به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بامری اظهار داشت: برخورداری از زندگی با کیفیت توام با امید حق همگانی و پیش شرط تحقق توسعه پایدار است.
وی گفت: همانگونه که این احتمال وجود دارد افراد فقیر در طول زندگی بیشتر دچار معلولیت شوند، معلولیت نیز می تواند منجر به فقر شود.
وی افزود: افراد معلول معمولا از امکانات جامعه محروم و بیشتر با خط انزوا و گوشه نشینی مواجه هستند در حالیکه عدالت اجتماعی ایجاد می کند اینگونه افراد به عنوان آحاد جامعه امکان بهره مندی از امکانات موجود را داشته و از حقوقی که دیگر شهروندان از آن برخوردارند از جمله حق حضور در جامعه و مشارکت اجتماعی، زندگی مستقل در جامعه، تحصیلات و اشتغال و غیره برخوردار باشند.
معاون توانبخشی بهزیستی سیستان و بلوچستان بیان داشت: با توجه به اینکه به حاشیه راندن افراد معلول، تاکید بر انزوا و ادامه وابستگی آنها برای نهادهای حمایتی پر هزینه است، توانمندسازی این افراد و ایجاد فرصت های شغلی برابر برای زندگی مستقل و مشارکت اجتماعی و اقتصادی در جامعه باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود.
وی گفت: از جمله حقوق اساسی هر فرد حق داشتن شغل و کسب درآمد است.
وی افزود: با توجه به صراحت قانون و نظر به وجود معلولان تحصیل کرده و واجد شرایط متقاضی کار، بسیاری از ادارات به بهانه های مختلف از زیر بار اجرای این قانون شانه خالی می کنند.
بامری اظهار داشت: یکی از ترفندها طب کار است که غالبا به ضرر معلولان می باشد و این درحالیست که بسیاری از معلولان طی سال های زندگی و تحصیل با ناتوانی خود کنار آمده و قادر به پوشاندن آن ناتوانی ها هستند و مدرک تحصیلی و حضور اجتماعی آنها موید این مسئله است.
وی گفت: آنچه در این میان از همه مهمتر است، نبود ضمانت اجتماعی قانون توسط قانون گذار است.
وی افزود: در واقع هیچگونه اهرم فشاری برای اعمال فشار بر دستگاه پیش بینی نشده که این توقع از قوه مقننه می رود تا این خلا را پر کند.
معاون توانبخشی بهزیستی سیستان و بلوچستان بیان داشت: براساس ماده هفت قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان دولت موظف است برای ایجاد فرصت های شغلی افراد معلول، حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه کشور استفاده می کنند را به افراد معلول اختصاص دهد.
وی گفت: تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند از دیگر مفاد این قانون است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول نیز از دیگر تعهداتی است که دولت باید به آن عمل کند.
بامری اظهار داشت: همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین کند.
نظر شما