به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شامگاه دوشنبه شورای اسلامی استان تهران که در محل شورای شهر تهران برگزار شد، اعضای شورای اسلامی استان که رؤسای شوراهای شهرستانها هستند، فرصت حضور حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و مهدی چمران رئیس شورای عالی اسلامی استانها را مغتنم شمردند و به بیان مختصر مشکلاتشان پرداختند.
لازم است تغییراتی در قوانین صورت گیرد
رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس و نایب رئیس شورای اسلامی استان تهران در این نشست گفت: مشکلات به واسطه قدمت قوانین است و لازم است تا تغییراتی در قوانین صورت بگیرد.
فیروز چیوایی افزود: شوراهای اسلامی با توجه به شناختی که از منطقه دارند، یکسری مصوبات دارند که باید به فرمانداری ها برود(نزد دولتی ها می رود) که همین مصوبات با رد فرمانداری ها(شورای تطبیق، نماینده وزارت کشور یا فرمانداران) مواجه می شوند.
وی تصریح کرد: لوایحی برای رفع این تنگناهای قانونی در شورای عالی استانها مصوب شده که باید توسط مجلس شورای اسلامی تأیید شود تا گام مهمی برای ارتقای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها برداشته شود.
غلامرضا اسکندری رئیس شورای اسلامی شهرستان فیروزکوه نیز گفت: ماه گذشته در پرداخت حقوق کارمندان شهرداری ها مشکل داشتیم که این امر، نگاه ویژه مجلس شورای اسلامی را می طلبد.
دو مشکل اساسی عدم وجود قانون و بی قانونی هایی که اتفاق می افتد
رئیس شورای شهر آبعلی و عضو شورای شهرستان دماوند نیز اظهار داشت: دو مشکل اساسی وجود دارد، یکی بحث عدم وجود قانون و دیگری بی قانونی هایی است که اتفاق می افتد؛ قانون معین است ولی وقتی به مرحله اجرا می رسد، مسکوت شده و اجرا نمی شود.
علی بهرامی اضافه کرد: مواردی به دولت تا سایر مجریان تکلیفی شده ولی اجرا نمی شود؛ بحث نقایص قانونی مانند انتخاب شهرداران است، شهرداران انتخاب شده اند ولی استانداران حکم نمی زنند، حکم شوراها برای سرپرست های شهرداری ها سه ماهه است، بنابر این شهر بلاتکلیف باقی می ماند و شورا نیز نمی تواند کاری از پیش ببرد.
شوراها از مردم عادی نیز نزد برخی دولتی ها کمترند
وی در خصوص امنیت شغلی و مصونیت شوراها نیز گفت: ضعیف ترین نهادهای اجتماعی کشور شوراها هستند، همه مقامات هر طور دوست دارند با شوراها برخورد می کنند؛ مطابق قانون اساسی همه مردم در برابر قانون برابرند ولی شوراها از مردم عادی نیز نزد برخی دولتی ها کمترند.
عضو شورای شهرستان دماوند ادامه داد: شوراها از لحاظ اجرای وظایف قانونی شان مظلوم هستند؛ طرح جامع، حریم شهر و طرح تفصیلی تصویب می شود ولی شوراها نمی دانند چیست؛ تمام طرح ها باید مصوبه شورای شهر را داشته باشد، مقدمه لازم، لازم است؛ حریم شهر تصویب شده ولی امضای شورا را ندارد.
وی تأکید کرد: الی ماشاءالله نهادهای نظارتی بر روی شوراها داریم؛ بازرسی استانداری، بازرسی کل کشور، حراستها و ... همگی می خواهند نظارت و بازرسی داشته باشند.
رئیس شورای عالی استانها و شورای شهر تهران نیز در واکنش به این سخنان گفت: بازرسی کل کشور، بازرسی شهرداری ها، حراست ها و حتی وزارت اطلاعات مانند مجلس شورای اسلامی حق ورود به مصوبات شوراهای شهر و روستا را ندارند.
مهدی چمران افزود: این نهادهای بازرسی حق ورود به شهرداری ها را دارند تا مسائل مالی را بررسی کنند و سازمان بازرسی کشور نیز نظارت کند؛ شوراها مشکلی در این زمینه ندارند و همکاری می کنند ولی طبق قانون فرمانداری ها، استانداری ها و وزارت کشور می توانند بر شورا و مصوبه هایش نظارت کنند.
نگویید به من ربطی ندارد
دکتر عباس شیبانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو شورای اسلامی استان تهران نیز در سخنان کوتاهی بیان داشت: توصیه ام این است که هم به عنوان شخص و هم به عنوان عضو شورای اسلامی، اگر کاری از دستتان بر می آید، انجام دهید و مشکلات را حل کنید و نگویید به من ربطی ندارد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان شهریار نیز در این نشست گفت: شوراها به عنوان پارلمان های محلی تصمیم سازی می کنند و جنس، جنس قانونگذاری است، جایگاه ما جایگاه مجری نیست که زیر نظر وزارت کشور باشد.
