به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز بیمه، نخستین "هم اندیشی آموزش حقوق شهروندی بیمه گزاران" با حضور نمایندگانی از بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، جامعه دانشگاهی، قضات و اصحاب رسانه در مرکز آموزشهای همگانی قوه قضائیه برگزار شد.
غلامرضا شریفی رئیس مرکز آموزشهای همگانی قوه قضائیه در این نشست به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین رسالت‌های دستگاه قضایی کشور "گسترش فرهنگ حقوقی قضائی در جامعه"، از طرق گوناگون نظیر سیاستگذاری، نظارت، توانمندسازی و ایجاد هماهنگی فرابخشی است.
همچنین بر اساس مأموریتی که در بند (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است، پس از برگزاری نخستین هم اندیشی آموزش حقوق شهروندی مالیت دهندگان، اقدام به برگزاری هم اندیشی آموزش حقوق شهروندی بیمه گزاران نمودیم.
شریفی با تأکید بر اینکه این هم اندیشی ها پایان کار نیست افزود: هر هم اندیشی، آغاز یک رشته فعالیت آموزشی برای ارتقای دانش حقوقی قضادی افراد جامعه است و در واقع حلقه ای از یک زنجیره است. در واقع قوه قضائیه با برخورداری از سابقه و تجربه ده ساله در ارائه آموزشهای حقوقی قضائی به مردم، در رویکرد نوین خود تلاش می کند از تصدی گری در این بخش خودداری و اهداف قانونگذار را از راههای دیگری نظیر سیاستگذاری، نظارت، توانمندسازی و ایجاد هماهنگی فرابخشی بین دستگاههای دولتی اعم از اجرایی و نظارتی و تشکلهای مردم نهاد محقق سازد.
رئیس مرکز آموزشهای همگانی قوه قضائیه افزود: برگزاری نشست هم‌اندیشی آموزش حقوق شهروندی بیمه‌گذاران، دو هدف عمده را دنبال می کند. در گام اول، خواستار حساس کردن بیمه گذاران نسبت به آشنایی و شناخت و دانستن حقوق بیمه‌ای خودشان هستیم و در گام دوم، شاهد عرضه اطلاعاتی در این زمینه با حضور متولیان امر که امیدواریم حضور مسئولان اجرایی، قضایی و مردمی در این هم‌اندیشی نشان از عزم جزم تمامی اضلاع سازمانی جامعه بیمه کشور برای وصول به اهداف عالیه نظام در این حوزه باشد.
تقویت نهاد داوری بیمه و آموزشهای همگانی را جدی بگیریم
احمد رفیعی، دادیار دیوانعالی کشور و مدرس حقوق بیمه نیز در این نشست گفت: بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است لذا بحث بیمه اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.
وی تصریح کرد: ما باید سعی کنیم شرایطی را ایجاد کنیم که شرکتهای بیمه به رقابت با یکدیگر بپردازند و حق انتخاب را به مردم بدهیم در این صورت است که می‌توانیم موفق‌تر باشیم، لذا بهتر است که مدیریت بیمه را برعهده بگیریم نه اجرای بیمه را.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه جای نهاد داوری در حمایت از بیمه‌گذاران خالی است ادامه داد: باید شرایطی را فراهم کنیم که بیمه‌گذاران نیازها و مشکلات خود را بیان کنند. لذا ما باید فضا را واقعی و نظارت‌های صنفی را تقویت کنیم. چراکه هیچ نظارتی بهتر از نظارت صنفی در حوزه بیمه جواب نمی‌دهد و ما باید این موضوع را آسیب‌شناسی کنیم.
رفیعی با بیان اینکه مشارکت در امر آموزش مفید است به شرطی که هدف‌ها واحد باشد، ادامه داد: در حال حاضر قوه قضاییه، سندیکای بیمه، بیمه مرکزی و بیمه‌گذاران منافع‌شان در یک جهت است و تحقق هدف عالی بیمه که همه این نهادها به دنبال آن می‌باشد، تامین آسایش در جهت رفاه مردم است، لذا مبنای کار بیمه مشارکت می‌باشد و قطعا اگر مشارکت در تحقق هدف داشته باشیم، آموزش هم مفید است.
