به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "استاندارد" در گزارشی نوشت: دولت آلمان به دلیل تصمیمات خود در صنعت تسلیحات و در راستای تحویل سلاح به مناطق نا آرام مجددا شدیدا تحت فشار است.
به گزارش هفته نامه "اشپیگل" تجارت تسلیحاتی آلمان با کشور الجزایر بسیار گسترده تر از آن حدی است که تا به حال مشخص شده است. شرکت دفاعی "راینمتال" آلمان تصمیم دارد تا حدود هزار و دویست دستگاه خودرو زرهی از نوع "فوکس" را برای الجزایر تولید کند.
به گزارش "اشپیگل" ،دولت آلمان اعلام کرده است که راینمتال در 10 سال آینده در الجزایر تا حدود هزار و دویست خودرو زرهی برای نیازهای داخلی تولید می کند.
این در حالی است که به نوشته 'اشپیگل"، دولت آلمان در اوایل سال 2011 موافقت خود برای صادرات 54 هزار دستگاه خودرو زرهی از این نوع به ارزش بالغ بر 195 میلیون یورو و نمونه دیگری به ارزش 286 میلیون یورو را اعلام کرده بود.
اشپیگل همچنین نوشت که در سال 2010 دولت آلمان موافقت خود را با 19 میلیون و هشتصد هزار یورو تجارت تسلیحاتی با الجزایر اعلام کرد.
این در حالی است که تجارت تسلیحاتی آلمان با الجزایر در این کشور بحثهای زیادی را ایجاد کرده و مورد اختلاف است. یکی از نمایندگان حزب چپ آلمان در این باره اظهار داشته است که این غیر مسئولانه است که در بهار عربی، کشور الجزایر را تا این حد تجهیز تسلیحاتی کنیم. این سیاستمدار آلمانی در این باره ابراز نگرانی کرده است که دولت الجزایر از این تانکها و تسلیحات در جنگهای داخلی استفاده کند.
در این میان بر اساس گزارش "زد دی اف" آلمان شرکت دوسلدورفی راینمتال و دولت اندونزی نیز توافقاتی را برای فروش 103 تانک لئوپارد A24 از طرف این شرکت به اندونزی انجام داده اند." زد دی اف" این گزارش را امروز با استناد به اطلاعات وزارت دفاع در جاکارتا پخش کرد. البته قرارداد فروشی تا به حال امضا نشده است. اما دولت اندونزی انتظار دارد که تا قبل از پایان سال جاری اولین تحویل این تانکهای لئوپارد به جاکارتا انجام شود.
برای یک چنین صادرات سلاحهای جنگی که خارج از ائتلاف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) انجام می شود، موافقت دولت آلمان حتما ضروری است. مخالفان دولت و کارشناسان حقوق بشر نگران این موضوع هستند که تسلیحاتی که آلمان به این کشورها صادر می کند برای سرکوب اعتراضات داخلی علیه ملتها استفاده شود.
نظر شما