به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تیموری اظهار داشت: در تجارت کنونی حاکم در جهان کالایی می‌تواند مسیر رشد و توسعه صادرات را کسب کند که در استانداردسازی و تولید آنها کیفیت‌های مورد پذیرش بازارهای هدف رعایت شود.
وی گفت: باید سیاست‌های حمایت و هدایتی دولت به سمت بهبود مستمر تولیدات داخلی متمرکز شود و مدیریت صنعت و کشاورزی کشور نیز از حالت سنتی و تجربی به سمت مدیریت کیفی مبتنی بر استانداردهای روز اصلاح شود.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان در خصوص نقش استانداردسازی در توسعه صادرات پایدار عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته آمار صادرات استان همدان در سه سال دولت دهم افزون بر یک هزار و 497 هزار تن و به ارزش 421 میلیون دلار بوده که سهم کالاهای دارای پروانه استاندارد یک هزار و 314 هزار تن به لحاظ وزنی و 248 میلیون دلار به لحاظ ارزشی بوده است.
وی ادامه داد: در صورتی که صادرات استان همدان در چهارساله دولت نهم 362 هزار تن به ارزش 246 میلیون دلار بوده که سهم کالای استاندارد استان همدان در دولت نهم 172 هزار تن و به ارزش 87 میلیون دلار بوده است.
تیموری تأکید کرد: این آمار بیانگر این موضوع است که سهم کالای استاندارد صادر شده سه ساله دولت دهم 87 درصد صادرات استان را شامل می‌شود در صورتی که این میزان در چهار ساله دولت نهم 47 درصد بوده است.
وی افزود: این میزان رشد متناسب با رشد استانداردسازی در محصولات تولیدی استان در این سال‌ها است بنابراین به وضوح می‌توان تأثیر استانداردسازی در توسعه صادرات را از آمارهای موجود اثبات کرد.
تیموری اظهار داشت: آینده اقتصاد کشور و جهان در گرو تولید با کیفیت و استاندارد خواهد بود و هر چه در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله کشور در زمان کوتاهتری قابل دسترس است.
نظر شما