عزم بیمه مرکزی برای آموزش و اطلاع رسانی حقوقی به مشتریان بیمه
رحسم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست، از ارایه طرح برنامه سنجش مشتریان بیمه مصرف‌کنندگان از سوی بیمه مرکزی خبر داد و گفت: براساس این طرح از مشتریان شرکت بیمه در سراسر کشور نظرسنجی صورت می‌گیرد که پس از حصول نتایج، موسسات بیمه رتبه‌بندی می‌شوند.
رحیم مصدق با بیان اینکه نظام بیمه به دو بخش اجتماعی و بازرگانی تقسیم می‌شود، اظهار کرد: بخش اجتماعی بیمه شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و خدمات درمانی است و مهمترین تفاوت این دو بیمه این است که بیمه اجتماعی اجباری است در حالی که بیمه بازرگانی اختیاری است، در واقع حقوق و تعهدات بیمه اجتماعی را قانون تعیین می‌کند ولی بیمه بازرگانی و سایر بیمه‌های آن اختیاری است.
وی افزود: در بیمه بازرگانی اصولی حاکم است که مرتبط با این بحث است که اولین اصول بیمه بازرگانی، اصل حسن‌نیت است چراکه حسن نیت برای هر دو طرف قرارداد بیمه مطرح می‌شود و بیمه‌گذار باید اطلاعات شفاف و درستی به دو طرف قرارداد را بدهد، لذا اصل حسن‌نیت یک اصل یک طرفه نیست بلکه طرف دیگر قرارداد یعنی شرکت بیمه باید کمال حسن نیت را داشته باشد.
مصدق خاطرنشان کرد: بیمه‌گران و شرکتهای بیمه باید سعی کنند از اجرای اختلافات و دعاوی به مراجع قضایی خودداری کنند. لذا یکی دیگر از مواردی که به عنوان اصول بیمه‌ای مورد توجه است، اصل داوری می‌باشد یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار باید سعی کنند که اگر اختلافی پیش می‌آید، از طریق گفت‌وگو و در صورت لزوم ارجاع به کارشناس آن اختلاف را حل کند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران، تاکید کرد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون در سال ۵۰ تاسیس شده که وظیفه تنظیم و تعمیم و حمایت از امر بیمه و بیمه‌شدگان و نظارت دولت و موسسات بیمه را برعهده دارد، در واقع وظایف بیمه مرکزی شبیه وظایف بانک مرکزی است.
مصدق یادآور شد: در آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، کسانی که به عنوان نماینده بیمه انتخاب می‌شوند باید صلاحیت فنی و تخصصی داشته باشند و از طریق آزمونی که بیمه مرکزی آن را برگزار می‌کند یا با نظارت بیمه این آزمون برگزار می‌شود، انتخاب شود، در آیین‌نامه جدید هم در برخورد با نمایندگان که تعهدات خود را عمل نمی‌کنند، تمهیداتی اندیشیده شده است.
وی درباره شورای عالی بیمه گفت: این شورا متشکل از چهار معاون وزیر، مدیرعامل بیمه ایران و یکی از شرکتهای بیمه به انتخاب سندیکا و نیز کارشناس حقوقی و رییس کل بیمه مرکزی که ریاست این شورا را برعهده دارد، می‌باشد، لذا سعی شده در شورای عالی بیمه نمایندگانی از حاکمیت و عرضه‌کنندگان خدمات بیمه و نمایندگان و کارشناسان بیمه استفاده شود.
مصدق تاکید کرد: وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران، حمایت از حقوق بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران است که در این راستا مقرراتی تدوین شده است و یکی از وظایف ما در بیمه مرکزی این است که حقوق بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران ضایع نشود.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه از سوی بیمه مرکزی ایران برنامه سنجش مشتریان بیمه مصرف‌کنندگان به صورت طرح ارائه شده است، اظهار کرد: براساس این طرح از مشتریان شرکت بیمه در سراسر کشور نظرسنجی صورت می‌گیرد که پس از حصول نتایج، موسسات بیمه رتبه‌بندی می‌شوند.
