به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد یاراحمدیان در نشست اصلاح قانون تامین اجتماعی که روز سه شنبه برگزار شد ، تاکید کرد: برنامه ملی" کار شایسته "استانداردی است، برای تدوین و اصلاح قوانین در کشور که از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده شده و ایران نیز مکلف شده که با این مدل قوانین خود را اصلاح کند و در قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح و بازنگری قوانین براساس سازوکار سه جانبه‌گرایی(دولت، کارگر و کارفرما) باید صورت می گرفت و متاسفانه این اتفاق نیفتاد که این موضوع در برنامه پنجم توسعه مجددا مطرح شد، اما بازهم خبری از اجرای آن نیست.
وی گفت: به نظر بنده ابتدا باید سند ملی کار شایسته تامین شود و پس از آن به فکر اصلاح قانون مانند قانون تامین اجتماعی بیفتیم.
به گفته یاراحمدیان، بر اساس ماده(73) قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال اول این برنامه اقدامات قانونی را در مورد اصلاح قانون تامین اجتماعی پیش بینی کند و مهمترین شاخصه ای که قانون گذار تعیین کرده افزایش پوشش بیمه بیکاری است اما متاسفانه در پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی این موارد مدنظر قرار نگرفته است.
تغییر در قانون تامین اجتماعی تکلیف هیات امناست
این عضو هیات امنای تامین اجتماعی افزود: در اساسنامه سازمان صراحتا هر گونه تغییر در قانون تامین اجتماعی را در حوزه اختیارات و تکالیف هیات امنا دانسته و برای مابقی سطح های دیگر تکلیفی عنوان نشده است که متاسفانه این موضوع نیز رعایت نشده به طوریکه در پیگیری های انجام شده مشخص شد که اصلاح قانون در معاونت حقوقی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده است و بنده به عنوان یک عضو هیات امنا هیچ اطلاعی از آن نداشته ام.
به گفته وی هیچ یک از این افراد و مقامات مسئول که در قانون آمده در اصلاح قانون تامین اجتماعی ورود نداشته اند و خیلی خوشحال می شویم بدانیم تیمی که این پیش نویس را تهیه کرده اند چه کسانی بودند.
وی تاکید کرد: از جهت محتوایی بررسی هایی که انجام شده نشان می دهد که از لحاظ کیفی شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور، محدودیت ارائه خدمات بیمه شدگان، شرایط بازنشستگی، افزایش حق بیمه و... در پیش نویس ثبت نشده و ارکان تامین اجتماعی مخدوش و عمده وظایف به مدیرعامل تفویض شده است، به طوریکه شخص مدیرعامل در تمامی سطوح نقش اصلی را به عهده گرفته است .
40 مغایرت ساختاری در اصلاح قانون تامین اجتماعی
یاراحمدیان عنوان کرد: در اصلاحیه قانون جایگاهی برای خدمت گیرندگان تعریف نشده و در 30 یا 40 مورد از جهت ساختاری مغایرت و تناقض وجود دارد و همچنین شورای فنی در این قانون پیش بینی شده که هیچ جایگاه عمومی ندارد.
وی با اشاره به اینکه این پیش نویس وجاهت قانونی به مراجع بالاتر را ندارد، گفت: در تاریخ اول آبان ماه مکاتبه ای به مسئولان سازمان تامین اجتماعی انجام دادیم که در آن خواسته ایم متن پیش نویس تهیه شده مصوبه ای مربوط به هیات مدیره و سرفصل های تغییر داده شده به ما ارسال شود که متاسفانه تا این لحظه پاسخی از سازمان تامین اجتماعی دریافت نکردیم.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اصلاح قانون باید با هم اندیشی جمع کثیری از ذینفعان و کارشناسان باشد نه اینکه با اصلاح باعث ایجاد مشکلات در سال های آینده برای کارگران شویم و همچنین پیش نویس تا به حال در اختیار هیات امنا قرار داده نشده است در حالیکه مسئولان تامین اجتماعی خبر از نهایی شدن و ارسال آن به هیات دولت دادند.
نظر شما