به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که به ریاست استاندار هرمزگان برگزار شد، در بیان وضعیت تنظیم بازار بندرعباس اظهارداشت: از 10 هزار و 350 پرونده تشکیل شده در استان هرمزگان پنج هزار و 878 پرونده مربوط به شهرستان بندرعباس است و از 44 واحد پلمپ شده در استان 31 واحد در شهرستان بندرعباس بوده است.
مرادی مهمترین مشکل بازرسی ها را عدم نصب اتیکت، گران فروشی ها و متغیر بودن قیمت اجناس مشابه ایرانی و خارجی بیان کرد و افزود: خوشبختانه با نظارتهای صورت گرفته در هفته های اخیر شاهد کاهش قیمت برخی از اقلام ضروری در بازار بوده ایم، به گونه ای که قیمت برنج دو درصد، چای چهار درصد و نارنگی 35 درصد کاهش داشته ایم.
وی ادامه داد: قیمت صیفی جات همچون گوجه فرنگی 10 درصد، پیاز 13 درصد افزایش داشته است، سعی می شود با کنترل بیشتر و تامین صیفی جات مورد نیاز استان به خصوص در شهر بندرعباس این قسمتها در روزهای آتی کاهش یابد.
فرماندار بندرعباس با اشاره به باقی ماندن مشکل تامین "ماهی" در شهر بندرعباس اظهارداشت: دو علت در کمبود ماهی در بازار نقش دارند اولی خروج بی رویه ماهی صید شده از استان به استانهای همجوار و دومی خروج غیرقانونی ماهی صید شده از کشور است.
وی با انتقاد از نحوه نظارت و کنترل مرزها توسط دریابانی عنوان کرد: به دلیل عدم نظارت صحیح دریابانی از مرزها عمده ماهی های صید شده از مرزهای غیر رسمی شهرستانهای جاسک و بندرلنگه به خارج کشور به شکل غیر قانونی ارسال می شود.
وی با ارائه پیشنهاد اینکه قسمتی از بندر باهنر به عنوان بازارچه مرزی مصوب شود، اظهارداشت: متاسفانه شهرستان بندرعباس فاقد بازارچه های مرزی است ازاین رو درخواست می شود تا قسمتی از بندر باهنر به عنوان بازارچه مرزی مصوب شود تا بتوانیم با استفاده از این مزیت اقلام و کالاهای مورد نیاز شهرستان را واردات از کشورهای همسایه تامین کنیم.
در همین راستا استاندار هرمزگان فعال سازی بازارچه مرزی جزیره هرمز را توسط فرمانداری بندرعباس و استفاده از این ظرفیت را پیشنهاد داد.
نظر شما