وی افزود: در همه رشته‌های بیمه‌ای بحث ارجاع به کارشناس قبل از اینکه به سندیکای بیمه مراجعه شود، پیش‌بینی شده است. ما با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مذاکراتی را انجام داده‌ایم و NGOهایی را در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حقوق بیمه‌گذاران در نظر گرفته‌ایم در واقع یکی از کارهایی که در بیمه مرکزی ایران انجام می‌دهیم، رسیدگی به شکایات بیمه‌ای بیمه‌گذاران و شکایات مردم از عملکرد شرکت بیمه است.
مصدق با بیان اینکه وظیفه فرهنگ‌سازی در هر زمینه‌ای وظیفه‌ای فراسازمانی است و همه باید در زمینه آموزش مشارکت داشته باشند، ادامه داد: در سال گذشته شرکت بیمه در حدود ۳۵ میلیون پرونده را صادر کرده بود که هفت میلیون از این پرونده‌ها خسارت داشته است، لذا اگر نهادهایی که مسوولیت فرهنگ‌سازی دارند، کارهای خود را با همدیگر هماهنگ کنند، قطعا موفق می‌شوند.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های بیمه مرکزی ایران فرهنگ‌سازی در بخش بیمه است، تاکید کرد: یکی از اهداف ما در شرکت در این جلسه، این است که مردم حق و حقوق خود را بشناسند، لذا باید تلاش کنیم که اطلاع‌رسانی عادلانه‌ای برای اینکه مردم با حقوقشان به ویژه در زمینه حقوق بیمه آشنا شوند داشته باشیم.
مصدق تاکید کرد: سال گذشته بالغ بر هزار پرونده به بیمه مرکزی واصل شده که بالاترین شکایات از بیمه شخص ثالث بوده است و در شش ماهه اول امسال ۷۰۰ پرونده شکایت به بیمه مرکزی ارجاع داده شده است که وظیفه ما در بیمه مرکزی این است که تا حد ممکن از ارجاع پرونده‌های مربوط به بیمه به مراجع قضایی جلوگیری کنیم.
وی همچنین گفت: در بیمه مرکزی ایران، هیاتی تحت عنوان هیات حل اختلاف بین نماینده‌ها و شرکتهای بیمه وجود دارد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی درباره نرخ بیمه نیز گفت: نرخ بیمه تابعی‌ست که از میزان تعهد شرکت بیمه که معمولا نرخ بیمه را بر مبنای ۱۰۰۰ یا درصد در نظر می‌گیرد.
قوه قضائیه حامی حقوق شهروندی مشتریان بیمه است
در ادامه این نشست عبدالله خدابخشی، قاضی دادگستری و مدرس حقوق بیمه گفت: حقوق شهروندی دو خصوصیت دارد که این حقوق را از دیگر حقوق متمایز می‌کند. یک خصوصیت آن شامل انتظارات افراد در مراجعه به مراجع قضایی و اجرایی و عمومی است و انتظارات دیگر، انتظارات غالب است که این دو خصوصیات بعضی از حقوق افراد را متمایز می‌کند که ما اسم آن را حقوق شهروندی می‌گذاریم.
وی افزود: قوه قضائیه مانند نهادهای عمومی تکالیفی دارد که این انتظارات و انتظارات غالب را برآورده کند و انصافا توانسته تاکنون تلاش‌های ارزنده‌ای را برای تأمین این امر انجام دهد.
خدابخشی درباره جبران خسارت در بخش بیمه اظهار کرد: شرکت بیمه بار سنگین مالی را تحمل می‌کند و بخش‌هایی از این صنعت ضررده است. در واقع بالغ بر هزار میلیارد تومان این شرکت گردش مالی دارد که از طریق آن پرداخت خسارات می‌کند و این نشان از اهمیت صنعت بیمه دارد.