نهاد اجرایی ناظر قانونگذاری نباشد
محمد افشار افزود: اگر قرار است رسیدگی بر انطباق مصوبات شوراها شکل بگیرد، حتماً باید از دل شوراها باشد یا شورای نگهبان و به هر حال نهاد اجرایی ناظر قانونگذاری نباشد.
وی ارتقای درجه تحصیلی شوراها برای دوره های بعدی را نیز مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: شوراها به واسطه چهار سال فعالیتشان از بیمه تأمین اجتماعی، ارتقای شغلی، شأن و جایگاه شوراها برخوردارنیستند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان شهریار اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب این لایحه علاوه بر ارتقای درجه تحصیلی، می تواند کمک کند تا عضو شورا بودن، یک پایه تحصیلی برای نمایندگی مجلس محسوب شود.
کمک کنید جایگاه شورای شهرداری ها به شورای شهر برگردد
رئیس شورای اسلامی شهرستان ری نیز در سخنان کوتاهی تصریح کرد: هرکس به شوراها زور می گوید؛ بعضی ها زورشان نمی رسد، در تأیید و رد صلاحیتها فشار می آورند؛ در بحث تأیید صلاحیتها کسانی که تأیید یا رد می کنند خودشان صلاحیت داشته باشند.
مجید راوندی افزود: کمک کنید جایگاه شورای شهرداری ها به شورای شهر برگردد؛ آموزش و پرورش، ادارات خدمات رسان برق، آب، گاز و مخابرات، همگی باید طبق قانون با شوراهای اسلامی شهرها و روستاها هماهنگ باشند.
اگر به روستاها توجه نشود مردم به سمت شهرها روی می آورند
عضو شورای اسلامی شهرستان ورامین از بخش جواد آباد نیز در این نشست اظهار داشت: اگر به زیر ساختهای یک مملکت توجه نشود از پایه سست می شود و مشکلات جدیدی به وجود می آید؛ اگر به روستاها توجه نشود مردم به سمت شهرها روی می آورند؛ هر کسی دوست دارد پیشرفت کند پس روستاها باید امکانات رفاهی داشته باشند.
شهربانو پورآذران ادامه داد: درآمد یک دهیاری نه از زمین و نه از ساخت و ساز است ولی یک فرد روستایی نمی تواند برای فرزندش یک کارگاه یا دامداری درست کند و مجوز داشته باشد.
وی تأکید کرد: زیرساخت ورامین و جوادآباد که مرکز کشاورزی و گندم و جو استان تهران است باید بسیار مورد توجه باشد؛ با بودجه 10 یا 20 میلیون تومانی نمی شود روستا را آباد کرد؛ باید برای دهیاریها بودجه داشته باشیم.
عضو شورای اسلامی شهرستان ورامین اضافه کرد: دهیاری چون دستگاه اجرایی شناخته نشده است، بنیاد مسکن طرح های دهیاری ها را قبول ندارد؛ به راستی ارزش شوراهای روستایی کجاست؟
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید نگاه ویژه ای به معیشت و اقتصاد مردم داشته باشد و به همین دلیل، جایگاه حقوقی شوراها نیاز به یک بازنگری اساسی دارد.
پورآذران ادامه داد: آنچه در مدیریت شوراها باید ملاک باشد، وجود انسانهای تحصیلکرده و کاردان است نه کسی که بنگاه ملکی دارد و با نفوذی که در بین مردم دارد رأی نیز بیاورد؛ با شروع دوره جدید انتخاب شوراها انشاءالله بتوانیم افراد شایسته را انتخاب کنیم تا بهتر بتوانند به مردم خدمت کنند.
باید برای طرح های هادی روستاها، کمیته کارشناسی در شهرستانها تشکیل شود
نایب رئیس شورای اسلامی شهر دماوند نیز در این نشست بیان داشت: باید برای طرح های هادی روستاها، کمیته کارشناسی در شهرستانها تشکیل شود.
حسین آقا عربی اضافه کرد: متأسفانه نظرات محلی شورا و دهیار روستا اجرا نمی شود؛ در طرح هادی مشکلات شورا و دهیار با هم ادغام می شود که نظرات شوراها نیز اجرا نمی شود.
وی با توجه به مشکلات دهیاری ها تأکید کرد: همه روستاها باید در انتخابات شوراها شرکت کنند؛ پالایش معنی ندارد، باید آمار جمعیت را از دهیار بگیرند نه مراکز بهداشت و درمان.
ناصر پیرمردی، رئیس شورای شهرستان دماوند نیز با توجه به نداشتن نماینده شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مشکلات و معضلات این دو شهرستان از نایب رئیس مجلس خواست تا انتخاب یک نماینده واحد، کارهایی که یک نماینده مجلس انجام می دهد را قبول کند.
حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این درخواست گفت: به دلیل مشغله کاری زیاد نمی توانم این درخواست را قبول کنم ولی در صورت ارائه مشکلات به صورت مکتوب توسط شوراهای اسلامی، قول پیگیری آنها را می دهم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه این نشست گفت: اینکه فرمانداری یک کمیسیون تطبیق تشکیل دهد در قانون نیست ولی کار خوبی است؛ فرمانداران به خاطر اینکه اشتباه نکنند یک کمیسیون مشورتی درست کرده اند که از افراد حقوقدان و سالم انتخاب می شوند تا به او درست مشورت دهند ولی در نهایت، خود فرماندار است که باید تصمیم بگیرد نه کمیسیون؛ کمیسیون تصمیم نمی گیرد و فقط نظر می دهد.
مهدی چمران ادامه داد: فرماندار در نهایت می گوید که این مصوبه مغایر قانون است یا مغایرت ندارد ولی متأسفانه در فرمانداری ها این طور باب شده که فرمانداری تصویب کند نه اینکه بگوید مغایر قانون هست یا نیست.
نمایندگان مردم باید بگویند مصوبه ای به صلاح هست یا نیست
وی در تشریح این معضل بیان داشت: مغایرت قانونی اظهار شده توسط فرمانداران باید مانند شورای نگهبان، قانونی باشد و بگویند با کدام ماده مغایرت دارد تا آن نقص رفع شود؛ برخی فرمانداران می گویند "این به صلاح نیست" ولی این قضیه به آنها ربطی ندارد، بلکه نمایندگان مردم هستند که باید بگویند به صلاح هست یا نیست.
رئیس شورای عالی اسلامی استانها در خصوص شورایاری ها و شوراهای روستایی نیز گفت: مشکلی وجود دارد که باید برای آنها قانوناً اعتبار تأمین کنیم؛ آنها هیچ اعتباری ندارند و این، یک نقص قانونی است که باید فکری کرد و چاره ای برایشان اندیشید.
وی در خصوص تغییر یا اصلاح قوانین شوراها و انتخاب اعضای شوراها نیز بیان داشت: معتقدم فعلاً نباید به ترکیب این قانون دست زد، چون ممکن است همین تعیین شهردار را نیز از شوراها بگیرند.
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها زیادی است
چمران در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به عقیده شوراها زیادی است و به جای آن باید اتحادیه شهرداریها و دهیاریها باشد؛ کار سازمان شهرداری ها و دهیاری ها را معاون عمرانی وزیر کشور نیز می تواند انجام دهد، بنابراین اتحادیه شهردارها و دهدارها ضروری است.
وی اضافه کرد: کسی نمی تواند به عنوان اتحادیه با ما تماس بگیرد و خود شهرداران و دهداران هیچ جایی برای حضورشان ندارند که لایحه تأسیس اتحادیه شهردارها و دهدارها به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
وزارت کشور به شدت مخالف است
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: البته وزارت کشور به شدت با این لایحه مخالف است که حتی به دعوا و مرافهه نیز می انجامد ولی واقعیت این است که اتحادیه شهردارها و دهدارها می تواند در عمل باعث شود تا خود شهرداران مبالغ دولتی را تقسیم کنند.
رئیس شورای اسلامی استان تهران نیز در این نشست اظهار داشت: لوایح شورای عالی استانها در مجلس در حال بررسی است، چالشها و مشکلاتی که شوراها دارند این است که هر روز با موانع قانونی مواجه می شوند.
نحوه نظارت بر شوراها هنوز به طور کامل تبیین، تفکیک و مشخص نشده است
حمزه خوارزمشاهی ادامه داد: اگر جایگاه قانونی شوراها با مشکل مواجه شود، حتی در بحث های نظارتی دچار مشکل می شود؛ نحوه نظارت وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و ... هنوز به طور کامل تبیین، تفکیک و مشخص نشده است.
وی تأکید کرد: پیگیری برخی قوانین را نه استانداری ها، نه فرمانداری ها و نه هیچ کجای دیگر بر عهده نمی گیرند؛ پیشنهاد این است که شوراها با هماهنگی مجلس به کارشان ادامه بدهند چون هم مجلس و هم شوراها هر دو کار نظارتی دارند.
رئیس شورای اسلامی استان تهران اضافه کرد: البته مجلس شورای اسلامی همواره با شوراها و یاور آنها بوده اما وقتی قانونی مصوب کرد، شورای نگهبان خیلی از مسئولیتهای شوراها را قیچی کرد.
720 مورد مشکلات و موانع برای شوراها وجود دارد
وی تصریح کرد: متأسفانه هنوز شوراهای اسلامی به عنوان انجمن شهر در قانون نوشته شده اند و 720 مورد مشکلات و موانع برای شوراها وجود دارد.
خوارزمشاهی ادامه داد: کمیسیون ماده پنج از همه ادارات تشکیل می شود و کارش نظارتی است ولی متأسفانه شوراها از این کمیسیونها حذف شده اند.
وی گفت: لایحه ای از سوی شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی رفته که "لایحه تأسیس اتحادیه شهرداران و دهداران" است و امید می رود تا به این ترتیب بسیاری از مشکلات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها حل شده و آسیب های شوراهای اسلامی بررسی و پیشگیری شود.
گزارش و عکس: علیرضا مهدی زاده
نظر شما