موانع ورود تعاونی‌ها به بورسی رفع شد

علی حسین شهریور در گفتگو با مهر با اعلام جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد تعاونی های سهامی عام به عنوان بخشی از پیش بینی های قانون اصل 44 در مورد بخش تعاون، گفت: تاکنون 25 موافقت نامه اصولی برای ایجاد تعاونی های سهامی عام در کشور صادر شده است.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: طبق قانون، بخشی از سهام این شرکت ها را موسسین تامین می کنند و بخش عمده آن نیز از طریق پذیره نویسی تامین خواهد شد.

شهریور با اعلام اینکه با ایجاد این نوع از تعاونی ها زمینه ورود تعاونی ها به بورس فراهم می شود، افزود: 3 دسته از تعاونی ها به لحاظ سرمایه می توانند وارد بورس شوند و آنهایی که سقف سرمایه 1 میلیارد تومان دارند نیازی به مجوز برای انجام فعالیت های بورسی ندارند و می توانند از طریق پذیره نویسی سهام خود را خرید و فروش کنند ویا تامین سرمایه کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: همچنین بنگاه هایی که دارای سرمایه بیش از 10 میلیارد ریال دارند باید در بورس ثبت شوند. اولین نمونه این شرکت های تعاونی، بیمه تعاون بود که مجوز بورس را برای تامین سرمایه خود دریافت کرد.

وی خاطر نشان کرد: بیمه تعاون، اولین تجربه ورود تعاونی ها به بورس بود و بورس نیز اعلام کرد که برای ورود سایر بنگاه های تعاونی به فعالیت های بورسی بسترهای لازم را فراهم کرده است.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: در بحث تعاونی های سهامی عام مشکل اساسی در تشکیل بانک و موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی های سهامی عام است.

شهریور تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی در اینباره به صورت مکتوب اعلام نمی کند که آماده همکاری برای فعالیت های مالی و اعتباری تعاونی ها است و تاکنون نیز درخواست های ارسال شده از سوی تعاونی ها را بی پاسخ گذاشته است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی باید از ورود تعاونی ها به فعالیت های مالی و اعتباری رفع محدودیت شود.

وی همچنین به این مطلب نیز اشاره کرد که طبق ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی ها از بازار سرمایه باید تا پایان این برنامه به 15 درصد برسد که با روند فعلی این مهم نه تنها محقق نخواهد شد بلکه سهم حداقلی فعلی تعاونی ها را نیز به صفر خواهد رساند و لازم است بانک مرکزی در این زمینه توجهات ویژه ای را داشته باشد.