این قاضی دادگستری اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه در مورد فلسفه بیمه فرموده بودند که فلسفه صنعت بیمه "جبران بی تکلف و بی منت خسارت" است چرا که این انتظار به حق مردم و برگرفته از ماهیت عقد بیمه است و باید پرداخت خسارات بدون نیاز به مداخله مراجع قضایی، ازسوی خود شرکتهای بیمه گر به سهولت و سرعت انجام شود.
حق آموزش و شفافیت، از مهمترین حقوق شهروندی در صنعت بیمه هستند
در ادامه این نشست، مسعود حجاریان، نماینده‌ی سندیکای بیمه‌گران نیز گفت: در حال حاضر در حدود ۳۰ هزار نماینده بیمه در کشور وجود دارد و برای اشتباهاتی که نمایندگان بیمه انجام می‌دهند تمهیدات زیادی اندشیده شده است و بیمه مرکزی دخالت جدیدی را در این زمینه انجام داده است مبنی بر این که پروانه نمایندگی‌های بیمه را دولت صادر کند و قرار است که دولت مستقیما بر نمایندگی‌های بیمه نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: سندیکای بیمه گران تدبیری اندیشیده و شورای بیمه از حوزه‌ی اخلاق در این زمینه وارد شده است و اصول اخلاقی را برای نظارت بیمه تنظم کرده تا بتواند بین مردم و نمایندگی‌های بیمه زمینه‌ای را فراهم کند تا مردم بتوانند در حوزه‌ی فرهنگ با بیمه آشنا شوند.
حجاریان با بیان اینکه یکی از مهمترین حقوق شهروندی دانایی مردم است، اظهارکرد: مردم باید بدانند که بیمه چگونه می‌تواند آنها را از خطرات محفوظ بدارد. در واقع آموزش و دانستن یکی از حقوق شهروندی است و یکی دیگر از حقوق شهروندی نیز رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس عدالت است.
نماینده سندیکای بیمه گران با بیان اینکه یکی از مواردی که جزو حقوق شهروندی و حقوق اساسی است، شفافیت می‌باشد خاطر نشان کرد: در واقع مردم باید کیفیت محصولاتی را که به آنها ارائه می‌شود درک کنند.
وی با بیان اینکه یکی از معضلات صنعت بیمه، تقلبات است ادامه داد: شفافیت می‌تواند تقلبات در صنعت بیمه را کاهش دهد.
در ادامه این نشست، مسعود حجاریان، نماینده‌ی سندیکای بیمه‌گران نیز گفت: در حال حاضر در حدود ۳۰ هزار نماینده بیمه در کشور وجود دارد و برای اشتباهاتی که نمایندگان بیمه انجام می‌دهند تمهیدات زیادی اندشیده شده است و بیمه مرکزی دخالت جدیدی را در این زمینه انجام داده است مبنی بر این که پروانه نمایندگی‌های بیمه را دولت صادر کند و قرار است که دولت مستقیما بر نمایندگی‌های بیمه نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: سندیکای بیمه گران تدبیری اندیشیده و شورای بیمه از حوزه‌ی اخلاق در این زمینه وارد شده است و اصول اخلاقی را برای نظارت بیمه تنظم کرده تا بتواند بین مردم و نمایندگی‌های بیمه زمینه‌ای را فراهم کند تا مردم بتوانند در حوزه‌ی فرهنگ با بیمه آشنا شوند.
حجاریان با بیان اینکه یکی از مهمترین حقوق شهروندی دانایی مردم است، اظهارکرد: مردم باید بدانند که بیمه چگونه می‌تواند آنها را از خطرات محفوظ بدارد. در واقع آموزش و دانستن یکی از حقوق شهروندی است و یکی دیگر از حقوق شهروندی نیز رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس عدالت است.
نماینده سندیکای بیمه گران با بیان اینکه یکی از مواردی که جزو حقوق شهروندی و حقوق اساسی است، شفافیت می‌باشد خاطر نشان کرد: در واقع مردم باید کیفیت محصولاتی را که به آنها ارائه می‌شود درک کنند.
