قاضی جنایی مسئول پرونده مرحوم احمدرضایی (فرزند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ورود جسد مرحوم رضایی در تاریخ 26 آبان ماه سال گذشته به کشور دستور تحقیق و بررسی جسد توسط پزشکی قانونی در خصوص نحوه فوت با توجه به اعلام مبادی حقوقی کشور امارات مبنی بر خودکشی مرحوم رضایی با دارو در شهر دبی صادر شد.
با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شد مرگ احمد رضایی مشکوک است اما بواسطه تخلیه آثار و اعضای جسد شرایط لازم برای تحقیقات پزشکی قانونی به منظور انجام آزمایش تخصصی وجود نداشت.
به گفته وی، پلیس امارات از در اختیار گذاشتن موارد درخواستی در خصوص تحقیق از جمله فیلم دوربین های امنیتی هتل، محل کشف جسد، تلفن همراه و کامپیوتر شخصی مرحوم، پرینت تلفن اتاق و لیست رفت و آمد خودداری کرد و مانع همکاری پرسنل هتل با خانواده وی و مسئولان قضایی شد.
این مقام قضایی افزود: با توجه به تحقیقاتی که از شهود و مطلعان انجام شد و آثار عینی موجود در جسد از جمله شوک الکتریکی در کف دست راست مرحوم رضایی و بریدگی روی دست حکایت از دفاع و درگیری نامبرده داشته است.
همچنین کشف مقادیری قرص روی ملحفه کشیده شده روی جسد به صورت صوری بوده است ضمن اینکه جسد سه روز پس از مرگ در حالی کشف شد که روی سیستم های خنک کننده قرار داشت و دمای محل اقامت در پایین ترین درجه برودتی قرار داشت.
قاضی جنایی مسئول پرونده ادامه داد: همچنین مرحوم رضایی چندی قبل از مرگ در تماس با خانواده اش از احساس خطر کردن و امکان بروز اتفاق خبر داده بود.
وی تاکید کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده فرضیه خودکشی رد شده و شواهد حکایت از قطعیت قتل بودن فوت مرحوم احمد رضایی دارد.
این در حالی است که تحقیقات برای شناسایی هویت قاتل و انگیزه های قتل ادامه دارد.
قاضی پرونده تاکید کرد: برای بررسی پرونده نیاز مبرمی به دریافت اطلاعات ، وسائل شخصی و فیلم هتل محل اقامت احمد رضایی داریم اما متاسفانه تاکنون پس از انجام دو مرحله نامه نگاری با پلیس اینترپل امارات این پلیس همکاری خوبی نکرده است.
نظر شما