به گزارش خبرنگار مهر ، آرش فراز در نشستی که به مناسبت اصلاح قانون تامین اجتماعی روز سه شنبه برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، به همین دلیل باید مسئولان سازمان این موضوع را مدنظر قرار داده و در تدوین پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی از نظر دست اندرکاران و شرکای اجتماعی استفاده کنند.
دکتر آرش فراز با اشاره به اینکه پیش نویس آماده و به گفته مسئولان تامین اجتماعی به هیات دولت ارسال شده است، گفت: با توجه به اهمیت قانون تامین اجتماعی و الزامات آن نمی توان طی چند ماه و بدون کسب نظر از گروه های کارگری و کارفرمایی قانونی را به سرعت اصلاح و به هیات دولت برد برهمین اساس جا دارد تجدیدنظری در آن صورت گیرد.
وی تاکید کرد: از بدو تدوین پیش نویس اصلاح هیچ یک از شرکای اجتماعی حضور نداشتند و هیچ زمانی را نیز برای ارائه نظرات ما اختصاص ندادند.
تدوین سند ملی کار شایسته پیش نیاز اصلاح قانون تامین اجتماعی
همچنین در این نشست علی حیدری کارشناس ارشد تامین اجتماعی تاکید کرد: قانون تامین اجتماعی به عنوان قانون مادر در مجموعه قوانین کشور موضوع مهمی است که نمی توان آن را با سایر قوانین مقایسه کرد و با توجه به اینکه 65 درصد جمعیت شهری فعال کشور را تحت پوشش دارد و همچنین یک گستره قبل و پس از مرگ همه انسان ها را نیز پوشش می دهد برهمین اساس باید در اصلاح قانون تامین اجتماعی این طیف از افراد را نیز مدنظر قرار داد.
وی با اشاره به اینکه پیش‌نیاز اصلی اصلاح قانون تامین اجتماعی تدوین سند ملی کار شایسته و نظام چند لایه تامین اجتماعی است و دولت باید ابتدا تعهدات خود را اجرا کند و سپس در سطح بالاتر نسبت به اصلاح قانون اقدام شود.
به گفته این کارشناس ارشد تامین اجتماعی محاسبات اجتماعی در تدوین پیش نویس قانون رعایت نشده است، بر همین اساس باید هدف از بازنگری و اصلاح قانون را از مسئولان سازمان پرسید و همچنین اینکه اصلاح ساختار مورد توجه قرار خواهد گرفت یا اصلاح قانون.
حیدری تاکید کرد: به نظر می رسد تا قبل از انجام مقدمات کار و تدوین سند ملی کار شایسته هر گونه اصلاحی می تواند مشکلاتی را برای جامعه هدف ایجاد کند و یکی از سه سطح مثلث که شرکای اجتماعی هستند، دچار مشکل خواهد شد.
جدا سازی بخش درمان تامین اجتماعی و واگذاری به بخش خصوصی
آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه باید برای جلوگیری از خروج نیروی کار از کشور یکسری حمایت هایی صورت گیرد که این موضوع نیز با تدوین سند ملی کار شایسته امکان پذیر است، گفت: براساس برنامه پنجم توسعه سند ملی کار شایسته باید در سال اول تدوین می شد و شرکای اجتماعی نیز در آن نظرات خود را ارائه می کردند که متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است. چنانچه این سند را دولت فعلی به اتمام نرساند در دولت بعدی تا پایان سال آینده نخواهیم توانست آن را نهایی کنیم.
مرتضی نظرخانی عضو اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز در نشست اصلاح قانون تامین اجتماعی افزود: در پیش نویس قانون تامین اجتماعی بخش درمان از سازمان جدا شود و به بخش خصوصی واگذار شود به طوری که خواسته چندین ساله سازمان تامین اجتماعی نیز بوده این در حالی استه سازمان تامین اجتماعی از کارگران و بیمه شدگان اداره می‌شود و سازمانی خصوصی است به همین دلیل امکان اینکه دوباره بخواهند به بخش خصوصی واگذار کنند وجود ندارد و اشتباه محض است و همچنین در اصلاحیه می‌خواهند بیمارستان ها را هم نیز به بخش خصوصی بدهند.
وی تاکید کرد: در راستای اجرای اصل 22 و نظام بیمه‌ای به مشمولان این قانون خدمت پایه و مکمل ارایه داده می شود که این اصل قانون است و دولت موظف کرده که خدمات رایگان بیمه‌ای به افراد داده شود در صورتی که در اصلاح قانون تامین اجتماعی دو درصد حق بیمه را افزایش داده و همچنین برای بیمه تکمیلی نیز از بیمه شدگان پول دریافت خواهد کرد و در مراکز ملکی و استیجاری نیز از افراد تحت پوشش فرانشیز هم دریافت خواهد شد.
نظر شما