وی با بیان اینکه یکی از معضلات صنعت بیمه، تقلبات است ادامه داد: شفافیت می‌تواند تقلبات در صنعت بیمه را کاهش دهد.
بیمه مرکزی، برنامه جامعی برای ارائه آموزش حقوقی بیمه به مردم دارد
سید جواد میرقاسمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست گفت: با آموزش و پرورش تفاهم نامه ای امضا کرده ایم که بحث بیمه را وارد کتاب های درسی کنیم.
میرقاسمی با بیان اینکه معتقدیم آموزش را باید از سطح پایین شروع کرد، افزود: بیمه مرکزی آموزش را از سطح پایه آغاز کرده است و از طریق رسانه ها نیز بحث آموزش همگانی بیمه را پیگیری می کند.
وی گفت: بیمه مرکزی بعد از سالها، آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گزاران را تهیه و تدوین کرده که نقطه عطفی در بحث حمایت از حقوق بیمه گزاران است. این آیین‌نامه حمایت از بیمه گزاران دارای شش فصل است و با اجرای این آیین نامه، تا حد زیادی امیدواریم که از حقوق بیمه گزاران در مراحل مختلف، از نخستین مرحله تا آخرین مرحله، حمایت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه نخستین فصل این آئین نامه درباره جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده در امر بیمه است، افزود : تبلیغات گمراه کننده تبلیغاتی است که اطلاعات نادرست و وعده های واهی را به بیمه گزار می‌دهد .رویکرد ما در این خصوص، نظارت های داخلی بر بیمه گران است که نظارت های درون سازمانی هم داریم و مراقبت می کنیم تا هیچ گونه تبلیغات گمراه کننده ای از طرف بیمه گران اتفاق نیفتد.
وی افزود: در واقع بیشترین رویکرد ما در آیین نامه حمایت از بیمه گزاران، در حوزه پیشگیری است زیرا ما باید تدبیری بیندیشیم تا هیچ تبلیغات گمراه کننده‌ای در صنعت بیمه اتفاق نیافتد.
مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی درباره ضمانت های اجرایی این آیین نامه نیز گفت : اگر شرکت بیمه ای مواد آیین‌نامه حمایت از بیمه گزاران را اجرا نکند، بیمه مرکزی می‌تواند در حد تذکر، تعلیق و تعطیلی نمایندگی بیمه را اعمال کند .
وی افزود: خوشبختانه شرکت های بیمه ای در این خصوص قانونمند عمل و آیین نامه ها را رعایت می کنند. اگر هم رعایت نکنند در هر مرحله ای متوجه شویم که شرکت های بیمه ای تبلیغات گمراه کننده ای ارائه می کنند، جلوی آن را می گیریم.
رویکرد مرکز آموزشهای همگانی قوه قضائیه نسبت به آموزش حقوق شهروندی
محسن حیدری دبیر نخستین هم اندیشی آموزش حقوق شهروندی بیمه گزاران، در حاشیه این نشست به خبرنگار مهر گفت: این نشست با هدف ارائه آموزشهای همگانی در خصوص حقوق شهروندی بیمه گزاران و نیز ایجاد هماهنگی فرابخشی بین دستگاه های مرتبط با آموزش همگانی امور بیمه برای نخستین بار در کشور برگزار شد.
رئیس اداره آموزشهای مردمی مرکز اموزشهای همگانی قوه قضائیه افزود: برگزاری این هم اندیشی های آموزشی، به منزله پایان کار نیست بلکه به معنی شروع کار جدی و فرابخشی در آن موضوع است. بی شک این هم اندیشی ها باید دستاوردهای اجرایی در حوزه آموزشهای همگانی حقوقی - قضائی داشته باشد و در فواصل زمانی مشخص، اقدامات و دستاوردهای آتی این هم اندیشی در اختیار افکار عمومی قرار داده خواهد شد.
نظر شما