به گزارش خبرنگار مهر، استان اردبیل یکی از قطبهای کشاورزی کشور بوده که هم اکنون پنج درصد از کل محصولات کشاورزی کشور را تامین کرده و مستعد افزایش این میزان به 10 درصد است، با این وجود برخی موانع موجب شده یکی از با استعداد ترین مناطق از نظر کشاورزی و صنعت در زمینه تولید به رشد در خور توجهی دست نیابد.
با توجه به برجسته شدن اهمیت تولید ملی در سال جاری ضروری است کارشناسان و از آن جمله نمایندگان استان در مجلس نظرات و برنامه های خود را به صورت شفاف و منسجم ارائه کرده و در فرصت باقی مانده از سال جاری و نیز عمر دولت دهم گرهی از معضلات اقتصادی این منطقه بگشایند.
کنترل بیکاری با توسعه تولید ملی
در همین خصوص نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که کنترل بیکاری در سایه توسعه تولید ملی محقق می شود و در این زمینه باید راهکارهای موثری بویژه در افزایش تولید به عنوان مهمترین راه خودکفایی و بی تاثیر گذاشتن تحریمها ارائه شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 65 هزار بیکار در استان اردبیل تصریح کرد: نباید اجازه دهیم قابلیتهای طبیعی و صنعتی استان اردبیل به دلیل مشکلات جاری بروز پیدا نکرده و نتواند نرخ بیکاری در استان را کاهش دهد.
در حال حاضر متوسط نرخ بیکاری در کشور 12 الی 15 درصد است که برای وضعیت اقتصادی رقم هفت درصد به عنوان نرخ مناسب بیکاری توصیف شده که تفاوت قابل توجهی با واقعیت موجود دارد.
حقیقت پور ادامه داد: مشکل دیگر نبود مدل مدیریت سیستمی است بطوریکه موجب شده در استان کارهای بزرگ به دست افراد کوچک سپرده شود و فرصتهای بسیاری به واسطه این ناکارآمدی از دست برود.
ضرورت توجه به قابلیت صادراتی مجتمع کشت و صنعت مغان
نماینده اردبیل در نهمین دور مجلس شورای اسلامی در خصوص مهمترین منطقه اقتصادی استان با انتقاد از وضعیت نابسامان کشت و صنعت مغان اضافه کرد: قرار بود کشت و صنعت مغان علاوه بر تامین نیازهای داخلی بخش عمده ای از نیاز بازارهای کشورهای خاورمیانه را در زمینه مختلف تامین کند که متاسفانه محقق نشد.
توزیع نا عادلانه امکانات بین استانها
در عین حال دیگر نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی معتقد است ضروری است دولت بر اساس اصلهای 28، 43 و 48 قانون اساسی شرایط اشتغال و فرصتهای کار آفرینی را به صورت عادلانه در کشور توزیع کند.
مصطفی افضلی فرد با تاکید به اینکه تبعیض و بی عدالتی، فقر و عقب ماندگی را به دنبال دارد، تصریح کرد: توسعه پایدار و متوازن تمام نقاط کشور باید در دستور کار دولت قرار گیرد و دولت در صورت تعلل و بی تدبیری باید به نمایندگان مجلس پاسخگو باشد.
مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس وضعیت صنعت در استان اردبیل را با مشکلاتی همراه دانست و ادامه داد: باید علت این موضوع به صورت شفاف بررسی شده راهکار مناسبی ارائه شود.
غلبه بر مشکلات اقتصادی در سایه توجه به سند چشم انداز
در حالی که به عقیده قانون گذاران تورم و بیکاری دو مسئله عمده در جامعه ایرانی است نماینده دیگر اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی عقیده دارد غلبه بر مشکلات موجود در سایه توجه به سند چشم انداز و سیاستهای کلی اصل 44 ممکن خواهد بود.
پیر موذن تصریح کرد: ضروری است مجلس، دولت و بخش خصوصی تلاش جدی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی و اشتغال داشته باشند.
تاثیر منفی واردات بی رویه کالاها
در عین حال نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید به ضرورت سرمایه گذاری با رویکرد توسعه اقتصادی و اجتماعی معتقد است واردات بی رویه و غیر اصولی کالاهای خارجی تاثیرات منفی بسیاری برای تولید استان و کشور خواهد داشت.
یونس اسدی افزود: دولت باید سیاست خود را از حمایت از واردات به حمایت از صادرات و تقویت تولید داخلی تغییر دهد.
