اين حركت ستاد كنترل و نظارت بر قيمت ها واكنش شديد اعضاي نظام پزشكي و پزشكان را به دنبال داشت ، اولين موردي كه همه متفق القول به آن اشاره مي كردند مساله تنزل خدمات پزشكي را تا حد يك كالا بود.
بسياري از پزشكان معتقد بودند خدمات پزشكي، كالا نيست كه وزارت بازرگاني بخواهد بر قيمت آن نظارت داشته باشد، اما به هر حال تعيين تعرفه هاي جديد به بعد از انتخاب اعضاي جديد شوراي عالي نظام پزشكي موكول شد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين رابطه مي گويد: متاسفانه سازمان نظام پزشكي در اعلام تعرفه هاي كمي عجله كرد و همين امر باعث به وجود آمدن مشكلات فوق شد.
دكتر عابد فتاحي مي افزايد: البته وزارت بازرگاني نبايد در اين زمينه اعمال سليقه مي كرد اما مساله مهمي كه وجود دارد، قدرت و توانايي خريد مردم است.
وي تصريح مي كند: متاسفانه اكثر مردم توانايي پرداخت چنين تعرفه هايي را ندارند ، هر چند كه اين حق پزشكان است اما بايد توانايي مردم نيز در نظر گرفته شود.
دكتر فتاحي مي گويد: متاسفانه توجه و كنترلي كه در خصوص تعرفه هاي پزشكي صورت مي گيرد در خصوص ديگر خدمات انجام نمي شود، مشكل مردم فقط تعرفه هاي پزشكي نيست.
وي در خصوص جلسه شوراي عالي نظام پزشكي مي افزايد: در جلسه شوراي عالي نظام پزشكي تصميم بر اين شد كه تعرفه هاي جديد بخش خصوصي در روز 10 اردي بهشت ماه سال جاري در جلسه فوق العاده اين شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با تغييراتي اعلام شود.
اين در حالي است كه معاون امور اجرايي و مالي سازمان نظام پزشكي مي گويد: مصوبه دولت در اين زمينه اشكال دارد و نبايد خدمات پزشكي به عنوان كالا در نظر گرفته شود.
دكتر سيد تقي نوربخش مي افزايد: به هر حال سازمان نظام پزشكي تعرفه هاي جديدي را اعلام خواهد كرد، اما بايد خدمات بهداشتي و درماني پيرو قانون خاص باشند، نه اين كه در رديف كالاها قرار بگيرند.
وي از اظهار نظر بيشتر در اين خصوص امتناع كرد.
نظر شما