خواستار حذف بند های فسادخیز و محدود کننده اختیار مردم هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه پایانی تجمع دانشجویان تهران مقابل مجلس شورای اسلامی در باب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست  جمهوری به این شرح است: 

امروز روز بسیار مهم و سرنوشت سازی برای آرمان های انقلاب و برهه ای تاریخی برای آزمون وکلای ملت ایران از یک سو و فعالین دانشجویی از سوی دیگر است.

امروز روزی است که جمهوریت نظام اسلامی که در قالب مردم سالاری دینی الگوی منطقه شده است به رای مجلسیان گذارده خواهد شد و این همان گذاره حیاتی ای است که ما دانشجویان معتقد به جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی متجلی از انقلاب اسلامی را به اینجا کشانده است. دانشجویانی که دل در گرو آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی و خلف صالحش داده اند و هرگونه معامله بر سر آرمانهای انقلاب را هرگز تاب ندارند.

دانشجویان حاضر در این اعتراض هرگز با اصلاح قانون انتخابات مخالف نبوده و نیستند بلکه آنرا ضروری و واجب می پندارند اما این به این معنی نیست که زیر بارهر نوع تغییر با لعاب اصلاح ری بروند.

اصلاح گری که انقلاب و آرمانهای بزرگش را همانند هلوی پوست کنده ای در دهان برخی احزاب خاص   جریانات سیاسی مشکوک قرار خواهد داد برای ما تفسیری جز افساد قانون نخواهد  داشت.

قانونی که مخالف صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر کم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پی خواهند داشت بی شک ما حصلی جز لطمه شدید به اسلام و انقلاب را نخواهد داشت.

قانونی که با تصویبش رئیس جمهور آینده کشور ار وارد زد و بند با جریانات قدرت جناح های خاص  طیف های معلوم الحال و مدیران کشور و نمایندگان می کند، چه مصلحت و اصلاحی را درخودش پیگیری می کند؟ آیا به راستی وکلای ملت از این امر بسیار مهم بی اطلاعند یا خویش را به عدم اطلاع تعمدی مبتلا نموده اند؟

این قانون رئیس جمهور نظام را قبل از انکه در مسند اجرایی قرار بگیرد وام دار دهها شخص و گروه و باند می کند حال چگونه آنرا برای نظامی که داعیه استقلال کاندیدا ها را از باندها قدرت و ثروت سر می دهد، تجویز می کنید؟ مگر همگی شما منتقد شیوه های انتخاب روسای جمهوری کشورهایی مانند آمریکا، که به همین روش با وام داری از جریانات قدرت و ثروت انتخاب می شوند نیستند؟ پس چرا آنرا برای کشور عزیزمان که ثمره خود هزاران شهید و مجاهدت میلیون انسان است تجویز می کنید؟

جریان حزب اللهی دانشجویی ایرادات زیر را به این قانون وارد می داند:

1- قرار دادن شروطی همچون تایید 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه 8 سال نمایندگی با وزارت یا معاونت رئیس  جمهور باعث می شود عملا حکومت در اختیار عده خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالفت جمهوریت نظام و مردم سالاری دینی است. همچنین تایید 200 نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها، زد وبندهای سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می گردد.

2- شروط تاییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه ساز بده بستان های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی شود که قدرت لابی گری بیشتری داشته باشند  و بالقوه این طرح زمینه سازشکل گیری حلقه های قدرت و ثروت خواهد بود. از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می کند چراکه هر شخص با یک بار نماینده شدن برای تمامی عمر می تواند محل رجوع باندهای قدرت و احزاب حاص شود  و از این رهگذر موقعیتهای شاذی به چنگ بیاورد.

3- مجلس شورای اسلامی هر چند شان نظارتی دارد ولی برای تایید صلاحیت کا ندیداهای ریاست جمهوری هیچگونه صلاحیت ندارد؛ چراکه طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است که با نگاهی کامل مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می پردازد در ضمن امضا گرفتن یا نگرفتن از اشخاص سبب  کسب یا رد صفاتی در نامزدها نمی شود. از سوی دیگر این امر با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.

با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به دیکتاتوری پارلمانی است که در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی باشد. اگر عده ای از آقایان به دنبال نظام پارلمانی هستند قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده اند چه بسا که دراصل مناسب بودن این ساختار برای اداره کشور تردید وجود دارد.

4- ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می باشد با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی کند.

5- پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دو فوریت این شائبه را ایجاد می کند که مجلس در صدد تاثیرگذاری باندی و حزبی و  گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 است. اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند اصلاح بندهای مسئله ساز را به زمانی دیگر و فرصتی وسیع تر و مناسب تر و به دور از شائبه های سیاسی موکول نمایند.

6- دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات به نحوی که نقش وزارت کشور به عنوان مجری اجرای انتخابات زیر سوال برود باعث مشتبه شدن انتخابات سابق کشور می گردد و از طرفی مغایر با قانون اساسی می باشد.

7- نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند چرا برای هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه ساز فساد شده است و نیز شایسته سالاری را به مسلخ تبلیغات های افسار گسیخته برده است.

در پایان ما دانشجویان دوباره تاکید می کنیم که به هیچ وجه با اصلاح قانون مخالف نیستیم بلکه با بندهایی از قانون که زمینه های فساد نهادینه شده را ایجاد می کند مخالفیم و خواستار حذف آن هستیم.

جمعی از دانشجویان عدالتخواه دانشگاههای تهران