دکتر اصغر مهاجری، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که ریشه های قانون گریزی در جامعه ما به چه عواملی بر می گردد، گفت: قانون گریزی، بحث خیلی پیچیده و چند بعدی است و باید به صورت سیستمی به آن نگاه کرد و صریحا مردم را مقصر در قانون گریزی ندانیم، شاید که میدانهای دافعه از سوی بعضیها ایجاد می شود تا مردم نسبت به قانون جذب نشوند و حتی دفع شوند.
وی افزود: وقتی بحث قانون را مطرح می کنید مطمئنا مجموعه دستورالعملهایی است که دولتی هستند مد نظر شماست، برای تحلیل این موضوع باید رابطه مردم و دولت را بررسی کرد، اینکه دولت چقدر موفق بوده در نزدیکتر کردن مردم به خودش، فرآیندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری سیاسی درست عمل کند، یعنی جامعه ای که فرآیند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری سیاسی را به طور منظم و فرآیندی و با کمی تسامح به صورت کامل طی کند، رابطه مردم با دولت و دستگاه های حاکمیتی خیلی مشارکتی، شراکتی و عاطفی تر می شود.
مهاجری تصریح کرد: در این رابطه ابزارهایی مثل تشکیل احزاب و یا وجود سازمانهای دیگری که تحت عنوان سازمانهای مردم نهاد از آن یاد می کنیم می تواند مؤثر باشد، البته از عوامل دیگری مانند رسانه ها، نظام آموزشی و ... هم می توان استفاده کرد، هرچقدر فرآیند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری سیاسی درست‌تر انجام شود، احساس تعلق، شراکت و مشارکت مردم به دولت و به تبعیت آن به مصوبات دولت بیشتر می شود.
قانون براساس نیاز مردم باشد
وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه هر چقدر قوانین براساس رصد و ارزیابی درست نیازهای جامعه نوشته شود، احتمال پاسخ دادن این قانون به نیازهای مردم بیشتر است، اظهار داشت: پس اولا دولت برای تدوین قانون باید نیازسنجی کند. دوم اینکه براساس ارزیابی متخصصانه از نیازها آنها را در فرآیند برنامه ریزی قانونی خود قرار دهد، اگراین امر اتفاق نیفتد، قوانینی را به لحاظ نوع و میزان تنظیم می شود که ممکن است پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نباشد یا شیوه های آن با شیوه هایی که مردم علاقمند هستند، یاد گرفتند و می پذیرند با آن قانون را اجرا کنند متفاوت باشد.
این محقق و استاد دانشگاه به عنوان نمونه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را مثال زد و بیان کرد: این قانون موجب گریز مردم از بسیاری از این دستورالعملها شد و این طرح کمتر توانست به اهداف خود دست یابد. این امر به این دلیل بود که ارزیابی نیازها و شیوه های برآوردن نیازها به خوبی انجام نشده بود. به عبارت تخصصی تر باید هر طرح قانونگذاری دارای پیوست اجتماعی فرهنگی و ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی باشد.
بسترهای فرهنگی برای اجرای قانون خیلی مهم است
وی با بیان اینکه نکته سوم برای کاهش قانون‌گریزی میزان جامعه پذیری اجرای قانون است، افزود: به عبارتی ایجاد بسترهای فرهنگی برای اجرای قانون خیلی مهم است. زمانی که برای اجرای قانون، آموزش داده نمی شود و تکنیکها و دستورالعملها به صورت شفاف در اختیار مردم قرار نمی گیرد و فقط فکر می کنیم فقط با تحکم کردن و کنترل اجتماعی و دستور دادن قانون اجرا می شود(که مطمئنا اجرا نمی شود)، مسلما قانون گریزی بیشتر می شود، آن موقع کامیابی ما کمتر است. پس زمانی که قانونی نهادینه شود علی رغم مراحلی که طی می کند باید فرآیند نهادینه کردن و باورمند و جامعه پذیر شدن آنها را طی کنیم که یک کار کاملا فرهنگی و اجتماعی است.
