به گزارش خبرنگار مهر، دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی گلستان ظهر چهارشنبه در این همایش گفت:مشکلات پیمانکاران به حدی رسیده است که بسیاری از پروژه های پیمانکاری در آستانه تعطیلی هستند وبه همین دلیل همایش چالش ها و راه حل ها را پیشنهاد کردیم تا با هم اندیشی ، بخشی از مشکل حل شود.
وی افزود: طرح های عمرانی به عنوان زیر بنای توسعه وشکوفایی کشور محسوب می شوند ودر نظام اقتصادی وبودجه بندی کشور از اهمیت خاصی برخوردارند وبخش بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند.
وی ادامه داد: ولی متاسفانه دررابطه با اجرای پروژه های عمرانی از مرحله تصمیم، طراحی، تصویب، نحوه اجرا، مناقصه، انتخاب پیمانکار ومشاور، اجرای پروژه، کنترل پروژه، تحویل و در نهایت بهره برداری طرح مشکلات فراوانی پیش روی مجریان طرح، پیمانکاران، مشاوران و بهره بردارن قراردارد که برآیند همه این مشکلات در طولانی شدن اجرای پروژه و بعضا نیمه کاره ماندن پروژه ها خود را نشان داده است.
وی گفت:افزایش قیمت ها واثرات آن بر قرارداد های مقطعی ،عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران وکمبود نقدینگی وعدم التزام دولت به اجرای دستورالعمل ها وبخشنامه های لازم الاجرای کشوری در حوزه نظامی وفنی واجرایی کشوراز جمله مشکلات است.
انجمن صنفی پیمانکاران وبخش دولتی تعامل را سرلوحه کارخود قرار دهند
نایب رئیس انجمن صنفی شرکت های ساختمانی گلستان نیز گفت:برای رفع مشکلات پیمانکاران ساختمانی در وضعیت کنونی باید انجمن صنفی پیمانکاران به عنوان نماینده بخش خصوصی وبخش دولتی تعامل وهمکاری را سرلوحه کار خود قرار دهند.
سیدحامد علویان اظهارداشت: حمایت وپشتیبانی از جامعه پیمانکاری وبرنامه ریزی وهماهنگی وتعامل بین دستگاه های اجرایی وشرکت های پیمانکاری به منظور برون رفت از مشکلات فعلی خصوصا مشکلات ناشی از افزایش نرخ مصالح از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.
وی افزود:مواردی چون تغییر در نرخ پیمان در قرارداد پیمانکاران، تامین مصالح توسط کارفرما با بهره گیری از ماده 81، تعلیق پیمان ها در فاصله زمانی مشخص، بهره گیری از ماده 43 شرایط عمومی پیمان که بروز حوادث قهری وخارج ازاراده دو طرف پیمان را مستلزم اعمال ماده 48 دانسته است ،اصلاح ضرایب پیمان به شورای فنی وخرید مصالح با ارائه فاکتور از سوی پیمانکار برای جبران کمبود نقدینگی را از جمله پیشنهاداتی دانست که برای برون رفت از شرایط دشوار فعلی پیشنهاد شده است.
وی ادامه داد: اعمال ضرایب قانونی با هدف جبران ضررهای مالی پیمانکاران، طرح دستورالعمل ما به التفاوت مصالح یا حمل در شورای فنی استان و آزاد کردن ضمانت نامه های حسن انجام کار بر اساس قانون ویا اعطای تسهیلات کم سودده به شرکت های پیمانکاری برای تداوم فعالیت پیمانکاران واعلام به موقع ضرایب تعدیل از دیگر پیشنهادات مطرح شده بود.
علویان عنوان کرد: به ازای هر یک مشکلی که برای پیمانکار به عنوان مجری پروژه ایجاد می شود چندین مشکل برای دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و متولی پروژه ایجاد می شود وطبیعی است هیچ دستگاه اجرایی تمایل ندارد اجرای پروژه ای که تعریف کرده است به تاخیر بیفتد و دچار خسارت شود وبدیهی است برای رفع چنین مشکلی تعامل بخش خصوصی ودولتی باید کاملا مد نظر باشد.
وی افزود: بر همین اساس در هفته های اخیر وبر اساس پیگیریها ومکاتبات صورت گرفته ، مصوباتی اتخاذ که به زعم ما با اجرای آن سیر صعودی افزایش ضرر و زیان ها متوقف می شود.
نظر شما