به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، به دنبال برگزاري اولين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مشاركت حداكثري مردم در پاي صندوق هاي راي ، گواه اين واقعيت بود كه مردم به دنبال حضور هر چه بيشتر در صحنه هاي مختلف اجتماعي كشور هستند. از اين رو با هدف تشكيل پارلمان هاي محلي در پي تحقق اهداف و آمال دست نيافته خود از سالهاي گذشته بودند.
امروز بعد از گذشت 6 سال از تشكيل شوراها و انتخاب شهرداران با آراي نمايندگان پارلمان هاي محلي، اما همچنان شاهد عدم استقلال كافي در مجموعه مديريت شهري هستيم. به طوري كه اين مشكل كه از ساليان گذشته برجاي مانده بود، باعث گرديده روند توسعه شهرها و مشاركت مردم با كندي و بعضا با مشكل مواجه باشد.
اين مساله باعث شد كه دولت براي كاستن از حجم برنامه و فعاليت هاي غير ضرور خود، كوچك كردن مجموعه دولت را در دستور كار قرار دهد و از همين رو ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه كشور با هدف واگذاري امور مرتبط با مديريت شهري، به شهرداري ها واگذار شود.
اداره كتابخانه هاي عمومي در سطح شهر، مديريت زمين شهري، واگذاري مديريت حمل و نقل درون شهري و... از جمله موارد گنجانده شده در برنامه سوم توسعه كشور بود كه مي بايست تا قبل از پايان عمر برنامه سوم محقق شود. اما اين روند در حال حاضر در اكثر شهرها به ويژه كلان شهر تهران با مانع مواجه شده است.
در واقع فقط با اجراي ماده 136 مي توان به تحقق مديريت شهري اميدوار بود، زيرا طبق تعريفي كه براي اين ماده قانوني شده به دولت اجازه داده مي شود آن قسمت از وظايف شهري را به شهرداري ها واگذار كند كه نياز به مداخله دستگاههاي دولتي نيست. به عنوان نمونه تنها در صورتي كه مديريت زمين شهري به شهرداري ها واگذار شود امكان تحقق توسعه برنامه هاي شهري وجود خواهد داشت. و شايد بعد از مقوله مهم حمل و نقل درون شهري و ترافيك، مديريت زمين شهري مهم ترين موضعي باشد كه شهرداري ها براي تسريع در روند اجراي برنامه هاي خود به در اختيار گرفتن آن نياز داشته باشند.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به دخالت 30 دستگاه و ارگان دولتي در امور مديريت شهري، اين مشكل را نشات گرفته از عدم تحقق ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه كشور دانست و افزود: شوراها و شهرداريها مجبور هستند به تصميمات اين ارگانها كه خارج از مجموعه شوراها اتخاذ مي شوند تن دهند و همين مساله باعث گرديده شهرداري ها و شوراها استقلال واقعي كه بايد در محدوه شهر داشته باشند را ندارند.
مهندس مهدي چمران قوانين فعلي شهرداري ها را مربوط به 50 سال گذشته عنوان كرد كه در حال حاضر پاسخگوي نياز فعلي شهروندان نيست. زيرا ساختار فعلي شهرداري ها سنتي و به گونه اي است كه نمي تواند به نيازهاي روز شهروندان پاسخ دهد.
وي تاكيد كرد : متاسفانه شوراها از مديريت واحد شهري و استقلال كافي در زمينه اداره شهرها برخوردار نيستند و براي رفع اين نقايص بايد تعامل جدي با ساير نهادها و سازمان ها صورت بگيرد.
سجاديان مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري هاي كشور با اشاره به عدم تحقق ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه كشور تصريح كرد: دولت عملكرد مناسبي در خصوص تحقق مديريت واحد شهري نداشته و نمي توان از اين واقعيت چشم پوشيد كه شهرداري تهران با توجه به اختيار قانوني كه دارد نمي تواند از اين اختيارات براي كنترل ترافيك شهر استفاده كند.
به گفته صاحب نظران و كارشناسان امور شهري ، دخالت هاي جزيره اي وزارتخانه ها در برنامه هاي مديريت شهري مانع از تحقق اهداف مردم در قالب تشكيل شوراهاي اسلامي شده است.
بر همين اساس شوراي اسلامي شهر تهران به دنبال عدم تحقق ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه كشور، با بررسي يك فوريت طرح مشاركت شهرداري در ساماندهي كتابخانه هاي عمومي شهر تهران در يكي از جلسات سال گذشته خود مخالفت كرد...
اين روند باعث گرديد نمايندگان مجلس نيز نسبت به عدم تحقق اين ماده قانوني معترض شده و به دولت معترض شوند، به طوري كه يكي از نمايندگان گفت: با توجه به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ، متاسفانه هيچ اقدام خاصي در خصوص كاهش تصدي گري دولت و نظام واحد مديريت شهري صورت نگرفته است.
سجاديان اين روند را در شهرهاي كوچك بسيار اسفبار خواند و افزود: بعضي از شهرداري هاي شهرهاي كوچك كشور حتي قادر به پرداخت حقوق كارمندان و پرسنل خود نيستند.
در هر حال دخالت 30 وزارتخانه و سازمان دولتي در امور شهري و عدم واگذاري 23 وظيفه دولت به شهرداري ها كه در برنامه سوم توسعه گنجانده شده بود، باعث گرديده مديريت چندگانه بر سر شهرها سايه افكند و مانع از ايجاد مديريت واحد شهري گردد.
وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، اقتصاد و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور و سازمان ها و نهادهاي زير مجموعه اين قبيل وزارتخانه هاي دولتي از جمله 30 ارگان مداخله گر در امور شهري هستند كه نمايندگان مجلس براي رفع اين مشكل، طرح دوباره ماده 136 قانون برنامه سوم را در قالب يك قانون جديد در برنامه چهارم گنجانده اند.
نظر شما