مخالفت مركز پژوهشها با طرح "تشكيل سازمان جغرافيايي كشور"

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ، در اظهارنظر كارشناسي مشترك دفاتر مطالعات  اقتصادي و حقوقي اين مركز كه در پاسخ به درخواست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تهيه شده، ضمن بررسي دلايل موافقان ومخالفان اين طرح آمده است :

تجمع سازمانهاي نقشه برداري كشور ( وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي ) ، سازمان جغرافيايي ( وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ) و سازمان سنجش از راه دور ( وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ) براي تشكيل سازمان واحدي به نام سازمان جغرافيايي كشور ( وابسته به وزارت دفاع) بنا به دلايل متعددي  فعلا به صلاح نمي باشد.

اين گزارش مي افزايد: پيشنهاد اين تجميع در تمام سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به تناوب طي مدت 26 سال گذشته مطرح شده ولي اين موضوع به دليل طرح مقوله اصلاح تشكيلات كلان سازماندهي دولت درمراجع مختلف رسيدگي مورد توجه قرار نگرفته است.

مركز پژوهشها در بخش ديگري از گزارش خود ادامه داد: به نظر مي رسد كه ذهنيت  پيشنهاد دهندگان محترم از تشكيل سازمان واحدي به نام " سازمانهاي جغرافيايي كشور " اين تصور باشد كه چون در هر سه نهاد مشروحه - سازمانهاي جغرافيايي كشور ، نقشه برداري و سنجش از راه دور - از دانش G.I.S استفاده مي شود، از اين جهت بايد اين سه سازمان را در هم ادغام نمود درحالي كه اگر اين تصور درست باشد بايد تمامي فعاليتهاي مربوط به كاربردهاي نقشه برداري و G.I.S  را از تمامي وزارتخانه ها و دستگاه ها منتزع و در سازمان واحدي تجميع نمود، ضمن اين كه وجه غالب  فعاليتهاي سازمان نقشه برداري و سنجش از راه دور و كاربري آنها در زمينه طرح هاي عمراني  و سرمايه گذاري ثابت است و به عنوان مثال بحث رانش زمين از روي نقشه ها كاملا قابل اثبات است ، لذا در مكانهايي كه داراي  خاصيت رانش زمين هستند يا روي گسل قرار دارند به هيچ وجه نبايد به عنوان نمونه سد سازي يا ساير فعاليتهاي عمراني مشابه صورت گيرد.

دفاتر اقتصادي وحقوقي مركز پژوهشها در بخش ديگري از گزارش كارشناسي مشترك خود خاطرنشان ساختند كه بخش دفاعي مي تواند سازمان جغرافيايي خاص خود را از منظر مقولات نظامي داشته باشد و لذا انتزاع اين وظايف در بخش قوه مجريه كه عمدتا در رابطه با طرحهاي عمراني دولت و توسعه و رشد اقتصادي است ، چندان موجه به نظر نمي رسد.

در پايان اين گزارش نيز توصيه شده است كه بررسي اين طرح به پس از اصلاح تشكيلات كلان دولت كه لايحه آن اخيرا - با تغييراتي در متن پيش نويس اوليه - در هيات دولت مطرح شده و بزودي به مجلس محترم ارايه خواهد شد، موكول شود.