به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری ظهر شنبه در نشست مستند سازی املاک دولتی افزود: در صورت عدم تحویل اسناد املاک تا فروردین ماه سال آینده، دستگاه مربوطه متجاور شناخته شده و ملک تصرف و برای فروش به مزایده گذاشته می شود.
وی هدف از مستند سازی را، تعیین تکلیف و سند دار کردن اموال و املاک دستگاه های اجرایی عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی اراضی دستگاه های دولتی اعم از درون شهری و برون شهری که مالکیتشان متعلق به منابع طبیعی استان و یا سازمان مسکن و شهرسازی است با پرداخت قیمت تمام شده قابل واگذاری به دستگاه بهره بردار است.
صابری افزود: حق مالکیت زمین های تحت تصرف ادارات که متعلق به دولت نیستند، در هیئت حل اختلاف بررسی می شوند.
استاندار تصریح کرد: اختلاف نظرهای ملکی در دستگاه های اداری استان باید در کمیسیون مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی با حضور طرفین دعوی و اعضای کمیسیون برطرف شود.
صابری با اشاره به درخواستهای نیروی انتظامی استان بیان داشت: اسناد تمامی واحدهای نیروی انتظامی اعم از پاسگاه ها، کلانتری ها، پادگان ها و میادین تیر که در اراضی متعلق به دولت قرار دارند، اعم از درون شهری و برون شهری با ارائه سوابق و مدارک تصرفی توسط نیروی انتظامی، پس از عقد قرارداد بر اساس قیمت تمام شده واگذار می شوند.
نظر شما