اما تعطيلي 30 ساعته بخش ICU يكي از معتبرترين و قديمي ترين بيمارستان هاي پايتخت يك بار ديگراين تكذيب ها را زير سوال برد و باعث شد پيامدهاي واگذاري بخش درمان جامعه به افراد خصوصي با وضوح بيشتري خود را نشان دهد ..
پرستاران بخش ICU بيمارستان امام بعد از اينكه 3 ماه حقوق و مزاياي خود را دريافت نكرده بودند، ناگهان با اين مساله رو به رو شدند كه مديريت بيمارستان قرارداد خود با شركت قبلي را لغو و با يك شركت جديد قرارداد همكاري بسته است، آنها مي دانستند رفتن مسئول قبلي شركت و آمدن يك فرد تازه يعني پايمال شدن تمامي حق و حقوق آنها.
پرستاران اين بيمارستان براي دفاع از حقوق خود دست از كار كشيده و به رييس بيمارستان اعتراض كردند اما رييس بيمارستان نتوانست جواب قانع كننده اي به آنها بدهد، اين در حالي بود كه بعد از 30 ساعت تعطيلي اين بخش شركت جديد با پرسنل جديد كار خود را آغاز كرد و پرستارهاي قبلي حالا بايد منتظر بمانند تا زماني كه بتوانند حق و حقوق از دست رفته خود را باز پس گيرند.
خصوصي سازي آزمايشي !
رييس بيمارستان امام خميني (ره) در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره مي گويد: خوشبختانه در تمام ساعاتي كه بخش ويژه تعطيل بود مشكلي براي بيماران به وجود نيامد و با انتقال آن ها به بخش هاي ديگر توانستيم خدمات مورد نياز را در اختيارشان بگذاريم.
دكتر سيد حسن امامي رضوي در رابطه با بحث خصوصي سازي و اين كه وزارت بهداشت چطور بر اين كار نظارت كرده، مي افزايد: خصوصي سازي مصوبه مجلس و وزارت بهداشت است و بر اساس آن بيمارستان ها مي توانند براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود از بخش خصوصي استفاده كنند.
وي تصريح مي كند: دادن بخش ويژه بيمارستان ها به بخش خصوصي قرار نيست دايمي باشد و اين كار تنها در چند بيمارستان به صورت آزمايشي در حال انجام است.
دكتر امامي رضوي مي گويد: براي ما بهتر است كه نيروي رسمي داشته باشيم اما وقتي شرايط استخدام نيروي رسمي وجود ندارد مجبوريم كه از بخش خصوصي كمك بگيريم.
وي در خصوص چگونگي پرداخت معوقه هاي پرستاران مي افزايد: شركت قبلي تعهداتي نزد بيمارستان دارد كه اگر اقدام به پرداخت حقوق معوقه پرستاران نكند ما از اين تعهدات براي پرداخت حق و حقوق پرستاران استفاده خواهيم كرد.
رييس بيمارستان امام خميني (ره) علت عمده اعتراض پرستاران را عجله آنها براي دريافت حقوقشان مي داند و مي گويد: آنها مي خواهند هر چه سريعتر حقوق خود را بگيرند اما اين امر امكان پذير نيست و براي طي مراحل قانوني مدت زمان نياز است.
ظلم وزارت بهداشت به بيماران
اين در حالي است كه يكي از پرستاران بيمارستان امام در اين رابطه مي گويد: فرد قبلي تنها يك شماره تلفن از خود به جاي گذاشته كه كسي هم به اين شماره پاسخگو نيست ، حال ما وقتي هيچ آدرسي از اين فرد نداريم چطور مي توانيم از دست او شكايت كرده و حقوق 4 ماه خود را دريافت نماييم.
وي كه نخواست نامش فاش شود ، مي افزايد: هر كدام از پرستاران بخش ويژه بيمارستان بيش از يك ميليون تومان از فرد قبلي طلب دارند، بيمارستان هم در اين زمينه پاسخگوي ما نيست، تا كي بايد اين وضع را تحمل كنيم ، مگر ما انسان نيستيم، هر كدام از ما علاوه بر علاقه اي كه به اين كار داريم احتياج هم داريم، اما كسي به اين موضوع توجه نمي كند.
اين پرستار مي گويد: روز گذشته با 20 نفر از پرسنل اين بخش به وزارت كار مراجعه كرديم و قرار شده كه به يك نماينده وكالت بدهيم تا به مشكلات پرستاران رسيدگي كند.
وي مي افزايد: ادامه اين روند ظلمي است كه وزارت بهداشت در حق بيماران مي كنند، با آنها مثل يك موش آزمايشگاهي رفتار مي كنند، كجاي دنيا بخش ويژه بيمارستان را براي آزمايش كردن به دست بخش خصوصي مي سپارد كه فقط وفقط به فكر افزايش سود خود است و جان بيماران برايش اهميتي ندارد؟!
آيا خصوصي سازي متوقف مي شود؟!
اما عضو كميسيون بهداشت و درمان در اين رابطه مي گويد: متاسفانه در برنامه توسعه سوم به علت فشاري كه سازمان مديريت بر وزارت بهداشت آورد و به دليل تصويب سرانه بهداشت و درماني كه نمي توانست نيازهاي وزارت بهداشت را برطرف كند، مجلس اين اختيار را به وزارت بهداشت داد تا براي حل مشكل كمبود نيروي خود از بخش خصوصي استفاده كند.
دكتر حسينعلي شهرياري مي افزايد: اما قرار ما اين نبود كه بخش هاي ويژه بيمارستاني بخش خصوصي سپرده شود و چنين مشكلاتي به وجود بيايد!
وي تصريح مي كند: مطمئنا امسال مجلس براي جلوگيري از روند خصوصي سازي تمام تلاش خود را مي كند چرا كه در زمان تصويب اين طرح هم مجلس رضايت كافي نداشت و تنها بدي شرايط باعث شد تا تن به اين كار بدهد، اما خوشبختانه با تصويب سرانه 3 هزار و 200 توماني براي بخش بهداشت و درمان و همچنين تصويب قانون استخدام نيروي براي وزارت بهداشت و درمان مشكلات اين بخش تا حدود زيادي حل شده و ديگر نيازي به حضور بخش خصوصي در اين رابطه نيست.
دكتر شهرياري خاطر نشان مي كند: اگر وضعيت به همين شكل ادامه پيدا كند مجلس با تصويب طرح دو فوريتي مانع از ادامه خصوصي سازي در بهداشت و درمان خواهد شد.
وي مي گويد: تصويب بيمه همگاني و اختصاص بودجه براي بيمه روستاييان از جمله تلاش هايي است كه مجلس براي حذف خصوصي سازي در بهداشت و درمان انجام داده، اما نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه ما عموما در مديريت خود دچار مشكل هستيم.
حرف آخر
اگر اين روند ادامه پيدا كند موريانه خصوصي سازي بدنه بهداشت و درمان را متلاشي خواهد كرد، افرادي كه در بخش هاي خصوصي به بهانه خدمت وارد چرخه بهداشت و درمان شده اند در بسياري از موارد جز ضربه زدن بر پيكره آن هيچ كار مهمي انجام نداده اند.
ما اميدواريم كه نمايندگان مجلس و متوليان بهداشت و درمان جامعه هر چه زودتر اين موريانه را از خانه بهداشت و درمان بيرون كرده و به نجات جان بيماران بينديشند.
نظر شما