در تکمیل اظهارات این نماینده باید اشاره کرد علاوه بر افزایش حجم کالاهای وارداتی سالانه بالغ بر 17 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده و به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی و ارائه با قیمت پایین تر در بازار فرصت رقابت کالاهای تولید ایرانی را می رباید.
ضرورت داشتن استقلال اقتصادی
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی نیز در تائید عقاید نمایندگان دیگر تصریح کرد: در سالهای اخیر واحدهای تولیدی استان به لحاظ کمی رشد مناسبی داشته اند اما در عین حال از بهره وری خوبی برخوردار نیستند.
میر قسمت موسوی معتقد است حرکت به سمت خودکفایی و توسعه تولید ملی در سایه استقلال اقتصادی محقق می شود و به همین دلیل بی اثر کردن تحریم ها ضرورت دارد.
سرمایه در گردش نبض یک واحد تولیدی است
همچنین حسین پیرمؤذن رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل نیز با اشاره به کم توجهی به بخش تولید در استان اضافه کرد: در سالهای اخیر حمایت از واحدهای تولیدی، مناسب و کافی نبوده و به حرکت درآوردن چرخ تولید نیازمند برنامه ریزی و تصمیم گیریهای اصولی است.
پیرموذن در ادامه با انتقاد از عدم اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 اضافه کرد: بر اساس این ماده قانونی بانکها موظف بودند با بخشودگی شش درصدی جرایم و استمهال اصل بدهی با سود اولیه به مدت پنج سال وامهای معوقه تولید کنندگان را تقسیط کنند که با تفسیر بانک مرکزی اجرا نشد.
رئیس کانون کارآفرینان استان افزود: یکی دیگر از مشکلات موجود معافیت مالیاتی 10 ساله شهرک صنعتی شماره دو اردبیل است که زمینه ای برای مقابله با رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی این شهرک بود که با وجود پیگیری مکرر به مرحله اجرا درنیامد.
وی تصریح کرد: از لحاظ تقسیمات کشوری شهرک صنعتی شماره دو از توابع شهرستان نمین بوده و جلوگیری از اجرای معافیت مالیاتی آن مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی مستقر ایجاد کرده است.
پیر موذن با یادآوری تعلق 380 مصوبه کمیته تسهیل اضافه کرد: مدیران و مجریان استانی نتوانستند مصوبات این کمیته را اجرا کنند و این موضوع نیز مشکلات بخش خصوصی را تشدید کرده است.
کلید تولید به بخش خصوصی سپرده شود
اظهارات نماینده بخش خصوصی استان در حالی است که نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی معتقد است برای جهش در تولید ملی و توسعه کشور لازم است کلید تولید و رونق و گسترش کسب و کار کاملا به بخش خصوصی سپرده شود.
جعفری تاکید کرد: لازم است دولت بسته های حمایتی کاملی برای پشتیبانی از تولید ملی تدارک ببیند و از عواملی که هزینه تولید را افزایش می دهد جلوگیری کند. عدم اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه فشار مضاعفی بر بخش تولید ایجاد کرده و توان رقابت را از این بخش گرفته است.
به عقیده رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل ضروری است دولت حمایت واقعی از بخش تولید داشته و نمایندگان مجلس نیز در قانون گذاری و نظارت توجه ویژه ای به حمایت از بخش خصوصی داشته باشند.
تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی پتانسیلهای استان
در عین حال نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی با تاکید به ضرورت توانمند کردن بخش خصوصی در استان تصریح کرد: ضروری است برای کنترل مشکلات فعلی حمایت مادی و معنوی از کار آفرینان صورت گیرد.
حجت الاسلام برومند تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی و معرفی هرچه بهتر مزیتها و پتانسیلهای استان و نیز آسیب شناسی موانع و مشکلات موجود در فرآیند سرمایه گذاری را ضروری برشمرد و ادامه داد: در سایه این جلسات می توان موانع توسعه استان را شناسایی و راهکار مناسب ارائه کرد.
در واقع می توان گفت کنترل تورم، ارائه مشوقهای سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول ملی، کاهش فرایند اداری، کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور، تولید با نگرش صادراتی، اعمال سیاستهای مناسب در بخش صادارات، اجرای صحیح قوانین برای حمایت از تولید، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تجدید نظر در قوانین بانکی برای حمایت از تولید کشور و تعامل بیشتر بخش دولتی و خصوصی از جمله راهکارهای مناسب و موثر اجرایی برای جهش اقتصادی است.
...........................
گزارش: ونوس بهنود
نظر شما