به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی در هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی گفت: سند چشم‌انداز بیست ساله نظام از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و طی آن، بر نقش سرمایه‌های انسانی تاکید شده و در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه در سند چشم‌انداز، تمام این اهداف منطقی و کارشناسانه تبیین شده است افزود: در ادامه همین مسیر اهداف قانون برنامه پنجم توسعه نیز تصویب شده و ضروری است تا با قدرت بیشتر زمینه تحقق اهداف یاد شده فراهم شود.
وی تصریح کرد: در سیاست‌های اشتغال نیز اهداف روشن است و طی آن، آموزش نیروی متخصص، ماهر و کارآمد به عنوان یک اصل مهم مطرح شده و خروجی آن نیز باید توسعه منابع انسانی با دانش و مهارت کافی باشد تا بر اساس آن بتوان اهداف کلان کشور در زمینه توسعه همه جانبه را فراهم کرد.
عزیزی با بیان اینکه آموزش منابع انسانی باید متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقای توان کارآفرینی باشد، افزود: به همین منظور شاخص‌های توسعه منابع انسانی هم باید قابل اندازه‌گیری باشد و به دنبال آن ساختار اداری کشور برپایه اخلاق نظم لازم را پیدا کرده و در نهایت زمینه اجرای عدالت را فراهم کند.
همچنین مسعود موحدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور فضای کسب و کار نیز گفت: رویکرد بهره‌وری باید با محوریت استفاده بهینه از سرمایه‌ها و به ویژه منابع انسانی باشد تا بر اساس آن، زمینه رقابت‌پذیری و ارتقای سطح کیفی در بخش‌های تولید و خدمات فراهم شود.
وی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، افزود: ارتقای فرهنگ بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های جدید مهمترین عوامل موثر در رقابت‌پذیری بنگاهها محسوب می‌شود و با تکیه بر تعالی منابع انسانی می‌توان این اهداف را محقق کرد و در بازارهای منطقه‌ای و جهانی حضور یافت.
موحدی تصریح کرد: در حال حاضر 63کشور توسعه نیافته تنها 5درصد، 100کشور درحال توسعه 16درصد و 29 کشور توسعه یافته و صنعتی 79درصد از ثروت‌های جهانی را ایجاد می‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد که اصلی‌ترین عامل افزایش ثروت کشورها تمرکز بر نیروهای انسانی است.
وی گفت: در کشورهای توسعه نیافته سهم منابع انسانی در ایجاد ثروت 26 درصد و منابع طبیعی 44 درصد، در کشورهای در حال توسعه منابع انسانی 56 درصد و منابع طبیعی 28 درصد و در کشورهای توسعه یافته منابع انسانی 67 درصد و منابع طبیعی 17درصد برآورد می شود.
موحدی با بیان اینکه لزوم پیشرفت اقتصادی تقویت فرهنگ بهره‌وری به ویژه در حوزه منابع انسانی است، خاطرنشان کرد: این آمار یادآوری می‌کند که سرمایه انسانی نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد و به افزایش کارآمدی بنگاههای اقتصادی کمک می‌کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حالی که ایران طی سال 2000 میلادی با 29 هزار و 400 دلار به ازای هر نیروی انسانی رتبه دوم منطقه را در اختیار داشت، در سال 2008 این رقم به 34 هزار و 900 دلار به ازای هر نیروی انسانی رسیده؛ اما رتبه ایران به چهارم تقلیل یافته و این موضوع نشان می‌دهد که باید تمرکز ویژه در حوزه بهره‌وری و تعالی منابع انسانی داشته باشیم.
وی گفت: تحقق این هدف نیازمند داشتن روحیه جهادی با رویکرد علمی است و اتخاذ چنین تدابیری منجر به موفقیت سیاست‌های توسعه‌ای با محوریت صیانت و حمایت از تولید ملی خواهد شد.
موحدی با بیان اینکه در حوزه فعالیت‌های صنفی و بازرگانی تنها 6 درصد از فعالان این بخش دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند افزود: در 49 هزار واحد صنعتی فعال کشور 7 درصد از مدیران دارای مدرک کاردانی، 32 درصد لیسانس، 24.3 درصد کارشناسی ارشد و 6.3 درصد دارای مدرک دکترا هستند و 60 درصد مابقی دیپلم و کمتر هستند.
نظر شما