به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران – رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جریان پانصدمین جلسه از سومین دوره شورا، با اشاره به حادثه ناگوار درگذشت تعدادی از دانش آموزان و مربیان آموزشی شهر بروجن بر اثر تصادف اتوبوس، این حادثه دلخراش را به مردم این شهر وخانواده های دانش آموزان تسلیت گفت.
در ادامه جلسه، یک فوریت لایحه "مجوز تسهیلات تشویقی برای اسناد نکول شده" مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت یک فوریت آن به تصویب رسید.
حبیب کاشانی عضو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا در خصوص لایحه مذکور اظهار داشت: شورای شهر تهران طی مصوبه ای به شهرداری تهران این اجازه را داده بود ، به افرادی که به هر دلیل به شهرداری بدهکار هستند و بدهی خود را پرداخت نکرده و بدهی آنها با مرور زمان شامل تأخیر در تأدیه هم شده بود، در صورت پرداخت اصل بدهی، تخفیف هایی در مبلغ تأخیر در تأدیه داده شود، در لایحه مذکور تنها بحث تمدید ، مصوبه قبلی شورا مطرح است.
دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز خاطر نشان کرد: منظور از اسناد نکول شده، اسنادی مانند چک و سفته است که مؤدیان در قبال پرداخت بدهی هایشان به شهرداری داده اند، ولی برای پرداخت بدهی هیچگونه اقدامی نکرده اند، طی مرور زمان بر اصل بدهی، مبالغی تحت عنوان تأخیر در تأدیه نیز اضافه شده است.
وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه شورای شهر برای اسناد برگشت خورده مؤدیان، شهرداری بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مجازاست خسارت تأخیر در تأدیه را دریافت کند.
همچنین در این جلسه لایحه استفساریه چگونگی جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه مجتمع های فرهنگی و سینمایی شهر تهران"که بیشترین وقت جلسه را به خودش اختصاص داد، مورد بررسی قرارگرفت.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای شهر برای تشویق بخش خصوصی در توسعه فضاهای فرهنگی و سینمایی گفت: شورا در این مصوبه به منظور تشویق بخش خصوصی برای ساخت مجتمع های فرهنگی و سینمایی شهر تهران به شهرداری تهران این اجازه را داده است تا سرمایه گذارانی که برای ساخت مجتمع های فرهنگی،سینمایی، سرمایه گذاری می کنند در صورت درخواست ساخت فضای تجاری معادل زیربنای سالن نمایش از پرداخت عوارض متراژ معاف باشند.
وی افزود: شهرداری تهران در این استفساریه این موضوع را مطرح کرده است، با توجه به اینکه عوارض املاک تجاری در دو بخش عوارض به متراژ و عوارض بر تعداد واحدهای تجاری تعیین می شود، در این مصوبه تنها به معافیت عوارض بر متراژ تأکید شده است، آیا این فعالیت شامل حال عوارض بر تعداد املاک تجاری خواهد شد. این در حالی است که وزارت کشور نیز طی مصوبه ای دریافت عوارض تعداد واحدهای تجاری را نیز مکلف کرده است.
وی خاطر نشان کرد: چرا که بعضاً فضاهای سالن نمایش بیش از چندصد مترمربع است و چنانچه معادل همین متراژ فضای تجاری به سازنده داده می شود، این میزان فضای تجاری قابلیت تبدیل شدن به چندین ملک تجاری چند ده متری را دارد.
حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران شورا نیز تاکید کرد: چنانچه مجوزی برای معافیت تعدد واحد های تجاری در این مجتمع های فرهنگی و سینمایی داده شود مشکلاتی را برای این محله ها از نظر ترافیک و سرویس های خدمات شهری ایجاد خواهد کرد.
هیزمی رییس دبیر خانه اجرای مصوبه مذکور با اشاره به مشکلات پیش رو برای متقاضیان ساخت مجتمع های فرهنگی ،سینمایی گفت: هدف این مصوبه نوسازی مجتمع هایی سینمایی موجود بوده است که در حال حاضر بسیاری از این مراکز فرسوده اند.
وی تصریح کرد: از زمان اجرای این مصوبه در سال 84 تا کنون درخواست ساخت 51 مجتمع با ظرفیت 199 سالن و72 هزار صندلی مصوب شده است که با توجه به شرایط اقتصادی که با گذر زمان تغییر کرده است و نامشخص بودن طرح جامع و تفصیلی، تنها درخواست 2 مجتمع منجربه صدور پروانه شده است.
مرتضی طلایی ریس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز خاطر نشان کرد: اگر تعریفی برای مراکز تجاری در این مجتمع ها وجود نداشته باشد با ساخت مغازه های کوچک مواجه خواهیم شد، از سوی دیگر باید این تضمین وجود داشته باشد تا تسهیلات به نحوی باشد که ساخت چنین مجتمع هایی در مناطق جنوبی شهر بیشتر شود.
احمد مسجد جامعی رییس ستاد شورا یاری ها نیز تصریح کرد: با توجه به این که ظرفیت سینمایی ایران جهانی شده است و رویکرد سینما دیگر به داشتن سالن های بزرگ نیست ، در اصلاح این مصوبه به سمتی پیش برویم تا ساخت سینما برای سرمایه گذار بخش خصوصی سود آور باشد.
بر همین اساس و بنا به پیشنهاد برخی از اعضای شورا ی شهر این لایحه به کمیسیون عمران شورا جهت بررسی بیشتر بازگردانده شد. و همچنین مقرر شد شهرداری پیشنهادهای خود را به شورا ارائه دهد.
در ادامه این جلسه حسابرس مستقل شورای اسلامی شهر تهران، گزارش صورتهای مالی مربوط به شرکت خدمات اداری شهر برای سال مالی منتهی به 1388 را ارائه کرد که بر اساس آن، گزارش حسابرسی این شرکت به صورت معقول اعلام شد.
در ادامه همچنین گزارش مالی سازمان عمران مناطق شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به 1388 نیز ارائه شد و به دلیل وجود محدودیتهای اساسی در دامنه رسیدگی این سازمان، که مانع دستیابی به شواهد کافی و قابل قبول می شد، اظهار نظری نسبت به صورتهای مالی این سازمان نشده و به اصطلاح حسابرسی گزارش این سازمان به صورت عدم اظهار نظر ارائه شد.
حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران در توضیح گزارش حسابرسی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران با اعلام اینکه تمام شرکتهای زیرمجموعه شهرداری در این سازمان ادغام شده اند، خاطرنشان کرد: به دلیل این ادغام، سازمان را موظف کرده ایم تا قبل از بهمن ماه تمامی صورتهای مالی سازمان و مجموعه های ادغام شده در آن را بررسی واصلاح حساب انجام دهند تا اظهار نظر حسابرس به صورت معقول در آید که تاکنون 70% کار نیز انجام شده است.
نظر شما