به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رناسی در جمع اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان تصریح کرد: دولت در هفت سال گذشته برنامه مشخصی برای تولید ارائه نکرده و باعث سردرگمی تولیدکنندگان جهت ادامه کار شده است.
وی با اشاره به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری گفت: طی 16 ماه آینده برنامه مشخصی برای تولید از سوی دولت فعلی و آینده به طور قطع ارایه نخواهد شد و تولیدکنندگان دوره نامشخصی را طی می‌کنند.
رناسی خواستار اجرای حداقل یک قانون از قانون‌های مصوب مجلس در رابطه با تولید شد و گفت: با وجود قوانین متعدد حمایت از تولید، شاهد اجرای حداقل یک مورد آن نیستیم.
وی بی‌نظمی در اجرای قوانین را نوعی ناهنجاری در ساختار مدیریتی کشور ذکر کرد و گفت: هم افزایی در عدم اجرای قوانین کشور را به مخاطره می‌اندازد.
وی داشتن برنامه هدفمند مدیریت اجرایی برای تولید را نوعی شرایط مطلوب برای تولیدکنندگان برشمرد و گفت: بدون داشتن برنامه تولیدکنندگان نمی‌توانند در عرصه داخلی و خارجی موفق عمل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بهترین دوران برای تولید زمان جنگ تحمیلی بود که به معنای واقعی از تولید حمایت می‌شد.
وی اضافه کرد: هر زمان دولت‌ها درآمد حاصل از نفت کمتری حاصل می‌کند به دنبال تقویت تولید و صادرات است ولی وقتی بهای نفت بالا می‌رود، تولید و صادرات غیر نفتی فراموش می‌شود.
70 درصد مشکلات اقتصادی ناشی از سو مدیریت است
سید کمیل طیبی استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در این جلسه ضمن استقبال از مدیریت ارز کشور توسط بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی با صادرات غیر نفتی می‌تواند ارز را مدیریت کند به شرطی که مسئولین دولتی اجازه بدهند روند طبیعی آن طی شود.
وی تحریم‌های داخلی علیه اقتصاد را اثرگذارتر از تحریم‌های بین المللی دانست و گفت: متاسفانه تصمیم گیران اقتصادی بر اساس نظر کارشناسان خبره تصمیم نمی‌گیرند و به طور کلی تنها 30 الی 40 درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های بین المللی است و 60 الی 70 درصد ناشی ا ز سوء مدیریت اقتصادی است .
وی از دست رفتن کارکرد نقدینگی طی یک سال اخیر در اقتصاد کشور را قابل تامل دانست و گفت: به دلیل افزایش بی رویه نقدینگی علاوه بر رشد تورم شاهد از دست رفتن کارکرد اصلی نقدینگی هستیم.
وی توزیع سهام عدالت در جامعه و یارانه‌ها را نه تنها اثربخش ندانست بلکه عامل دامن زدن به نوسانات در اقتصاد برشمرد و گفت: رشد نقدینگی در جامعه در کنار توهم ارزی در جامعه باعث بر هم خوردن نظم بازار پول و ارز شده است، همچنین رشد نقدینگی در جامعه باعث رشد فعالیت‌های غیر مولد از جمله خرید و فروش ارز و سکه شده است.
طیبی چسبندگی قیمت ارز را عامل مهم در ممانعت از به تعادل رسیدن بازار ارز دانست و تصریح کرد: نبود شفافیت در بازار ارز و افزایش هزینه مبادله از دیگر عوامل ناتعادلی بازار ارز است.
وی حرکت به سمت رشد منفی تولید را تهدیدی برای اقتصاد کشور برشمرد و گفت:کسری بودجه دولت در کنار تحریم‌های اقتصادی از فاکتورهای قابل توجه است که طی یک سال اخیر باعث سقوط ریال در برابر ارزها شده است.
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان از کشش پذیری برای افزایش نرخ دلار در بازار خبر داد و گفت: دولت برای کنترل بازار باید از مسیر بخش خصوصی وارد شود.
وی تمرین در شرایط سخت و توجه به مزیت‌ها را دو پیشنهاد عملی برای خروج از وضعیت کنونی اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: دولت با کاهش هزینه‌های خود و تقویت مزیت‌های اقتصادی کشور از طریق بخش خصوصی می‌تواند این دوران را به خوبی طی کند. بازشناسی اولویت‌ها و برنامه‌ریزی بر اساس مزیت‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
وی انضباط مالی را مهمترین رویکرد دولت در شرایط کنونی دانست و گفت: دولت باید تلاش کند که با رعایت انضباط مالی فضای کسب و کار را برای رشد بخش خصوصی بهبود سازد .
وی نگرانی از آینده اقتصاد کشور را عامل مهم در رونق بازار ارز و سکه در نزد مردم دانست و گفت: ایجاد اعتماد در مردم می‌تواند تعادل را به اقتصاد کشور بازگرداند.
وی جذب سرمایه گذاری‌های خارجی را عامل مهم در توسعه اقتصادی کشور نام برد و گفت: متاسفانه سرمایه‌های داخلی برای توسعه اقتصادی امروز کشور جوابگو نیست و باید شرایطی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود.
وی تک نرخی شدن ارز را عامل مهم در ایجاد تعادل در بازار اقتصادی دانست و گفت:از زمانی که دولت عرضه ارز را بر عهده گرفت و به صورت دستوری کنترل کرد شاهد بروز مشکلات در این بازار شدیم .سرکوب ارز باعث ایجاد ارز فنری در جامعه می شود که در زمانی از جای خود خارج می شود.
به گزارش مهر، جعفر برکتین عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان در این جلسه بزرگترین چالش اقتصادی امروز کشور را نبود رقابت سالم بین بخش‌های اقتصادی برشمرد و گفت: علت کوچک ماندن بخش خصوصی نبود شرایط سالم رقابت جهت فعالیت اقتصادی است زیرا بخش خصوصی در شرایط عادلانه می‌تواند رشد کند.
محمود گلکار رئیس کمیته رفع موانع و مشکلات صنعت کمیسیون در این جلسه تصریح کرد: اجرای بند فورس ماژور در قراردادها می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را از ضرر و زیان بیشتر برحذر دارد.
وی توضیح داد: در شرایطی که نرخ ارز سه برابر شده است چگونه می‌توان به قراردادهای فعلی که با ارز 1000 تومان بسته شده، عمل کرد.
گلکار خواستار تعدیل مالیات از سوی دولت برای واحدهای تولیدی در سال تولید ملی شد و گفت: در سال تولید ملی فشار برای دریافت مالیات بیشتر شده است.
نظر شما