قوانین مربوط به احتکار دارای ایرادات و نواقص زیادی است

موضوع اقدامات پیشگیرانه در مقابله با احتکار را می توان در دو بخش اقدامات پیشگیرانه مردم و اقدامات پیشگیرانه دولت بحث کرد. در بحث قبلی به موضوع اقدامات پیشگیرانه مردم پرداخته شد و در ادامه مباحث به اقدامات پیشگیرانه دولت می پردازیم.

یکی از نخستین کارهایی که اولویت دارد، دولت در این ارتباط انجام دهد لزوم تصویب و تجدید نظر در قوانین و مجازاتهاست.

تصویب قوانین مناسب و مجازاتها به تناسب عمل مجرمانه و شرایط روحی و روانی مجرم و شرایط موجود هر جامعه ای، بی شک نقش اساسی در جلوگیری و افزایش جرم دارد. متأسفانه قوانینی که در مورد احتکار به تصویب رسیده یا مربوط به سالهای دور می باشد و یا بسیاری از آنها مقطعی بوده و به حسب نیاز زمان خود وضع و تصویب شده است و در بسیاری از موارد قوانین با یکدیگر همخوانی و تناسب نداشته و دارای ایرادات و نواقص زیادی بوده و حتی گاهی مخالف احکام اسلامی است.

برای نمونه هنوز تعریف دقیق و مناسبی از احتکار وجود ندارد؛ در حالی که تعریف علمی، دقیق و صریح از جرم از اولیات هر قانون موضوعه پیشرفته است. در اینجا به برخی از این تعاریف و اشکالات و نواقص آن در حد اختصار اشاره می شود:

تعریف اول(ماده یک قانون راجع به جلوگیری از احتکار، مصوب 27/12/1320: «هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاد از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان نماید، محتکر محسوب شده...»

تعریف دوم(ماده یک قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان، مصوب 23/12/1367 نیز بدون اینکه نامی از احتکار بیاورد، مقرر می دارد: «هر شخص حقیق یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر، نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید...»

در هر دو تعریف، قانونگذار برای صدق عنوان محتکر و عمل مجرمانه سه شرط را مقرر داشته است: 1- کالای پنهان شده باید از کالاهای ضروری و مورد احتیاج عامه مردم باشد. 2- کالا زیاده از مصرف سالانه باشد( در تعریف اول) و نگهداری بیش از میزان و مدت تعیین شده (در تعریف دوم) و 3- امتناع از فروش به دولت یا مردم.

از اشکالاتی که به هر دو تعریف وارد است، این است که اولا بنابر فقه اسلامی، شرط دوم از شروط صدق عنوان احتکار نیست و ثانیا امتناع از فروش باید به مقصد افزایش قیمتها و بردن سود بیشتر باشد که این امر حاکی از سوء نیت در عمل مجرمانه است و این شرط در هیچ یک از دو تعریف لحاظ نشده است.

تعریف سوم (بند الف ماده یک قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب 1/3/1367: احتکار ـ عبارت است از جمع  نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.

از اشکالاتی که بر تعریف سوم وارد است، این است که موارد فوق(گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) خواه جنبه حصری داشته باشد و خواه تمثیلی، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی هیچ یک امروزه جزو ارزاق ضروری نیست.

اصولا در نوشتن یک ماده قانونی به این نکته باید توجه شود که قانون یک کشور برای افراد خاص و منطقه خاصی نیست، بلکه باید دارای عمومیت و شمولیت خواهد انداخت، زیرا در هر منطقه ممکن است کالایی مورد احتیاج ضروری عامه مردم باشد که در منطقه و شهر دیگر چنین ضروری و در سال بعد و یا چند سال آینده ضروری نباشد.

تعریف چهارم (ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران): احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضررت عرضه توسط دولت.

این تعریف دارای اشکالات زیادی است که بعضی از آنها عبارتند از:

1- واژه عمده اولا دارای اجمال است. ثانیا نه در روایات و نه در کلمات فقها، نگهداری کالا به صورت عمده، به عنوان یکی از شروط صدق عنوان احتکار ذکر نشده است. همچنین معلوم نیست مرجع ذیصلاح چه ارگان و نهادی است.

2- اصلی ترین معیار تحقق احتکار منهی عنه، این است که کالای احتکار شده جزو اقلام ضروری و مورد احتیاج عامه مردم باشد، به طوری که با امتناع محتکر از عرضه آن به بازار، مردم در تهیه آن کالا در سختی و تنگنا قرار گیرند.

در این تعریف مشخص نشده که بر چه اساسی دولت اعلام به ضرورت عرضه کالا به بازار خواهد نمود. در واقع احتیاج شدید مردم، ملاک اعلام ضرورت عرضه است که این امر در این تعریف لحاظ نشده است.

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تمام عناصر هر جرمی باید در تعریف آن ذکر شود، تا افراد قادر به سنجش و ارزیابی رفتار خود بوده و بتوانند با اطلاع از جرم از ارتکاب عمل بزهکارانه خودداری نمایند و در صورت عدم تعریف کامل و دقیق جرم، زمینه اعمال سلیقه و اغراض شخصی را فراهم نموده ایم.

به هر حال با این تفاسیر، به نظر می رسد تجدید نظر و تصحیح قوانین گذشته و حال و تصویب قوانین جدید متناسب با شرایط روز ضروری است.