آزادیهای اعتقاد مذهبی، عقیده، گفتار، بیان، مطبوعات و اطلاعات ... اصطلاحاتی هستند که به طور معمول، به موازات آزادیهای تضمین شده دیگر مربوط به ارتباطات، مانند آزادی اجتماعات، راه‌پیمایی‌ها، تظاهرات، مکاتبات و مسافرت افراد و نظایر آنها، در قوانین اساسی، به کار می‌روند.
این آزادیها، خواه به وظایف و مسئولیت‌های مربوط به آنها نیز بستگی داشته یا نداشته باشند و با تضمین‌های راجع به تأمین وسایل مادی لازم برای اعمال آنها، همراه باشند یا همراه نباشند، در عین حال، پس از آن که اعلام می‌گردند، در کشورهای مختلف، درباره آنها محدودیت‌هایی ایجاد می‌شوند، که ممکن است فقط شامل محدودیت‌های جزیی باشند و یا برعکس، جنبه‌های مختلف مربوط به اعمال آنها را دربرگیرند.
در هر حال، مهم شناختن بی از حد مقررات قوانین اساسی در زمینه این آزادیها، درست نیست. زیرا این گونه متون رسمی و تشریفاتی، ممکن است تنها جنبه ظاهری داشته باشند و در سطح اعلام هدفها، باقی بمانند.
چارچوب ساختاری سیاستهای ارتباطی و استراتژی‌های توسعه، به عنوان ابزارهای ضروری حل مسائل بزرگ زمان ما، پیش از هر چیز، باید امکان فراهم سازند که وسایل «ارتباطات» تبدیل شوند. زیرا، ارتباطات، دسترسی، مشارکت و مبادله پیامها را ایجاب می‌کنند و به همین لحاظ وسایل ارتباطی مختلف، باید جای خود را در فرایند دموکراتیک‌سازی ارتباطات، کسب نمایند.
در این سطح است که پیوندهای دموکراتیک‌سازی ارتباطات و دموکراتیک‌سازی توسعه، به روشنی خودنمایی می‌کنند. در واقع، اگر سیاستهای ارتباطی می‌باید به دموکراتیک‌سازی ارتباطات توجه داشته باشند و اگر از سوی دیگر، این سیاستها، می‌باید فقط بر مبنای ادغام آنها در برنامه‌های توسعه، موردنظر قرار گیرند.
سهیم کردن ذی‌نفع‌های آنها، در طرح‌ریزی این سیاستها و برنامه‌ها، ضروری جلوه می‌کند. وسایل مشارکت دادن مردم، به صورت فعال، در فرایند ارتباطات دوسویه و سهیم کردن آنان در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، فراوانند، به شرط آن که از همان آغاز، اراده سیاسی لازم برای نیل به این نتیجه‌ها، وجود داشته باشد.
«سیاستهای ارتباطی در کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال توسعه، جز با مشارکت تمام مراجع در برگیرنده نیروهای فعال کشورها، نمی‌توانند مشخص گردند و تدارک یابند.
برای تأمین امکانات به اجر گذاشه شدن این سیاستها و برنامه‌های ناشی از آنها، کشورها باید از ابتدا و پیش از هرچیز، روی خودشان حساب کنند. این امر، شایان توجه خاص است و پیش از همه، به کشورهای در حال توسعه، که به ضرورت کاهش دادن وابستگی خود در زمینه اطلاعات و ارتباطات، وقوف دارند، مربوط می‌شود.
کمکها و پشتیبانی‌های خارجی، در صورتی که وجود داشته باشند و حتی اگر باید افزایش و گسترش یابند، تنها یک سهم تکمیلی، برای سیاست خوداتکایی توسعه و کوششهای درون‌زای تجهیز منابع ملی را تشکیل می‌دهند. این سیاستها و این کوششها، از سوی کشورهای در حال توسعه، باید طبیعتا، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص آنها، واقعیتهای محلی و نیازهای ویژه آنها، دنبال شوند...»
نظر شما