این جامعه شناس در ادامه سخنانش با بیان اینکه چهارمین نکته برای اینکه قانون گریزی کمتر شود، این است که مردم در تدوین قانون شراکت و مشارکت داده شوند، گفت: می توان به روش مستقیم و غیر مستقیم مردم را برای قانونگذاری شریک کرد. زمانی که مردم می توانند در این کار شرکت کنند و تجربه زیسته داشته باشند، تدوین قانون، درک و تفسیرشان از قانون و اطاعت از قانون تسریع پیدا می کند.
صدور احکام فراگیر ملی در همه حوزه ها لازم نیست
وی بیان کرد: نکته پنجم اینکه باید حواسمان باشد که کشور ایران همان طور که جغرافیای طبیعی آن چهار فصل است، به لحاظ فرهنگی و قومی هم تنوعات مذهبی و فولکوری هم تنوع بیشتری داریم. این تنوع فرهنگی حتی شاید بیشتر از چهار فصل باشد، اقوام مختلف، فرهنگ و خرده فرهنگهای مختلف، ساکنین کلانشهرها و شهرها و روستاها همه اینها تنوع فرهنگی دارد. هر اجتماعی از جامعه بزرگ و اطلس سرزمینی ما دارای بسترها، شرایط و ساختارهای خاص خود است.
مهاجری با بیان اینکه صدور احکام فراگیر ملی در همه حوزه ها نه تنها لازم نیست، بلکه قابلیت اجرایی هم ندارد، تأکید کرد: به عنوان نمونه قانون مالیات سراسری جوابگو نخواهد بود، باید قانون مالیات محلی را ایجاد کنیم. منابع در همان محله جمع آوری و در همان جا توسط دهیارها، شوراهای اسلامی، شوراهای بخش برنامه ریزی و مصرف شود یا در بسیاری از موارد دیگر باید متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی اطلس اجتماعی جغرافیایی آن سرزمین و محل مان قانونگذاری کنیم.
این کارشناس با بیان اینکه صدور قانونهایی که بعضی از کارشناسان و مدیران ستادنشین در اتاقهای دربسته بدون مراجعه به مردم و دیدن واقعیت جامعه تدوین می شود، قابلیت اجرایی نخواهد داشت، گفت: نکته پایانی این است که باید شیوه ها و سبک زندگی مردم را توسط متخصصان علوم اجتماعی، جامعه شناسان، روانشناسان و متخصصان بین رشته ای دیگر دریافت کرد و قانون را متناسب با این شرایط، مد و سبک زندگی هم با طراوت و هم به هنگام کرد و هم تغییرات متناسب را هوشمندانه ایجاد نمود.
روی دیگر سکه
مهاجری با اشاره به اینکه این مجموعه عوامل یک طرف بحث قانون گریزی است، اذعان کرد: از طرف دیگر آن چیزی که واقعیت دارد و قانون نویسان و مفسران و مجریان قانون باید خود ابتدا به آنچه که نوشته اند ایمان داشته باشند. دوم اینکه نسبت به ایمانشان تکنیکها و روشهای عدالتی را ایجاد کنند، یعنی عادلانه برخورد کنند. نه اینکه قانون را ابزاری برای درآمد خودشان ایجاد کنند. ایمان قانون نویسان و مفسران قانون و مجریان قانون به قانون و اجرای عادلانه بدون عوارض حاشیه ای و پیامدهای منفی که به برخی از آنها اشاره شد و محاسبات و گزارشهای دقیق از میزان موفقیت قانون در برآوردن نیازها خیلی مهم است.
وی با اشاره به اینکه بعضی مواقع قانون نویسان و به خصوص مجریان قانون ما دچار یک نوع انحراف بنام شعائرگرایی می شوند، تصریح کرد: چون فکر می کنند قانون ریسمانهای محکمی است که باید بر دست مردم زد و آنها را کنترل کرد. در صورتی که این نوع برداشت انحرافی از قانون است که باید قانون را ابزار و ریسمانی بر رهایی مردم و رفاه بیشتر مردم در نظر گرفت، اکثریت کارمندان ما قانون را ریسمانهایی می دانند که به دست مردم بزنند تا موانعی ایجاد کنند در صورتی که این قوانین برای رفاه مردم و افزایش کیفیت زندگی آنها، راحتی، سرعت و دقت آنها به کار گرفته شده است، اما متأسفانه شعائرگرایی کارمندان در حوزه قانون مردم را به قانون گریزی راغبتر می کند.
نظر شما