طرح اصلاح قانون انتخابات تحت فشار سیاسی و روانی تهیه نشده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود از صبح امروز در جلسه علنی آغاز شد.

محمد جواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها در توضیح این طرح گفت: ما به دنبال رفع نواقص این قانون هستیم و در مسیر مصلحت اندیشی و فشارهای روانی سیاسی کار انجام نداده‌ایم.

وی با بیان اینکه در حدود 3.5 ماه روی این طرح کار شده است، گفت:‌ جهت گیری ما در بخش‌های مختلف بوده و در اصلاح نحوه ثبت نام، شفاف کردن احراز شرایط داوطلبان و برای جلوگیری از ثبت نام زیاد داوطلبان که موجب وهن نظام است و بازی را بر دوش شورا می‌اندازد، اقدام کردیم.

نماینده مردم کرج اظهار داشت: در این طرح مردمی بودن انتخابات با وجود نقش محوری نظام و مردم مورد نظر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: ما در بعد نظارتی انتخابات هیاتی را در مرکز، شهرستان و در بخش داشتیم. اما در بعد اجرا هیاتی را در بخش و شهرستان داریم اما در مرکز و وزارت کشور هیات اجرایی وجود ندارد و تنها وزیر کشور مسئول صحت و اجرای انتخابات است.

کولیوند با اشاره به اینکه در شهرستان‌ها فرماندار 20 نفر از معتمدین را انتخاب می‌کند تا هیات اجرایی تشکیل دهند، گفت:‌ اما ما در مرکز هیچ هیات اجرایی نداریم حتی از خارج از کشور نیز سفرای ما باید 5 نفر از ایرانیان مقیم آن‌ کشور را بیاورند تا هیات اجرایی درست شود.

وی همچنین ارتقای کیفیت تبلیغات و رقابت سالم در انتخابات را یکی دیگر از نکات بررسی شده در این طرح خواند و گفت: در قانون قبلی ما برای مواجهه با جرایم و تخلفاتی که در شبکه‌های مجازی و ارسال پیامک‌های انبوه قانونی نداشتیم چرا که شاید 48 ساعت مانده به انتخابات پیامک‌های میلیونی ارسال شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها همچنین گفت: بازدارندگی از بروز جریانات ابهام ساز از طریق شفاف سازی و ساز و کارهای اعتماد ساز از دیگر نکات مورد توجه در این طرح بودند.

وی تصریح کرد:‌انتخابات در کشور ا تا کنون در اوج شفافیت برگزار شده و مردم در تام صحنه‌ها حضور داشتند.

کولیوند گفت:‌ ما می‌خواهیم برخی ابهامات را در این قانون برطرف کنیم.

وی افزود: تضمین مقابله با تخلفات انتخاباتی از طریق نظارت شورای نگهبان از دیگر موارد یاست که در این طرح لحاظ شده.

نماینده مردم کرج در ادامه اظهار داشت: ما به دنبال مرتفع کردن خلاء های موجود هستیم تا قانون قبلی اصلاح شود.

در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به عنوان اولین مخالف این طرح در تذکری اظهار داشت: اصلاح قانون یعنی زیر سوال بردن انتخابات در ادوار گذشته.

وی اظهار داشت: قانون انتخابات مگر چه مشکلی داشتند، اصل 115 همه شرایط  را احصا کرده است و ما نباید در این موضوع دخالت کنیم.

نماینده مردم ارومیه گفت: تغییر اساسی در این قانون عملیاتی نیست و در ماده31 این طرح هیات اجرایی انتخابات تشکیل می‌شود در حالی که دادستان اعضای آن را تایید می کند. با این وضع دادستان است که مجری انتخابات است نه وزارت کشور.

وی همچنین تصریح کرد: در بند 8 این طرح داطولبان انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن داشته باشند که با این محدودیت‌ها تعدادی از نخبگان و علما برای شرکت در انتخابات محروم می‌شوند.

به گزارش مهر به دلیل تذکرات فراوان از سوی نمایندگان در خصوص طرح مذکور در جلسه علنی نمایندگان تا کنون موفق به تصویب کلیات این طرح نشده‌اند.