به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز ضمن بیان خلاصه‌ای مدیریتی در زمینه ارزیابی آثار زیست محیطی وتطبیق آن در ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه ، اعلام کرد: ارتباط و پیوستگی اجتناب ناپذیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در سیاست های استراتژیک کشور و برنامه های کلان به ویژه برنامه های توسعه‌ای، قانونمندشدن مقوله محیط زیست و در نتیجه شکل‌گیری ابزار قانون ارزیابی آثار زیست محیطی را محرز و انکارناپذیر می سازد.
پیش بینی و جلوگیری از بروز هرگونه پیامد منفی و آثار سوء ناشی از فعالیت‌های انسانی در محیط زیست به نحوی که کاهش یا رفع آثار سوء آنها در محیط و بازگشت به وضعیت اولیه از کنترل خارج نشده و غیرممکن نشود، از علل عمده رویکرد و توجه به ارزیابی آثار زیست محیطی است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ارزیابی آثار زیست محیطی یکی از عناصر اصلی تشکیل مدیریت زیست محیطی است و متعاقبا چنین مدیریتی ضرورت اعمال ارزیابی زیست محیطی را توجیه پذیر می سازد.
این گزارش می افزاید: امروزه نقش و اهمیت محیط زیست در شکوفایی، رشد و توسعه کشورها به خوبی مشخص شده و در این راستا تلاش ها و دستاوردهای فراوانی در زمینه های تولید علم و فناوری، ظرفیت سازی و تقویت نیروی انسانی، ارتقای همکاری های علمی و فنی و تبادل تجارب برای حفاظت از محیط زیست و تقویت همکاری های چند جانبه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی حاصل شده است.
یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش محیط زیست، برنامه ریزی در راستای ارزیابی آثار زیست محیطی پروژه ها و طرح های توسعه ای است که منظور از آنها فرایند شناسایی، پیش بینی، ارزشیابی و اقدامات کاهش آثار بیوفیزیکی ، اجتماعی و دیگر آثار مرتبط با توسعه پیشنهادی قبل از تصمیم گیری اصلی و عملیات اجرایی است.
نتایج حاصل از گزارش حاضر در بررسی و تحلیل ابعاد مختلف ارزیابی های آثار زیست محیطی در ایران نشان می دهند که مهمترین چالش ها و محدودیت های موجود در حوزه های قوانین و مقررات (نواقص و خلاها)، دستگاه های اجرایی و از جمله دستگاه متولی (قابلیت ها و رویکردها)، متدولوژی ارزیابی، فرآیند تهیه و ارزیابی گزارش های بازنگری طرح ها، پایش، کنترل و نظارت، بدنه کارشناسی و ضعف مشارکت های مردمی است.
از آن جا که تمرکز این گزارش بر قوانین و مقررات ارزیابی آثار زیست محیطی است تمامی احکام قانونی اعم از قوانین برنامه ای و آیین نامه های مرتبط در ایران به دقت مورد تحلیل قرار گرفته و از مجموع یافته های این تحلیل ، شاید ریشه مهمترین علت بی کفایتی قوانین موجود ارزیابی آثار زیست محیطی طرح ها را ترجمه ای بودن آنها از متون قانونی کشورهای دیگر دانست، در حالی که با توجه به تفاوت های فرهنگی، محیطی و اقلیمی، این امر نیازمند بررسی تخصصی برای هریک از مناطق کشور است.
در پایان این گزارش آمده است: قوانین ارزیابی آثار زیست محیطی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و مطالعه تطبیقی آنها و همچنین دیدگاه مجامع و سازمان های بین المللی در خصوص قوانین ارزیابی آثار زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتیجه کلی حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کشور ایران از یک سطح کلی برخوردار است و تنها در قالب چارچوبی نه چندان جامع به مقوله ارزیابی اشاره دارد؛ در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و همچنین کشورهای ژاپن و کانادا هر چند دارای نظام های اداری و سیاسی متفاوتی‌اند، اما ماهیتا یک قانون زیست محیطی جامعی دارند و مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را برای سرزمین خود یک ضرورت می دانند.
بررسی‌های به عمل آمده بیانگر این نکته است که مدیریت محیط زیست در بسیاری از کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه نه تنها به واسطه قوانین حاصل می آید (یعنی مقررات و اصولی که در دادگاه ها به اجرا گذاشته می شوند)، بلکه تمهیدات اداری نظیر دستورات اداری، استانداردهای فنی و... نیز در آن موثرند، این امر به ویژه در اجرای کنوانسیون های زیست محیطی بین المللی صحت دارد.
نظر شما