مي شود، همچنين برخي از داروهاي حياتي گران قيمتي كه اغلب مردم در اين مورد ناراضي بودند امروزه با تائيد آزمايشگاه هاي مرجع در كشور توليد مي شود.
احمدياني گفت: هم اكنون پروژه داروهاي ضد سرطان در كشور آغاز شده و همكاري هاي علمي با شركت هاي بين المللي به نتيجه رسيده كه در سال 85 برخي از اين داورهاي ضد سرطان در كشور توليد مي شود.
وي اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سال 84، تفاهم نامه اي با وزارت رفاه انجام و به شوراي عالي وزارت رفاه نيز فرستاده شده تا افرادي كه تحت هيچ نوع بيمه اي نيستند در مواقع بيماري بتوانند ازبيمه خاص داروهاي مورد نياز استفاده كنند .
وي گفت: تا كنون 100 قلم دارو با نامگذاري اختصاصي در كشور توليد شده است و در سال 84 همه داروها توليد داخل با اين نام ها در كشور عرضه مي شوند كه مي تواند ضمن افزايش كيفيت داروها، با ايجاد رقابت در ميان شركت هاي توليد كننده، قيمت داروها ارزانتر شود.
احمدياني با بيان اينكه ميزان صادرات دارويي در 10 ماهه نخست سال 83، 50 ميليون دلار بوده كه اين در سال 76، دو ميليون و 500 هزار دلار بوده است، گفت: در زمينه واردات دارو نيز از طريق شركت هاي كمپاني هاي ديگر انجام مي شود كه فقط يارانه داده و ارز پرداخت نمي شود.
يارانه هاي دارويي سال 84 در اختيار وزارت رفاه قرار مي گيرد
احمدياني با بيان اينكه يارانه هاي سال 83 براي دارو 200 ميليارد تومان بوده است كه امسال در اختيار وزارت رفاه قرار مي گيرد، گفت: هم اكنون براي 107 قلم دارو يارانه پرداخت مي شود كه 88 درصد يارانه هاي داروها پرداخت شده است.
وي تشكيل سازمان غذا و دارو در كشور را ضرورتي اجتناب ناپذير دانست و گفت: افرادي كه مخالف تشكيل اين سازمان هستند گمان مي كنند كه با اين سازمان تشكيلات اداري دولت توسعه مي يابد اما بايد گفت كه در صورت عدم وجود اين سازمان بايد هر لحظه متوجه بحران و يا نقايصي در خصوص در اين بخش باشيم.
احمدياني در خصوص قاچاق دارو گفت: قاچاق دارو به سه بخش تقسيم مي شود كه قاچاق داروهاي توليد داخل به خارج ، داروهاي وارداتي كه به صورت رسمي وارد كشور شده اما با استفاده از روش هاي مختلف قاچاق مي شود و داروهاي غير مجازي كه مورد تائيد وزارت بهداشت و درمان هم نيستند اما به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند، شامل داروهاي قاجاق مي شوند.
وي با بيان اينكه امروزه در مورد داروهاي توليد داخل قاچاق وجود ندارد چون صنايع آنقدر آزاد هستند كه مي توانند به راحتي توليدات خود را صادر كنند، گفت: داروهاي وارداتي يارانه اي كه به صورت رسمي وارد كشور شده و در اختيار بيماران قرار مي گيرد، با شيوه فرد به فرد و با تهيه آن از مراجع توزيعي ، به صورت قاچاق از مرز خارج مي شود.
احمدياني با بيان اينكه ارائه سهميه دارويي براي بيماران پيوندي به شيوه كنوني صحيح نيست چون از اين طريق ضمن ايجاد معطل كردن بيماران و كنترل و نظارت بر آن هم زياد نيست گفت: قرار شده كه در سال 84 دارو با قيمت يارانه اي در بازار عرضه نشود تا قاچاق دارو در اين مورد نداشته باشيم بلكه فقط براي فرد بيمه شده اين كار صورت گرفته تا از طريق سازمان هاي بيمه گر تحت كنترل قرار گيرد.
وي گفت: داروهاي خارجي كه به صورت غير رسمي وارد كشور مي شود و با تبليغ اينكه داروها خارجي بهتر از نوع داخلي است توسط قاچاقچيان در اختيار شهروندان قرار مي گيرد، نظارت بر آن وظيفه نيروي انتظامي است كه البته هم اكنون با همكاري نيروي انتظامي و انجمن داروسازان، كشور تا حدي در خصوص جمع آوري اين داروها موفق بوده است.
احمدياني اظهار داشت: برخي از داروهاي وارداتي كه به صورت غير رسمي وارد كشور مي شوند با شكل وشمايل اروپايي است اما در زير پله هاي كشورهاي همسايه توليد شده و حتي با انجام آزمايشات بر روي آنها مشخص شده كه اين توليدات به هيچ وجه دارو نيست.
وي گفت: امروزه فروش دارو در "ناصرخسروها" سودي ندارد چون ممكن است دارويي در يك يا دو داوخانه موجود نباشد اما مردم مي توانند از طريق تماس با مركز اطلاع رساني دارويي كشور، آن را از داروخانه هاي ديگر تهيه كنند.
از ابتداي سال 81 تا پايان سال 83 قيمت داروهاي وارداتي به علت افزايش قيمت يورو 64 درصد افزايش يافت كه تنها راه برگشت اين قيمت ها به قيمت هاي قبلي افزايش ميزان يارانه ها است كه البته وزارت بهداشت با كاهش سود واردكننده ها از 17 درصد به 13 درصد، سود توزيع كننده از 12 درصد به 10 درصد و سود داروخانه ها از 17 درصد به 15 درصد، تا حدي از اين گراني ها، تا حدي از اين گراني ها كاست.
نظر شما